حزب العدالة ومرحلة جديدة حاسمة
بقلم: محمد السروجي
انتهت المحاولة الانقلابية التي قادها المدعي العام التركي ضد حزب العدالة والتنمية برفع البطاقة الصفراء "إنذار" في وجه الحزب وحرمانه من نصف تمويله العام، وهو ما قوبل بارتياحٍ على كافة المستويات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا مع اختلاف السبب.
في هذه الأجواء طُرحت بعض الأسئلة الحيوية والحرجة حول دلالات هذا الحكم وما هو تأثيره المستقبلي على تصريحات وممارسات قيادات الحزب؟ وهل وصلت الرسالة وتم استيعاب الدرس؟ وهل وضعت الحرب أوزارها مع العلمانيين؟ أم أن المشوار مازال طويلاً؟!
دلالات ونتائج
- الدعوى وإن كانت سياسيةً بغطاء قانوني فقد جاء الحكم قانونيًّا بمضمون سياسي.
- الحكم الصادر- وبرغم عدم الحظر- أصاب الحزب بجرح غائر؛ فقد نجا بأعجوبة (مخرج إجرائي) لعدم اكتمال نصاب الحظر وهو 7 أعضاء، إضافةً إلى الإجماع على اتهامه.
- قوة وثقل النظام المدني التركي مقابل تراجع ثقل المؤسسة العسكرية التي وقفت موقف المتفرج، وهو نجاح يحسب للتجربة الديمقراطية التركية.
- التأييد المتزايد لمشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يتبناه الحزب؛ مما أوجد حالةً من الاستقرار العام فور صدور الحكم.
- استيعاب أردوغان وحزبه طبيعة الحكم والمرحلة؛ مما دعاه إلى أن يؤكد الوحدة والمصلحة العامة والتمسك بالقيم الوطنية العلمانية.
- حرص الحزب على عدم المبالغة في إظهار السعادة بهذا الحكم؛ لتفويت الفرصة على المتربصين، وهو ما بدا في الكلمة الموجزة لرئيس الوزراء وقلة الأنصار الذين احتشدوا لسماعها.
- مسئولية الحزب الحاكم في توفير الفرصة لالتقاط الأنفاس وإيجاد مناخ من الاستقرار السياسي.
متطلبات
- التعامل بحكمة مع كافة المسائل والإشكاليات الدينية التي يواجها الحزب من خلال وسائل الإعلام التركية التي يسيطر عليها المعسكر العلماني.
- ترشيد الخطاب الديني والتوقف ولو مؤقتًا عن دعم المدارس الدينية بصورة مباشرة.
- سرعة إنجاز حزمة التعديلات الدستورية لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود وبتوافق وطني يؤكد مدنية الدولة وسيادة القانون والمؤسسات لغلِّ يد المؤسسة العسكرية.
- التعامل مع الإصلاح الاجتماعي بنسبة وزنية تتناسب مع مكانته في المشروع الإصلاحي؛ محاولةً لاستعادة الهوية الحضارية والثقافية التي أصابها كثير من الدخن.
وأخيرًا..
الحكم لا يمثل انتصارًا لطرف على طرف؛ فإدانة الحزب وحرمانه من نصف مخصصاته المالية وإجماع أعضاء المحكمة على إدانته أراح التيار العلماني المناهض، وحقَّق له جزءًا من رغبته، وفي المقابل الإبقاء على الحزب وعدم حظره أراح التيار الديمقراطي الليبرالي ورجال الأعمال.
المرحلة القادمة حاسمة، والسجال لم ولن ينتهي، وسيبقى حجم الإصلاح وكم الخدمات هو درع التترس وحائط الصد ضد مخاطر ومكائد الطريق.
المصدر
- مقال:حزب العدالة ومرحلة جديدة حاسمةإخوان اون لاين