الدستورية التركية ترفض حظر "العدالة والتنمية"
إستانبول- إخوان أون لاين:
رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب المدعي العام التركي حظرَ حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي ب تركيا ، وقضت بحرمان الحزب من مساعدات الخزانة التركية بنسبة النصف.
واعتبر هاشم كيلتش رئيس المحكمة في مؤتمرٍ صحفي هذا الحكم إنذارًا جادًّا ل حزب العدالة والتنمية ، مطالبًا الحزب بأن يدرس هذا القرار جيدًا وبالشكل المطلوب، على حدِّ تعبيره.
وأشار إلى أن أي عضو في المحكمة لا يسعد بحظر حزب سياسي، ولكنه يقوم بما يجب عليه من أجل الحفاظ على النظام الديمقراطي، مؤكدًا أهمية أن يتحرَّك السياسيون والأحزاب السياسية بإجراء تعديل دستوري لرفض الحظْر من الأساس قبل وصول الدعوى إلى المحكمة.
وناشد مَن أسماهم "اللاعبين في الساحة السياسية التركية" أن يجتهدوا في هذا المسار من أجل تغيير بعض القواعد الدستورية إذا مثَّل هذا الاتجاه انزعاجًا لهم.
من جانبه أكد بشير نافع الخبير في الشئون التركية أنه لا مجالَ لاستئناف الحكم، واصفًا الحكم بأنه "ينتصر للعقل والاستقرار والسلم".
وأضاف أن الحكمَ يمكن أن يكون له نتائج على مستوى البرنامج الإصلاحي للحزب، وسيحدِّد هل سيكمل الحزب برنامجه الإصلاحي أم لا.
واعتبر بورهم فياترك نائب بالبرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحكم بالإيجابي الذي يمنح السعادة للشعب التركي ونواب الحزب وقواعده بعد بذل كثيرٍ من الطاقة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحزب كان يتوقَّع هذا الحكم في ظل الاستطلاعات الرافضة لذلك، والتي وصلت إلى نسبة 70%.
وأكد أن أعضاء المحكمة لا يأخذون قرارات بسبب آراء سياسية، ولكنهم احتاجوا إلى تبريرٍ للحكم بما قاله رئيس المحكمة في المقدمة من دعوة القوى السياسية إلى أن تعدل الدستور.
وأكد أن ما حدث يُعبِّر عن نصرٍ للديمقراطية في تركيا خلال المائة عام الماضية؛ لأنها تقدمت كثيرًا رغم وجود عناصر تشكِّل مشكلةً للديمقراطية، وسوف تزيد من العقبات في وجه الديمقراطية في تركيا.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم قد يفتح صفحةً جديدةً بين الحزب الحاكم والأحزاب العلمانية تمهِّد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة التركية لن يكون قريبًا.
المصدر
- خبر:الدستورية التركية ترفض حظر "العدالة والتنمية"إخوان اون لاين