الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:كتاب الأسبوع»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> | <center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> | ||
'''<center><font color="blue"><font size=5> كتاب: [[ | '''<center><font color="blue"><font size=5> كتاب: [[تاريخ من المشانق.. لماذا تفضل الدولة المصرية إعدام الإسلاميين؟]]</font></font></center>''' | ||
'''محمد فتوح''' | |||
''' | |||
'''( | '''"أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وأنت عارف ده كويس" (محمود الأحمدي – أحد الشباب المعدومين في قضية النائب العام)''' | ||
مثّل عام [[1954]] في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده [[جمال عبد الناصر]]، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية (1) التي أنتجتها [[الحرب العالمية الأولى]]، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق النظام، وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن! | |||
نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام '''"[[عبد القادر عودة]]"'''، ثم [[سيد قطب]]، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر [[السادات]] في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال [[مبارك]] للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى عبد الفتاح السيسي. | |||
بيد أن الإعدامات السياسية، لم تكن على اتساعها بالصورة التي يختطها عبد الفتاح السيسي في عهده، حيث عادة، ووفق المسار التاريخي للدولة المصرية الحديثة، فإن الإعدام السياسي لم يكن سوى مرحلة ردع نهائية تلجأ لها الدولة بعد فشل جميع السُّبل الأخرى لاحتواء الموقف، حيث لم تتجاوز أعداد المعدومين سياسيا منذ عام [[1952]] إلى [[2013]] أكثر من 150 فردا [[#الهوامش|(أ)]] | |||
إلا أن السيسي، والذي وصل للسلطة بانقلاب دموي، فقد توزعت إعداماته بـ '''"المجّان"'''، ليزداد نهر الدم، ولتشهد [[مصر]] معه أعلى معدلات الإعدام في تاريخها الحديث، حيث بلغت أحكام الإعدام منذ [[2014]] أكثر من 1000 حكم، نُفّذت منها 43 حالة خلال أربع سنوات فقط، وأُيّد حكم الإعدام نهائيا على 50 آخرين! (2) ومع تتابع حالات الإعدام، والتي يبدو أنها في تزايد مضطرد؛ يعلن عبد الفتاح السيسي أن طريق [[مصر]] السياسي سيظل دمويا حتى حين! | |||
ووسط حملة التعديلات الدستورية التي ستُخوّل السيسي مُدد رئاسة إضافية، يُعلن السيسي عبر إعدام خصومه، لا سيما من الإسلاميين، بأن معادلته صفرية. حيث تُنفّذ أحكام الإعدام تحت إشرافه شخصيا وبتوقيعه، وهو الوحيد الذي يملك، بحسب القانون المصري، صلاحية العفو أو تخفيف الحكم، وهو الأمر الذي لم يحدث! | |||
وفي ظل هذه الأحكام، والتي طالت جميعها شبابا من الإسلاميين | |||
برز ما يُعرف لدى الحقوقيين بـ '''"قضاة الإعدام"''' بعدما كان الإعدام السياسي لا يكاد يخرج عن دائرة القضاة العسكريين، فكيف بدأت قصة الصراع بين الإسلاميين والعسكر مع الإعدامات، وكيف تطورت عبر الأنظمة المختلفة، حتى أتى السيسي ليُرسل معارضيه السياسيين إلى حبل المشنقة مباشرة، ضمن ما يمكن وصفه باعتباره '''"تدجين قضائي"''' لم تشهده [[مصر]] من قبل؟ | |||
...'''<center><font color="blue"><font size=5> [[تاريخ من المشانق.. لماذا تفضل الدولة المصرية إعدام الإسلاميين؟|تابع القراءة]] </font></font></center>''' | |||
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> | <center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> |
مراجعة ٠١:٤٢، ٧ أغسطس ٢٠٢١
محمد فتوح
"أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وأنت عارف ده كويس" (محمود الأحمدي – أحد الشباب المعدومين في قضية النائب العام)
مثّل عام 1954 في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده جمال عبد الناصر، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية (1) التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق النظام، وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن!
نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام "عبد القادر عودة"، ثم سيد قطب، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر السادات في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال مبارك للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى عبد الفتاح السيسي.
بيد أن الإعدامات السياسية، لم تكن على اتساعها بالصورة التي يختطها عبد الفتاح السيسي في عهده، حيث عادة، ووفق المسار التاريخي للدولة المصرية الحديثة، فإن الإعدام السياسي لم يكن سوى مرحلة ردع نهائية تلجأ لها الدولة بعد فشل جميع السُّبل الأخرى لاحتواء الموقف، حيث لم تتجاوز أعداد المعدومين سياسيا منذ عام 1952 إلى 2013 أكثر من 150 فردا (أ)
إلا أن السيسي، والذي وصل للسلطة بانقلاب دموي، فقد توزعت إعداماته بـ "المجّان"، ليزداد نهر الدم، ولتشهد مصر معه أعلى معدلات الإعدام في تاريخها الحديث، حيث بلغت أحكام الإعدام منذ 2014 أكثر من 1000 حكم، نُفّذت منها 43 حالة خلال أربع سنوات فقط، وأُيّد حكم الإعدام نهائيا على 50 آخرين! (2) ومع تتابع حالات الإعدام، والتي يبدو أنها في تزايد مضطرد؛ يعلن عبد الفتاح السيسي أن طريق مصر السياسي سيظل دمويا حتى حين!
ووسط حملة التعديلات الدستورية التي ستُخوّل السيسي مُدد رئاسة إضافية، يُعلن السيسي عبر إعدام خصومه، لا سيما من الإسلاميين، بأن معادلته صفرية. حيث تُنفّذ أحكام الإعدام تحت إشرافه شخصيا وبتوقيعه، وهو الوحيد الذي يملك، بحسب القانون المصري، صلاحية العفو أو تخفيف الحكم، وهو الأمر الذي لم يحدث! وفي ظل هذه الأحكام، والتي طالت جميعها شبابا من الإسلاميين
برز ما يُعرف لدى الحقوقيين بـ "قضاة الإعدام" بعدما كان الإعدام السياسي لا يكاد يخرج عن دائرة القضاة العسكريين، فكيف بدأت قصة الصراع بين الإسلاميين والعسكر مع الإعدامات، وكيف تطورت عبر الأنظمة المختلفة، حتى أتى السيسي ليُرسل معارضيه السياسيين إلى حبل المشنقة مباشرة، ضمن ما يمكن وصفه باعتباره "تدجين قضائي" لم تشهده مصر من قبل؟
...