الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:كتاب الأسبوع»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>


'''<center><font color="blue"><font size=5> كتاب: [[كيف تصنع انقلاباً عسكرياً ناجحاً؟]]</font></font></center>'''
'''<center><font color="blue"><font size=5> كتاب: [[تاريخ من المشانق.. لماذا تفضل الدولة المصرية إعدام الإسلاميين؟]]</font></font></center>'''


[[ملف:كيف تصنع انقلاباً عسكرياً ناجحاً.jpg|250بك|يسار]]
'''محمد فتوح'''
'''د. زين الدين حمَّاد'''


'''( 25 [[مايو]]، [[2016]])'''
'''"أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وأنت عارف ده كويس" (محمود الأحمدي – أحد الشباب المعدومين في قضية النائب العام)'''


هذه الدراسة هي بالأساس كتيب تم نشره عام 2000، أعده الأستاذ الدكتور “زين الدين حماد”، أستاذ القانون الدستوري، في جامعة “برن” [[السويس]]رية، وقد حصل المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية على نسخة نادرة من هذا الكتيب، وبعد الاتفاق على حقوق الملكية الفكرية، نقوم بإعادة نشره، ليكون بين يديكم، لما فيه من خبرات علمية وعملية من الأهمية بمكان الوقوف عليها وتحليل كل ما جاء فيها بشكل شديد الدقة والتركيز، مع التأكيد على أن ما يتضمنه هذا العمل من آراء لا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.
مثّل عام [[1954]] في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده [[جمال عبد الناصر]]، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية (1) التي أنتجتها [[الحرب العالمية الأولى]]، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق النظام، وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن!


ليس هذا البحث تحريضا على الانقلابات العسكرية، ولا يتوقع من مدرِّس القانون الدستوري أن يفعل ذلك. وليس تحذيرا من الانقلاب على قادة غير شرعيين، فهم آخر من أحرص عليه. وإنما هذه ملاحظات وصفية كتبتها باللغة الألمانية منذ سنوات خلت وكان هدفها الأصلي مساعدة طلابي في أقسام العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة “برن” [[السويس]]رية على فهم إحدى طرائق انتقال السلطة في عدد من دول العالم اليوم. ثم اضطررت إلى ترجمة وتصفيف وتهذيب هذه الملاحظات، تمهيدا لنشرها باللغة العربية، تحت إلحاح بعض الأصدقاء الذين يحسنون الظن بي وبما أكتب.
نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام '''"[[عبد القادر عودة]]"'''، ثم [[سيد قطب]]، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر [[السادات]] في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال [[مبارك]] للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى عبد الفتاح السيسي.


وإذا صح أن هذه المادة العلمية يمكن أن تُعين مدبري الانقلابات، فإنها يمكن أن تُعين بنفس الدرجة الساعين إلى وأد الانقلابات أو الحيلولة دونها. ولا يهم الكاتب أي الطرفين استفاد من هذه الدراسة بقدر ما يهمه توسيع مدارك القارئ العربي، وتعميق فهمه لعملية انتقال السلطة، وأثرها على حياته ومصيره.
بيد أن الإعدامات السياسية، لم تكن على اتساعها بالصورة التي يختطها عبد الفتاح السيسي في عهده، حيث عادة، ووفق المسار التاريخي للدولة المصرية الحديثة، فإن الإعدام السياسي لم يكن سوى مرحلة ردع نهائية تلجأ لها الدولة بعد فشل جميع السُّبل الأخرى لاحتواء الموقف، حيث لم تتجاوز أعداد المعدومين سياسيا منذ عام [[1952]] إلى [[2013]] أكثر من 150 فردا [[#الهوامش|(أ)]]


ومن وجهة نظر القانون الدستوري التي تهمني هنا، فإن الانقلابات العسكرية، في البلدان التي لا تحكمها سلطة منتخبة انتخابا نزيها، تُعتبر ظاهرة حيادية، لا تُحاكم بالسلب أو بالإيجاب في ذاتها، لأنها لجوء إلى القوة -بدل القانون – لإسقاط قيادة غير قانونية. كما في نتائجها فقد تكون ظاهرة الانقلاب سبيلا إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وبأسلوب أقل ألفة وأخف ألما من أساليب الثورات الشعبية الدموية، وقد تكون سبيلا إلى مزيد من مصادرة حرية المجتمع، وفرض حكم أشد استبدادا من الحكم المنهار.
إلا أن السيسي، والذي وصل للسلطة بانقلاب دموي، فقد توزعت إعداماته بـ '''"المجّان"'''، ليزداد نهر الدم، ولتشهد [[مصر]] معه أعلى معدلات الإعدام في تاريخها الحديث، حيث بلغت أحكام الإعدام منذ [[2014]] أكثر من 1000 حكم، نُفّذت منها 43 حالة خلال أربع سنوات فقط، وأُيّد حكم الإعدام نهائيا على 50 آخرين! (2) ومع تتابع حالات الإعدام، والتي يبدو أنها في تزايد مضطرد؛ يعلن عبد الفتاح السيسي أن طريق [[مصر]] السياسي سيظل دمويا حتى حين!


ولما كانت النتائج السياسية والاجتماعية للانقلابات لا تظهر إلا بعد مدة من وقوعها، حيث يخفي الانقلابيون عادة نواياهم السياسية في البداية لدواع تكتيكية، فإن محاكمة عملية الانقلاب في العالم الثالث من الناحية القانونية عملية عسيرة، رغم أن المظاهر توحي بعكس ذلك. وقد تمت كتابة هذا الكتيب من وجهة نظر الانقلابين المتآمرين، ليس تعاطفا معهم، وإنما إمعانا في التشويق، ومحاولة لتطعيم النص بشيء من روح المغامرة، يشد القارئ لقراءته.
ووسط حملة التعديلات الدستورية التي ستُخوّل السيسي مُدد رئاسة إضافية، يُعلن السيسي عبر إعدام خصومه، لا سيما من الإسلاميين، بأن معادلته صفرية. حيث تُنفّذ أحكام الإعدام تحت إشرافه شخصيا وبتوقيعه، وهو الوحيد الذي يملك، بحسب القانون المصري، صلاحية العفو أو تخفيف الحكم، وهو الأمر الذي لم يحدث!
وفي ظل هذه الأحكام، والتي طالت جميعها شبابا من الإسلاميين


وقد قسمتُ الحديث عن الانقلابات العسكرية بعد التعريفات والملاحظات التمهيدية إلى ستة فصول وجيزة جدا، هي: الدوافع، الفرص، التحضير، الخطة، التنفيذ، التثبيت.
برز ما يُعرف لدى الحقوقيين بـ '''"قضاة الإعدام"''' بعدما كان الإعدام السياسي لا يكاد يخرج عن دائرة القضاة العسكريين، فكيف بدأت قصة الصراع بين الإسلاميين والعسكر مع الإعدامات، وكيف تطورت عبر الأنظمة المختلفة، حتى أتى السيسي ليُرسل معارضيه السياسيين إلى حبل المشنقة مباشرة، ضمن ما يمكن وصفه باعتباره '''"تدجين قضائي"''' لم تشهده [[مصر]] من قبل؟
 
...'''<center><font color="blue"><font size=5> [[تاريخ من المشانق.. لماذا تفضل الدولة المصرية إعدام الإسلاميين؟|تابع القراءة]] </font></font></center>'''
لقد عانت الشعوب العربية من الانقلابات العسكرية معاناة كبيرة، كما عانت من جهل هذا المسار الخطر معاناة أكبر. وقد حاولتُ في هذا الكتيب أن أفتح هذه الصفحة المطوية من حياتنا السياسية، التي اعتدنا ألا يقرأها إلا المتواطئون على مصادرة حرية الشعوب المعتدون على حقها في الاختيار.
 
فعسى أن يكون نشر هذا الكتيب بداية الطريق لجعل الانقلابات العسكرية موضوعا أكثر “ديمقراطية”، وأقرب منالا إلى القارئ العربي. وبذلك يتوسع إدراك شعوبنا لمصيرها السياسي ورسالتها القومية...'''<center><font color="blue"><font size=5> [[كيف تصنع انقلاباً عسكرياً ناجحاً؟|تابع القراءة]] </font></font></center>'''


<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center>

مراجعة ٠١:٤٢، ٧ أغسطس ٢٠٢١

مكتبة الموقع
كتاب: تاريخ من المشانق.. لماذا تفضل الدولة المصرية إعدام الإسلاميين؟

محمد فتوح

"أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وأنت عارف ده كويس" (محمود الأحمدي – أحد الشباب المعدومين في قضية النائب العام)

مثّل عام 1954 في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده جمال عبد الناصر، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية (1) التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق النظام، وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن!

نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام "عبد القادر عودة"، ثم سيد قطب، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر السادات في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال مبارك للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى عبد الفتاح السيسي.

بيد أن الإعدامات السياسية، لم تكن على اتساعها بالصورة التي يختطها عبد الفتاح السيسي في عهده، حيث عادة، ووفق المسار التاريخي للدولة المصرية الحديثة، فإن الإعدام السياسي لم يكن سوى مرحلة ردع نهائية تلجأ لها الدولة بعد فشل جميع السُّبل الأخرى لاحتواء الموقف، حيث لم تتجاوز أعداد المعدومين سياسيا منذ عام 1952 إلى 2013 أكثر من 150 فردا (أ)

إلا أن السيسي، والذي وصل للسلطة بانقلاب دموي، فقد توزعت إعداماته بـ "المجّان"، ليزداد نهر الدم، ولتشهد مصر معه أعلى معدلات الإعدام في تاريخها الحديث، حيث بلغت أحكام الإعدام منذ 2014 أكثر من 1000 حكم، نُفّذت منها 43 حالة خلال أربع سنوات فقط، وأُيّد حكم الإعدام نهائيا على 50 آخرين! (2) ومع تتابع حالات الإعدام، والتي يبدو أنها في تزايد مضطرد؛ يعلن عبد الفتاح السيسي أن طريق مصر السياسي سيظل دمويا حتى حين!

ووسط حملة التعديلات الدستورية التي ستُخوّل السيسي مُدد رئاسة إضافية، يُعلن السيسي عبر إعدام خصومه، لا سيما من الإسلاميين، بأن معادلته صفرية. حيث تُنفّذ أحكام الإعدام تحت إشرافه شخصيا وبتوقيعه، وهو الوحيد الذي يملك، بحسب القانون المصري، صلاحية العفو أو تخفيف الحكم، وهو الأمر الذي لم يحدث! وفي ظل هذه الأحكام، والتي طالت جميعها شبابا من الإسلاميين

برز ما يُعرف لدى الحقوقيين بـ "قضاة الإعدام" بعدما كان الإعدام السياسي لا يكاد يخرج عن دائرة القضاة العسكريين، فكيف بدأت قصة الصراع بين الإسلاميين والعسكر مع الإعدامات، وكيف تطورت عبر الأنظمة المختلفة، حتى أتى السيسي ليُرسل معارضيه السياسيين إلى حبل المشنقة مباشرة، ضمن ما يمكن وصفه باعتباره "تدجين قضائي" لم تشهده مصر من قبل؟

...

تابع القراءة
مكتبة الموقع