السياسات الإجتماعية والإعلامية والتربوية

السياسات الإجتماعية والإعلامية والتربوية

السياسات الاجتماعية

يرى المراقبون أن القيم الاجتماعية قد تدهورت في المجتمع السوري على مدى العقود السابقة، إلى درجة تنذر بالخطر، ولا شك أن التهميش الديني والحرمان الاقتصادي، والكبت السياسي، على مدى عقود، قد أدى إلى تحييد المجتمع، وإخراجه من ميدان التفكير بمصيره، إلى مجرد التنفيذ وتلقي الأوامر، وجعله مجتمعا سلبيا مسلما لغيره تقرير مصيره.

وهذا الوضع الهامشي للمجتمع أدى إلى إهمال الأفراد لواجباتهم الوظيفية والاجتماعية، والتسيب والاستهتار بالموارد والمصالح العامة، وشيوع أخلاقيات الأنانية والرشوة، والتحلل الأخلاقي، والاستزلام للسلطة، والاستقالة من الاهتمام بحاضر البلد ومستقبله.

إن إعادة الثقة للمجتمع بنفسه باحترام إنسانيته، وإعادة حرياته الدينية والاقتصادية والسياسية، هو وحده كفيل بتفجير طاقاته، وإعادته إلى طريق العمل والإبداع، وإقامة التوازن المطلوب بين ضمان الحق، وأداء الواجب.

إن رؤية الجماعة للسياسات الاجتماعية تقوم على ما يلي:

1- تحقيق الربانية والتدين في المجتمع لإحياء قيم الخير والأخلاق الفاضلة النابعة من الإيمان العميق بالله عز وجل، والبحث عن الرزق الحلال، والقيام بالتكافل الاجتماعي، والبذل في سبيل الله حتى يسود المجتمع روح التآخي والتراحم.

2- تشجيع القدوة الحسنة في كل المجالات، وعلى مستوى المسؤولين قبل عامة الشعب.

3- صيانة الأخلاق بالنظام والقانون من جهة، وبتحقيق الحرية والعدالة والضمان الاجتماعي من جهة أخرى.

4- مكافحة الجريمة، ومعالجة مقدماتها وأسبابها، وكذلك محاربة الخمور والمخدرات، وأندية القمار، وأماكن الفحش والدعارة.

5- محو الأمية والقضاء عليها طبقا لخطة موضوعة تحدد الفترة الزمنية، والميزانية الكافية، وجميع وسائل التنفيذ لتخليص البلاد من الأمية، وما تجره على الشعب من تخلف في كل ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

6- توفير العمل لكل القادرين عليه، فالعمل حق وشرف، وهو الأساس الرئيس للدخل في المجتمع.

7- إقامة دولة التضامن الاجتماعي التي تضمن الكفاية للجميع، فلكل مواطن الحق في مسكن يؤويه، وغذاء يكفيه، وزواج يعفه، وكفالة في حالتي الشيخوخة والبطالة، أو ضعف الموارد، وتراكم الدين.

8- بسط الرعاية الاجتماعية وتوسيعها وتعميمها، واعتبارها مسؤولية تضامنية للمجتمع ككل، ممثلة في أجهزة الدولة، وأنظمتها من جهة، وفي المؤسسات الخيرية والتطوعية، ومؤسسات الزكاة والوقف، والجهود الفردية من جهة أخرى.

9- تشجيع الأسرة التي هي الركيزة الأساسية للمجتمع، على بناء الفرد الصالح، والعلاقات الاجتماعية السليمة، وقيام الدولة بتشجيع الأسرة ودعمها بالعلاوات العائلية، وإعانات الطفولة والأمومة.

10- إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية الطفولة والأمومة، ومنع استغلال الأطفال في العمل، والقيام برعاية الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين سبل تعلمهم، وإعدادهم المهني الذي يتناسب مع إمكانياتهم.

قضية الشباب

ترى الجماعة أنّه لابد من إعطاء قضية الشباب ما تستحقه من اهتمام، سواء منها ما يتعلق بتدني مستواهم المعيشي، أو فيما يتعلق بتلبية حاجاتهم المادية والمعنوية، فنسبة البطالة بينهم تدفعهم للوقوف في طوابير طويلة أمام السفارات العربية والأجنبية، لإيجاد فرصهم خارج البلاد، في ظروف صعبة لم يؤهلوا لها التأهيل المناسب. إن رؤية الجماعة لمعالجة هذا الواقع، يتطلب ما يلي:

1- إيجاد فرص حقيقية للشباب المقبل على سوق العمل، بإنشاء المشاريع الحيوية القادرة على استيعابهم. 2- رفع سوية التعليم الجامعي والمهني وتحديثه، وربطه بحاجات المجتمع، وحل مشكلاته.

3- إنشاء مراكز تدريب متطورة لإقامة الدورات التخصصية لتنمية المهارات الفردية لدى العامل السوري الذي كان يعتمد على المهنة الموروثة.

4- تطوير النوادي الرياضية التي تحافظ على اللياقة البدنية، وتنمي الروح الرياضية، وتصرف الطاقات الحيوية للشباب فيما ينفعهم، وينفع المجتمع.

5- إنشاء المؤسسات والنوادي الثقافية التي تهتم بالتطوير الفكري لدى الشباب، وتزودهم بثقافة أصيلة تحصنهم ضد المذاهب الفكرية العبثية، والممارسات الشهوانية الهدامة.

6- تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص الذي يؤدي إلى تعزيز شعور الشباب بالانتماء لوطنهم، ويسمح بتنمية قدراتهم الإبداعية، ويؤمن لهم الحياة الكريمة.

7- إنشاء الجمعيات التي تشجع الشباب على الزواج وتقدم لهم المساعدات المالية والعينية و معالجة غلاء المهور .

8- محاربة الرذيلة و الفساد و أماكن الدعارة من خلال البرامج الهادفة و تنمية الطاقات الدينية و كشف الآثار المدمرة للرذيلة صحياً و نفسياً على الفتى و الفتاة.

قضية المرأة

المبادئ الأساسية :

1- يرى الإسلام في كل من الرجل والمرأة جوهر الإنسانية ووحدة الخلق والنشأة ويسوي بينهما في الكرامة والإنسانية والمسؤولية فالنساء شقائق الرجال والأصل في الأحكام الشرعية المساواة بينهما إلا ما استثناه الشارع وهو قليل

2- الاختلاف بين الرجل والمرأة اختلاف وظيفة وتبقى رعاية الأسرة أولى المهمات الأساسية للمرأة ولا أحد غيرها يستطيع أن يقوم مقامها فيها أما فائض الجهد والوقت فإن للمجتمع فيه حقا ونصيبا وعلى المرأة فيه واجب تشترك فيه مع الرجل وهو واجب يتحدد نطاقه باختلاف ظروف المرأة وظروف المجتمع ومراحل تطوره

3- العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل وليست علاقة صراع وحقوق المرأة مفروضة من الله سبحانه وتعالى وليست منتزعة من الرجل

4- عماد الأسرة المسلمة المودة والرحمة والاحترام المتبادل وحين ما تفتقد الأسرة المودة والرحمة والاحترام وتستحيل فيها العشرة بالمعروف فإن الطلاق من جانب الرجل والخلع من جانب المرأة يصبحان رحمة تتمثل في درء آثار الشحناء والنفور عن الزوجين

5- مشاركة المرأة للرجل في أنشطة الحياة المختلفة أمر لابد منه لأداء مهمتها في الحياة والإسلام لا يوجب التأثم من هذه المشاركة وإنما يسبغ عليها آدابه الشرعية كما أسبغها على سائر ميادين النشاط الاجتماعي ومن هنا كانت قضايا زي المرأة وحجابها وآداب المشاركة الاجتماعية أمور تحمي وتصون نشاط المرأة ولا تمنعه

منهج الجماعة في معالجة قضية المرأة

تنظر الجماعة إلى قضية المرأة على أنها جزء من قضية الإنسان في المجتمع والنهوض بها جزء من النهوض العام للمجتمع ككل. وترى الجماعة أن إثبات الحقوق التالية للمرأة أمر أساسي للنهوض بها:

1. حقوق الأحوال الشخصية: حق اختيار الزوج دون ضغط أو إكراه أو وصاية، حق المهر والحضانة والإرضاع وحق السكن والنفقة في العدة، حق التملك والميراث كما حدده الشرع .

2. حقوق الأحوال العامة: حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق التعليم الذي هو فريضة على كل مؤمن ومؤمنة وهو ينمي الشخصية ويزيد الجرأة في مواجهة الحياة والتعامل مع الزوج والأولاد والقدرة على الكسب لتنمية موارد الأسرة عند الحاجة، حق العمل فعمل المرأة حق لها وليس واجب عليها إلا عندما تتعين المرأة لعمل معين فيصبح فرضاً عينياً أو كفائياً، حق المشاركة في الانتخاب والتمثيل النيابي والعمل السياسي.

3. إنشاء ودعم الجمعيات النسائية التي تعمل في تحسين ظروف المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتدافع عن حقوقها في هذه المجالات .

4. إنشاء ودعم الجمعيات الثقافية التي تحض على الأخلاق الكريمة وتنشر قيم الفضيلة والعفاف في المجتمع .

5. تشكيل فريق عمل نسائي على خبرة ودراية بمشاكل المرأة في العالم لتمثيل وجهة النظر الإسلامية في مؤتمرات المرأة والسكان التي تنظمها الأمم المتحدة .

السياسات الإعلامية

لا يزال الإعلام السوري خاضعا للسيطرة الحكومية، ويحمل النظرة الدعائية الأحادية التي تمجد القائد الملهم، والحزب الحاكم، ويرسم صورة وردية غير واقعية لمجتمع يسوده التخلف والظلم والخوف، مما أفقد هذا الإعلام مصداقيته، وجعل عموم الشعب السوري يتوجه لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية الأخرى التي تحمل قدرا من الحرية.

وقد تخلفت وسائل الإعلام السوري عن التطور التقني الهائل الذي طبع وسائل الإعلام المعاصرة، فالصحف الثلاث اليومية المملوكة للدولة لا تطبع مجتمعة أكثر من 60 ألف نسخة يوميا، نصفها مرتجع، ولم يصدر حتى الآن سوى عدد قليل من المطبوعات غير الحكومية، تطبع أحدها (الدومري) أكثر من مجموع ما يطبع من الصحف الرسمية الثلاث مجتمعة رغم ضعف إمكاناتها التقنية والمالية.

إن قصور وسائل الإعلام السورية يجعل المواطن ضحية الإعلام العالمي، الذي يقع رغم مهنيته العالية تحت السيطرة الصهيونية، ومصالح الشركات العملاقة متعددة الجنسية، ويتجاهل المصالح العربية والإسلامية.

إن رؤية الجماعة لإصلاح الإعلام تتمثل في السياسات التالية:

أ- إصلاح القوانين الإعلامية

• تخدم حرية الفكر والتعبير، وتتوافق مع الثوابت الأساسية للأمة، والقيم الإنسانية الفاضلة.

• تنهي احتكار السلطة لوسائل الإعلام، وتفسح المجال الإعلامي للقطاع الخاص، والكفاءات، والتنافس الحر.

• تستشعر المسؤولية في البناء الفكري والثقافي، وتشجيع روح الإبداع الفني الهادف.

• تحصر الرقابة الإعلامية في حدودها الدنيا المتعلقة بثوابت الأمة، معتمدة في ذلك على الوازع قبل الرادع وتتصدى للعولمة الفكرية والحضارية، التي تهدف إلى محو خصوصية الأمة ورسالتها.

ب- توفير الوسيلة الإعلامية

المتطورة في معداتها وتقنيتها، والمنفتحة في فكرها، والتي تستطيع الوصول إلى أقصى الأبعاد الجغرافية، لإيصال رسالة إعلامية واضحة وسريعة وواقعية ومؤثرة، وتحمل الأهداف التالية:

• توفير المعلومة الصادقة والدقيقة للفرد والأمة، تتساوق مع رؤيتها وموقفها الحضاري من الأحداث والتطورات على الساحتين المحلية والدولية.

• إحياء روح الحوار مجدداً بين فئات وشرائح المجتمع، وسلطاته المختلفة.

• إعادة بناء المجتمع وفق أسس سليمة، وتمتين وحدته الداخلية عبر استعادة التوازن المفقود بين مؤسسة الدولة والمجتمع، وإحياء وتفعيل دور المجتمع المدني المغيب، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوعية المواطن إزاء حقوقه وواجباته في مجتمعه، ووجوب احترام القانون وسيادته، وإعادة الثقة المفقودة للمجتمع بانتخاب سلطاته.

• دعم وترسيخ حرية التعبير والتفكير والإبداع والتنمية والتطوير، على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية والفنية وغيرها، بما لا يتعارض وثوابت الأمة.

• نشر الخلق السليم، والدعوة للقيم العليا للأمة.

• تعزيز وترسيخ الهوية العربية الإسلامية للأمة، والدفاع عنها، وعن قضاياها الحية، والوقوف في وجه التحديات التي تواجهها على شتى الأصعدة.

• دعم وتشجيع ونشر مختلف أشكال الفن والترفيه الهادف والبريء.

• القيام بواجباتها الكاملة في التنمية السياسية والمجتمعية، ولاسيما دورها كسلطة رابعة في المراقبة والمحاسبة، إزاء عمل السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، وفي التوجيه والإرشاد للمجتمع ككل، وتحسين أدائه وصولا لمجتمع أفضل.

• دعوة كل المسلمين المخلصين، والوطنيين الأحرار، والمنصفين الغيارى في العالم، إلى تحرير وسائل الإعلام العربية والإسلامية من التبعية والهيمنة والسطوة القائمة للإعلام الغربي، ولاسيما المنحاز منه ضد حقوق الأمة، وتاريخها، وهويتها الحضارية.

ج- توفير وتدريب كادر إعلامي

يؤمن بالأهداف المبينة سابقا، ويتزود بالخبرة المهنية التي تمكنه من أداء عمله، وفق أصول التخصص والاحتراف، ويتمتع بالأخلاق الفاضلة التي تعصمه من الانحراف، ويتحلى بروح الفريق التي تجعل منه جزءا من المنظومة الإعلامية المتكاملة.

سياسات التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية

لم تواكب سورية أساليب التعليم الحديثة، والثورة التقنية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، وتميزت بالمنافسة الشديدة على توظيف آخر منجزات العلم، وتقنية الإنتاج والخدمات، وكذلك على إتاحة وسائل البحث للمبدعين في مجال العلم، وتقنية المعلومات التي هي المجال الحيوي والأساس لكل المجالات الأخرى، وكل ذلك يشكل تحديات لابد من مواجهتها بتأمين المستلزمات الأساسية لمواكبة هذه التطورات من تنمية للموارد البشرية المدربة، وإتاحة المجال للإنسان العربي السوري الذي أثبت جدارته عندما تتاح له الفرص المناسبة، وكذلك إصلاح النظم التعليمية لتتلاءم مع التطورات التقنية السريعة، والتخطيط لنقل العلوم والتقنيات، وتعريبها، وأسلمتها من خلال استراتيجيات محدثة بشكل مستمر، وتأمين إنشاء البنية التحتية والخدمات الحديثة، وطرق المعلومات السريعة.

ولابد كذلك من البذل المجزئ على الباحثين، وتوظيف نتائج أبحاثهم في المجالات التطبيقية الصناعية والزراعية والتجارية، وفي الجيش والصحة وكل مجالات الحياة الأخرى.

المعالم الأساسية لسياسة الجماعة في مجال التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية

1- تأمين المدارس بكل مستوياتها في شتى أنحاء القطر، حتى تشمل المدن والقرى والأرياف، ويأخذ كل مواطن فرصته في تعليم مجاني قريب من مسكنه.

2- التأكيد على حق المرأة في التعليم الأساسي، وتشجيع نصف المجتمع هذا على الاستمرار في التعلم في المستويات الأعلى، بتأمين المدارس والكليات المناسبة لهن، في جو أخلاقي رزين.

3- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية العلمية في البلاد من خلال السماح بإنشاء المدارس و المعاهد و الجامعات الخاصة قي شتى أنحاء الوطن.

4- ربط عملية التعليم مع عملية التربية بشكله التكاملي الطبيعي حتى ينشأ جيل مثقف متعلم جاد يعي واجباته تجاه وطنه و قضايا أمته و التحديات التي يواجهها.

5- تجلية العلاقة الربانية بين طالب العلم و الواجب الشرعي و الوطني و الأجر الدنيوي و الثواب الأخروي الذي ينتظر طالب العلم الجاد في تحصيله.

6- الحرص على تعريب و أسلمة العلوم و المعرفة مع عدم التفريط بتعليم اللغات الأجنبية الأخرى لأنها مفاتيح لعلوم و حضارات الأمم الأخرى التي سبقتنا في هذا المضمار.

7- العمل على إيجاد مناهج دراسية موحدة بين الدول العربية كخطوة نحو وحدة الأمة و يكون ذلك من خلال جامعة الدول العربية أو الاتفاقات الثنائية بين دول الجامعة.

8- تطوير النظم التعليمية لتتلاءم مع التطورات السريعة في عالم المعلومات و تتوافق مع الخطوات سالفة الذكر، و تركز بشكل رئيسي على تخريج أجيال من الطلاب قد تمرسوا على البحث العلمي و حرية التفكير و تركز على النوعية في المعلومات لا على الحشو الكمي لذهن الطلاب على النحو القائم اليوم.

9- إنشاء مخابر علمية و أنظمة إدارة تعليمية و شبكات حاسبية في كل المدارس و المعاهد و الجامعات بناء البنى التحتية الحديثة لطرق المعلومات السريعة، لربط هذه المخابر بعضها ببعض و ربطها مع شبكة المعلومات العالمية، و توفير هذه الخدمات للبيوت حتى يتم التواصل بين طرفي العملية التعليمية و التربوية: البيت و المدرسة، و زيادة عدد الساعات المخصصة لتدريس المعلوماتية في المدارس، و خاصة فيما يتعلق بالجزء العملي منها.

10- التوسع في فتح الكليات المتخصصة في علوم / هندسة الحاسب الآلي و الاتصالات تمنح درجات البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في هذا التخصص، و ذلك باستقطاب أصحاب التخصص المهاجرين و ابتعاث الخريجين الجدد و التأهيل المستمر للكوادر الأكاديمية الموجودة، و كذلك إحداث معاهد متوسطة متخصصة قادرة على تخريج تقنيين متميزين في المعلوماتية، بشقيها البرمجي و التجهيزي.

11- إحداث أنظمة التعليم المستمر في المعاهد و الجامعات التي تسمح للعاملين و الموظفين بمتابعة تعليمهم العالي و تدريبهم التخصصي بعد أوقات الدوام، وإنشاء مدارس و جامعات التعلم عن بعد عن طريق شبكة المعلومات العالمية مما يتيح الاستمرار في التطور الذاتي لمن يريد و في الوقت الذي يريد.

12- تشجيع البحث العلمي الذي يمثل ذروة سنام العملية التعليمية، و هو من أهم المجالات التي تتنافس بها الأمم، إذ يشكل نسبة الباحثين لمجموع تعداد السكان في بلد من البلدان، وعدد الأبحاث المنشورة لهم مقياساً لتقدم و تطور هذا البلد، "فطبقاً لمتوسط الإحصاءات في بداية التسعينات لم تخصص معظم الأقطار العربية أكثر من 0.27% من ناتجها الإجمالي للبحوث العلمية، بينما تجاوزت هذه النسبة أكثر من 3% في البلدان المتقدمة.

13- احترام حق غير المسلمين بخصوصيتهم التعليمية والثقافية.

تصور الجماعة لسياسة البحث العلمي الواجب إتباعها

1- تشكيل وزارة مستقلة للبحث العلمي تقوم بتحديد التوجهات العامة للبحث العلمي، بما ينسجم مع الظروف المحلية، والمحيط العلمي التقني والاقتصادي العالمي، وكذلك رسم سياسة البحث العلمي، والتنسيق مع الوزارات الأخرى خاصة التعليم العالي، والصناعة والدفاع، وتوجيه البحوث بما يخدم استراتيجية الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2- التنسيق والتعاون العربي والإسلامي لتحقيق التكامل في البحث العلمي مع هذه الدول، وكذلك التعاون الدولي لإنجاز البحوث المشتركة.

3- تشكيل وقف إسلامي يكون من مهماته استثمار أموال الوقف، والإنفاق من ريعها على مشاريع البحث العلمي، وتسويق منتجاتها.

4- توفير مستلزمات البحث العلمي من بنية تحتية ومراجع وتجهيزات وتدريب مستمر، وتنشئة و تخريج أجيال من الباحثين المتخصصين من خلال خطط مبرمجة وإعداد مستمر تكون الكفاءة العلمية الشرط الوحيد له، و الاستفادة من كل الوسائل الممكنة لرفع مستوى الوعي الوطني بأهمية البحث العلمي، كالمدارس و الجامعات و وسائل الإعلام المختلفة.

5- الحد من نزيف الأدمغة وهجرة العقول، وتشجيع المهاجرين من العلماء، وأهل الخبرة والاختصاص، على العودة إلى بلدهم، وإيجاد الحوافز التي تشجعهم على ذلك.

6- البذل السخي على الباحثين و تسويق نتائج أبحاثهم و اعتماد سياسة المشاركة بين معاهد البحث و الباحثين.

7- تشجيع الشركات الخاصة على القيام بأبحاث خاصة فيها و تقنين رصد الشركات 5% من ميزانياتها لصالح البحث العلمي الخاص فيها، واعتبار هذه النسبة معفاة من الضرائب.

8- تأسيس شركات متخصصة في البحث العلمي تقوم بإعداد أبحاث تخصصية بالتعاون مع الشركات الأخرى في مجالات الصناعة و الزراعة و التقنية، أو مع وزارات الدولة المختلفة.

9- تأسيس شركات تقوم بإنتاج و تصنيع وتسويق لنتائج أبحاث مراكز البحث العلمي.

10- إنشاء مركز وطني للمعلومات تصب فيه جميع الأبحاث و تكون مرجعاً وطنياً للباحثين في متناول الجميع.

السياسات التربوية

تعرضت العملية التربوية في العالم العربي عامة، وسورية خاصة إلى نكسات أدت إلى كثير من وجوه الخلل والتشويه، مما كرس التخلف والضعف، وأعاق قيام مشروع حضاري عربي وإسلامي، بعد أن كانت أمتنا رائدة العلم والحضارة والتقدم.

وتعود انتكاسة العملية التربوية وعجزها عن تحقيق أهدافها في التقدم والنهوض الحضاري إلى مجموعة عوامل أهمها:

عوامل انتكاس العملية التربوية

1- إفرازات عصر الانحطاط الذي أضاع عمرا طويلا من حياة الأمة في ركود فكري، وخمول روحي، ومساجلات بين الدين والعلم، أو بين العقل والنقل، وكأن أحدهما من عند الله، والآخر من عند سواه ‍‍! مع أن المنهج الذي اتبعه علماؤنا في عصور الازدهار الأولى، ربى أجيال المسلمين منذ نشأتها وعلى امتداد حياتها، على أن النقل والعقل جميعا من عند الله، وأن تعطيل العقول بدعوى المحافظة على النصوص قصور لا تحتمله مسؤولية العمل الجاد لرعاية مصالح الناس في إطار مقاصد الشريعة.

2- الاستعمار الثقافي الذي أدى إلى إزاحة مناهج التربية الإسلامية، وتشويش العقيدة في نفوس المسلمين، وكذلك إلى الحيرة الفكرية، وزعزعة توازن الشخصية المسلمة، وتعميق الإحساس بمركب النقص، وعقد التخلف.

3- سيطرة مبدأ الحزب الواحد على مقاليد الحياة في سورية، وفرض سياسة البعث في المناهج التعليمية والأفكار، وتسريح المدرسين الأكفاء، وترجيح الانتماء الحزبي على الكفاءة والإخلاص، والنظر إلى الاتجاه الإسلامي على أنه اتجاه رجعي تجب محاربته، وللإسلام على أنه مناف ومناقض للعروبة..

4- خلل وضعف في إعداد مناهج التعليم، وطريقة إدخالها لعقول الطلبة، مما جعلها قوالب فارغة، لا تؤسس لنهضة، ولا تحفز على بحث.

إعداد مناهج التربية

ومن هنا تأتي دعوة الجماعة إلى السياسات التربوية التالية:

أ- إعداد مناهج التربية التي تعتمد ترسيخ الهوية العربية الإسلامية باعتبارها شرطا من شروط النهضة، والتي:

1- تنبثق عن عقيدة الأمة، وتنبع من أصول دينها، وتحقق رسالتها، وتعيد العلاقة بين العروبة والإسلام إلى مسارها الصحيح.

2- تنظر إلى القرآن على أنه قوة فاعلة، ولا تتحمس لمبادئه المقدسة بشكل نظري، وإنما تضعها موضع التنفيذ.

3- تلتزم بأخلاق الإسلام وقيمه في التسامح مع الآخرين.

4- تقوم بتعزيز قيمة الحرية، وتربطها بالمسؤولية، وتحيي قيمة الشورى وأدب الاختلاف.

5- تعالج موجة الانحلال الخلقي في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

6- تحرر مناهجنا التربوية من التبعية الفكرية، والهيمنة الثقافية الأجنبية، ومن الآثار التي خلفتها الأنظمة الديكتاتورية.

إعداد الإنسان الصالح

إعداد الإنسان الصالح الذي يحمل المفاهيم التالية:

1- الإنسان الذي يحمل المنظور الإسلامي للمعرفة، والذي تتكامل عنده علوم الشريعة وعلوم الطبيعة على أساس أن الوجود الموضوعي للأشياء خلق الله، والقرآن الكريم كلام الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكل خبر من الله عن خلقه لا يمكن أن يخالف حقيقة المخلوق، والعلم بسنن الله في الأنفس والآفاق، وحياة الأمم والمجتمعات، يزيد في معرفة الإنسان بالله، كما يزيد في قدرة الإنسان على الاستخلاف الذي كلفه الله به.

2- الإنسان ذو الشخصية السوية الذي يحب العلم والمعرفة، ويؤمن بالتوافق بين العلم والدين، فالإسلام وإن جعل الإيمان بالغيب علامة للتقوى، وعنوانا على تصديق الرسالة، إلا أن منهجه في توجيه المسلمين لطلب المعرفة، والتفاعل مع الكون ليس منهجا غيبيا، وإنما هو منهج يقوم على النظر في الآفاق، وفي الأنفس، واستخدام العقل، والتماس عبر التاريخ، كما يستند إلى وجود نواميس وقوانين علمية لا تتخلف، على الناس أن يكتشفوها ويتعرفوا عليها، ويستفيدوا منها في ترتيب أمور معاشهم.

3- الإنسان الذي ينتصر لقيم العدل والتسامح ، ويتعامل مع الآخرين تعاملا يقوم على التسليم العقلي والنفسي بوجود هذا الآخر، والاستعداد للتعايش معه، واحترام حقوقه وحرياته، كما يقوم على الاعتقاد الراسخ بأن الدين عند الله الإسلام، وأن الحكمة موزعة بين أفراد الخلق، وأن اختلاف زوايا الرؤية وتعدد الاجتهادات قد يكون رحمة من الخالق بعباده، ومظهر ثراء حضاري وتنوع، يرتفع عن طريقه العسر، ويزول الحرج، ويتفسح باب قدرة الحضارة على الاستجابة للظروف المتغيرة والحاجات المتنوعة.

4- الإنسان المؤهل القادر على خدمة المجتمع، ويتمتع بالمهارات الحياتية والتعليمية والتدريبية الضرورية، وكذلك مهارات التعاون والتواصل والتفاعل الإيجابي مع الوسط الاجتماعي، والجمع بين التفكير النقدي والتحليلي الذي يساعدنا في التعرف على المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها.

بناء المجتمع الصالح

بناء المجتمع الصالح من خلال :

1- تربية الأجيال على قواعد الحياة الاجتماعية المنظمة، واحترام حقوق الغير وحرياته. 2- المحافظة على الهوية العربية الإسلامية، وفهم الإسلام فهما صحيحا باعتباره دينا ربانيا، ونظاما إنسانيا لتوحيد الناس على الخير، وتحقيق العدل ونشر السلام.

3- إعلان الأخوة الإنسانية التي تسمو فوق روابط اللون والجنس واللغة، في مسيرة متناغمة، لتعمير الأرض وتجميلها، والمحافظة على خيراتها وثرواتها.

4- التدريب على أصول الحوار، وفهم التعايش عند الاختلاف، والوقاية من الالتجاء للعنف، أو السعي إلى تصفية المخالفين بدلا من السعي إلى تغيير أفكارهم.

5- التربية على إيثار مصلحة الوطن العليا، والحد من الروح الفردية الموروثة في مجتمعاتنا منذ عصور الانحطاط.

6- الانفتاح على الفكر العالمي، والاستفادة من التجربة البشرية المتراكمة على مر السنين، التي لا تتعارض مع ثوابت الإسلام، فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها اكتسبها.

7- مواجهة ضغوط العولمة الثقافية، والعمل على نشر الثقافة الإسلامية بطرق عصرية جذابة.

8- مواجهة ضغوط التطبيع مع العدو بكل أشكاله، وتهيئة الأسس النفسية والفكرية، وتوفير السبل العملية لتقوم الحكومات والشعوب بدورها في هذا السبيل.

2- الباب الثاني الإسلام المتجدد

3- الباب الثالث مرتكزات الدولة الحديثة

4- الباب الرابع الوطن

5- الباب الخامس الإنسان