نواب يتهمون الحكومة بتقديم 45 مليار جنيه دعمًا لرجال أعمال
كتب- أحمد صالح
27-03-2009
يشهد مجلس الشعب مواجهات جديدة بين النواب والحكومة، من خلال عدد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد نصر الدين وزير الري والموارد المائية، يتهم فيها النواب والحكومة بإهدار المليارات من المياه الجوفية، والتي تقدر قيمتها السنوية بنحو 9 مليارات جنيه من أجل مجموعة من كبار مستثمري دول الخليج، والسماح لهم في نصوص العقود بتغيير النشاط بعد 7 سنوات.
أكد النائب فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في استجواب له أن هناك العديد من الوثائق والمستندات والعقود التي تدين تصرفات الحكومة، وتضعها في مأزق حرج أمام الرأي العام المصري، بعد أن كشفت المستندات عن قيام وزيري الزراعة والري بتدعيم تربية أبقار الخليج بنحو 9 مليارات جنيه سنويًّا، وقيامهم بالموافقة على تأجير 300 ألف فدان لشركات عربية تستهلك سنويًّا 900 مليون متر مكعب من المياه بقيمة عشرة جنيهات للمتر المكعب من المياه فيما كشفت المستندات أيضًا عن قيام الحكومة بتأجير الفدان الواحد في العام 300 جنيه فقط.
وكشفت المستندات أيضًا عن تقاعس وزارة الري في التصدي لنحو 30 ألف بئر مخالفة تنتج يوميًّا 15 مليون متر مكعب من المياه تصل قيمتها السنوية 45 مليار جنيه، وذلك من أجل حفنة من كبار القوم ورجال الأعمال الذين يقيمون مشروعات ترفيهية لمتعتهم وأسرهم؛ وذلك بإنشاء حمامات السباحة والبحيرات الصناعية التي تطل عليها قصورهم وفيلاتهم، فضلاً عن ملاعب الجولف لممارسة رياضتهم المفضلة.
وأكد النائب أن ما يحدث يستوجب إقالة ومحاسبة الحكومة بعد تعمدها عن قصد إهدار الموارد المائية ونهبها وسوء إدارة مياه الري وتغاضيها عن الفساد والسطو على المياه الجوفية وأراضي الدولة، وتهديد الأمن القومي المائي المصري، وتعريضه للخطر رغم علم حكومة الحزب الحاكم بالخطر الداهم الذي يواجه مصر، وتعرضها للفقر المائي، وعلمها أيضًا بما يحدث من تعديات خطيرة على الخزان الجوفي واستنزافه لصالح فئة قليلة من الأغنياء.
واتهم النائب الحكومة بالفشل واستمرار أخطائها بالمحافظة على حصة مصر البالغة 5505 مليارات متر مكعب، وفشلها في التوظيف الأمثل لحق مصر من مياه النيل، والتي تكفي لزراعة أضعاف المساحة المزروعة الآن.
وأكد أن انتشار الفساد في مرافق وزارتي الزراعة والري وإدارتيهما قد أدى إلى فشل مشروعات الري، وحرمان الأراضي الزراعية من حقها في المياه، وإهدار أكثر من 6 مليارات متر مكعب في شبكات الصرف سنويًّا.
وأشار في استجوابه إلى أن ما قامت به الحكومة من تأجير 300 ألف فدان في شرق العوينات لمستثمرين عرب مقابل إيجار سنوي للفدان 300 جنيه يعد جريمة كبرى بكل المقاييس، وقال: للأسف إن هذه المساحات يقوم هؤلاء المستثمرون بزراعتها برسيم حجازي لتصديره لأبقار ومواشي دول الخليج.
وتساءل النائب: أين الحكومة من الدراسة الخطيرة التي أعدها مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة بأن المنتجعات السياحية أدت إلى خفض إنتاجية الخزانات الجوفية الموجودة غرب الدلتا كمًّا ونوعًا، بالإضافة إلى ما أكدته الدراسة من تعرض تلك الخزانات للتلوث الشديد نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي الخاص بالمنتجعات السياحية.
واتهم إسماعيل في استجوابه الحكومة بالاشتراك والتستر والمساعدة في توفيق أوضاع مافيا تسقيع الأراضي وتسوية أمورهم والموافقة لهؤلاء بتغيير الغرض المخصص للأراضي من زراعة إلى إنشاء منتجعات سياحية بعد شرائهم للفدان الواحد بـ200 جنيه، في الوقت الذي تصل فيه قيمة الفدان الواحد حاليًا نحو 10 ملايين جنيه، وقال إن هذا حدث مع شركة اميكو مصر جولف السلمانية وشريف حجازي ومجموعة الثلاثين وأرض العياط وغير ذلك، وقال النائب إن قرارات التوفيق داخل مجلس الوزراء في صورة تمثل إهدار المال العام.
وكشف بالمستندات عن قيام بعض وزراء حكومة الحزب الحاكم بشراء أراضٍ من شركة ريجوا داخل حزام الأمان بأسعار متدنية الأمر الذي يعد مخالفة صارخة وخطيرة للدستور والقانون اللذين يمنعان الوزراء شراء أو تملك الأراضي.
وحمل النائب الحكومة مسئولية إهدار كميات كبيرة من المياه، فضلاً عن ضعف الرقابة والمتابعة التي أدت إلى تلف الشبكات وزيادة أعمال النهب والتخريب لوصلات المياه غير القانونية.
كما اتهم النائب الحكومة بالفساد وإهدار ثروة مصر القومية من المياه الجوفية، بالسماح لرجال الأعمال وكبار رجال الدولة ببيع الأراضي داخل حزام الأمان المحظور البيع فيه، مدللاً على ذلك ببيع ألف فدان في حزام الأمان إلى شريف حجازي من شركة ريجوا وبي أكثر من ألف فدان لشركة اميكو مصر من شركة ريجوا أيضًا وغير ذلك عن عشرات الآلاف من الأفدنة والتي تم بيعها في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لكبار المسئولين بأسعار متدنية للغاية، وكذلك الأمر في الساحل الشمالي وشرق العوينات والوادي الجديد وطريق الإسماعيلية.
ووجه العديد من التساؤلات حول دور الحكومة في التعامل مع أصحاب البحيرات الصناعية وأصحاب حمامات السباحة والآبار المخالفة وملاعب الجولف، وما هو دور تلك الحكومة في مواجهة تحالفات العدو الصهيوني مع المتمردين في جنوب السودان ومع دول حوض النيل وخاصة أوغندا وإثيوبيا وإريتريا ورواندا وغيرها؟،
وحول ما يتردد حول مشروع استغلال المياه الجوفية وقيام الكيان الصهيوني بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، ومشروع نقل مياه النيل للكيان عبر شق ست قنوات تحت قناة السويس.