ممدوح الولى يكتب : الاحتياطيات ثلث الدين الخارجى
(12/13/2014)
تقوم دول العالم بتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية لمواجهة أية مشكلات طارئة يتعرض لها الاقتصاد ، أو لمواجهة أية تغيرات حادة بالاقتصاد الدولى ، وهكذا كانت احتياطيات دول جنوب شرق آسيا بمثابة الأداة التى واجهت بها أزمة عام 1997 للدفاع عن عملاتها .
وهو نفس ما حدث فى مصر خلال فترة المجلس العسكرى باستخدام الاحتياطيات للدفاع عن سعر صرف الجنيه المصرى تجاه العملات الأجنبية ، كما استخدمتها دول عديدة منها مصر لمواجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمى خلال الأزمة المالية العالمية .
وعادة ما يتكون الاحتياطى من الفائض المتحقق فى الميزان الكلى للمدفوعات ، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية عن المدفوعات ، وهكذا يتزايد حجم احتياطى فى سنوات وجود فوائض بالميزان الكلى للمدفوعات ، ويتآكل فى السنوات التى يحدث بها عجز بذلك الميزان .
وهكذا أسفر وجود فوائض بالميزان الكلى للمدفوعات المصرى خلال النصف الثانى من العقد الأول للألفية الجديدة ، عن استمرار ارتفاع أرصدة تلك الاحتياطيات ، لتزيد من أقل من 15 مليار دولار فى عام 2004 ، الى أكثر من 19 مليار دولار بالعام التالى ثم تواصل ارتفاعها الى أكثر من 22 مليار فى 2006 .
ثم تواصل قفزاتها لأكثر من 28 مليار فى 2007 ، والى أكثر من 34 مليار دولار فى 2008 ، ورغم انخفاض الاحتياطيات فى عام 2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى ، إلا أنها عاودت الصعود لأكثر من 35 مليار دولار فى 2010 .
وفى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، ومع تراجع ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر ، وخروج جانب من استثمارات الأجانب بالبورصة وفى الأوراق المالية الحكومية ، تم اللجوء الى الاحتياطى لتلبية استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والمنتجات البترولية ، وللدفاع عن استقرار سعر صرف الجنيه .
ليفقد الاحتياطى من العملات الأجنبية أكثر من 20 مليار دولار خلال 17 شهرا تولى فيها المجلس العسكرى السلطة ، حين انخفض الاحتياطى من أكثر من 36 مليار دولار الى 5ر15 مليار دولار ، أما فى فترة الدكتور محمد مرسى فلم يفقد الاحتياطى سوى 598 مليون دولار خلال عام كامل .
وفيما بعد الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو 2013 ومع الدعم الخليجى المكثف ، زاد حجم الاحتياطى من حوالى 15 مليار دولار الى أقل من 16 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2014 ، أى أنه زاد بنحو 946 مليون دولار خلال 17 شهرا من عمر الانقلاب .
رغم ايداع الدول الخليجية نحو 7 مليار دولار فى البنك المركزى ، وتقديمها معونات زادت عن 11 مليار دولار ، وهى معونات أغلبها بترول خام ومنتجات بترولية كان سيتم استيرادها فى حالة عدم ورودها ، وبما يشير الى تخفيفها للأعباء الحكومية .
والمعيار الذى يتم به بيان مدى كفاية الاحتياطيات للإحتياجات الطارئة لأى بلد ، ليس حجم تلك الاحتياطيات ن ولكنه عدد الشهور التى تغطيها من الواردات السلعية والخدمية ، وإن كان البنك المركزى المصرى يتخذ عدد الشهور التى تغطيها الاحتياطيات من الواردات السلعية فقط .
وحسب هذا المعيار فقد كان عدد الشهور التى تغطيها الاحتياطيات من الواردات السلعية 12 شهر فى عام 2003 ، وظل هذا المؤشر حول تسعة أشهر لبضعة سنوات تالية ، لكن المعدل تراجع الى حوالى ثلاثة أشهر من الواردات السلعية فيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن .
والأخطر هو أن تلك الاحتياطيات الحالية ليست آتية من فوائض الميزان الكلى للمدفوعات المصرى ، ولكنها آتية من الودائع الخارجية الموجودة بالبنك المركزى ، والتى تزيد عن 9 مليار دولار تخص دول الكويت والامارات والسعودية وليبيا وتركيا .
مع الأخذ فى الاعتبار أن مكونات الاحتياطى الاجمالى البالغ نحو 16 مليار تتنوع ما بين : عملات أجنبية قيمتها حوالى 12 مليار دولار، وحوالى 5ر2 مليار دولار من الذهب ، وأكثر من 1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وهى عملة افتراضية مكونة من نسب من العمت من قبل صندوق النقد الدولى .
وتتعدد سلبيات تراجع حجم الاحتياطى لأى بلد - وهو ما حدث مع مصر التى انخفضت احتياطياتها لأكثر من مليار دولار ما بين شهرى اكتوبر ونوفمبر الماضيين – من خلال التأثير على سعر صرف العملة ، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية .
وهو ما ينعكس على زيادة قيمة الواردات وارتفاع الأسعار فى بلد يستورد حوالى 60 % من غذاءه ، كما يؤثر تراجع الاحتياطى على التصنيف الائتمانى للبلاد ، الأمر الذى يزيد من صعوبات الاقتراض الخارجى ويزيد من تكلفته .
خصة وأن الاحتياطى الذى بلغ أقل من 16 مليار دولار فى نوفمبر الماضى ، يمثل حوالى ثلث الديون الخارجية المصرية التى بلغت أكثر من 46 مليار دولار فى يونيو الماضى ، وهى آخر بيانات معلنة .
حيث من المتوقع أن يزيد حجم تلك الديون خلال الشهور الأخيرة ، وخلال العام القادم فى ضوء الاتجاه لإصدار سندات خارجية لتسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية ، الى جانب الواردات المعتادة من سلع البطاقات التموينية القمح والزيت والسكر ، وعلى الجانب عدم توقع زيادة موارد السياحة والاستثمار الأجنبى فى الأجل المنظور ، فى ضوء استمرار الاضطراب الأمنى وعدم الاستقرار السياسى ، وانخفاض قيمة المعونات الخليجية
المصدر
- مقال:ممدوح الولى يكتب : الاحتياطيات ثلث الدين الخارجى موقع: الشرقية أون لاين