مرشحو الإخوان: تزوير الشورى قرصنة حكومية
- د. محمد مرسي: لن نتخلَّى عن طريق الإصلاح
- د. سعد الكتاتني: جريمة التزوير كانت جاهزة
- الحسيني: استيلاء باطل على أصوات الناخبين
- د. العريان: الوطني سقط مرتين في هذه الجولة
- المرشحون: "اللجنة العليا" مجرد "خيال مآتة" كتب- حسن محمود:
وصف مرشحو الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى تزوير الانتخابات ومنع الشعب المصري من إعلان إرادته أمس بأنه قرصنةٌ حكوميةٌ نفَّذتها أجهزة وزارة الداخلية تحت غطاء قرار سياسي للسطو على إرادة الشعب المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظَّمه المرشحون ظهر اليوم، وحضره د. محمد مرسي ود. محمد سعد الكتاتني وم. سعد الحسيني ود. عصام العريان، أعضاء مكتب الإرشاد، ومشاركة عدد من نواب الكتلة البرلماينة للإخوان، منهم: النواب يسري بيومي، وعادل حامد، و محمود مجاهد.
وأكد د. محمد مرسي أن ما حدث لم يخرج عن نطاق المهزلة؛ بحيث جاء إعلان بعض النتائج غير معبِّر عن إرادة الشعب ومهمشًا له ومكرسًا فحسب لإرادة المزورين والأمن، مشددًا على أن هذا جرمٌ في حق الوطن وإضاعة للفرص وتضييع للوقت وإصرار من النظام الحاكم على الوقوف معارضًا للأغلبية الشعبية التي تريد إصلاحًا حقيقيًّا.
وأوضح أن الإخوان مصرُّون على المضيِّ قدمًا رغم ما حدث في طريق الإصلاح السلمي والدستوري وخوض الانتخابات كأحد أدوات هذا الإصلاح حتى يتغيَّر النظام بإرادة شعبية ومن خلال عمل دستوي وقانوني واضح.
وأشار إلى أن ما حدث أمس ينزع الشرعية عن مجلس الشورى المقبل، ويبطل الانتخابات، ويفقد النظام ما تبقَّى من شرعية قانونية له، بعدما فقد كليةً الشرعية الشعبية، موضحًا أنه كان من المتوقع أن ينجح عددٌ معقولٌ من الإخوان إذا كانت هناك انتخاباتٌ حقيقيةٌ.
وأبدى دهشته من إصرار النظام على توريث نفسه والبقاء في السلطة بوسائل غير مشروعة، مؤكدًا أن الإخوان ماضون في طريقهم مصرُّون على المشاركة في العملية الإصلاحية مع بقية فصائل المجتمع حتى إقرار الإصلاح.
ووجَّه الشكر إلى الشعب المصري الذي حاول أن يُدلي بصوته، رغم تعنُّت النظام، وغلق رجاله للجان ودعاه إلى مزيد من الجهد والمشاركة في الحياة السياسية، مهما كانت التبعات مثمِّنًا على الأخص نضال أبناء الجماعة شبابًا ورجالاً ونساءً في الإصرار على كشف الفساد ومواصلة الطريق نحو الإصلاح.
ووصف د. محمد سعد الكتاتني ما حدث أمس بأنه تجاوزٌ حكوميٌّ منظمٌ ومرتبٌ ومعدٌّ له مسبقًا؛ من أجل إلغاء الانتخابات واغتيال حقوق المرشحين والناخبين معًا، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات أحد الأسباب الرئيسية لحدوث هذه التجاوزات الحكومية.
وأشار إلى أن نواب الإخوان قدموا تعديلاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية أمام البرلمان من أجل تشكيل عادل للجنة العليا للانتخابات وإبعاد الشرطة عن الانتخابات ووضع شرطة متخصصة لها، داعيًا مجلس الشعب إلى إقرار تعديل تشريعي قبل فض دروته الحالية خلال أسبوعين لحسم هذا العوار الذي يسيطر على العملية الانتخابية.
وشنَّ النائب سعد الحسيني هجومًا قويًّا على أداء اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنها أخلت بحق المواطنين في انتخابات سليمة وحقيقية ولم تؤدِّ دورها على الوجه المنوط به قانونًا وسهَّلت مهمة الحزب الوطني في القرصنة على أصوات الناخبين باستخدام أجهزة الأمن ووسط صمت مريب منها.
وكشف أن محامي الجماعة قدموا إلى اللجنة قبل أكثر من 20 يومًا قائمة مطالب قانونية لمساعدة اللجنة في تحقيق النزاهة الانتخابية وتفعيل اختصاصاتها، ووقف تدخلات الأمن، إلا أنها تجاهلت كل هذه المطالب، ولم تقدم ردًّا عليها؛ ما دفع المحامين إلى تقديم طعن أمام القضاء على القرار السلبي للجنة بعدم تفعيل هذا المطالب القانونية؛ ما أخلَّ بالانتخابات شكلاً وموضوعًا.
ودعا الحسيني إلى تغيير قواعد تشكيل هذه اللجنة وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وعودة الإشراف القضائي على الانتخابات؛ بما يمكن المواطن من وضع ثقته مجددًا في أية انتخابات مقبلة.
وحيَّا د. عصام العريان الإعلام الحر، وكل الذي بذل جهدًا وعرقًا من أجل كشف الحقيقة، مؤكدًا أن النظام سقط مرتين في الانتخابات؛ عندما استخدم آليات الطوارئ لحجب إرادة الناخبين، وعندما أبعد المراقبين وعطَّلت تحركاتهم لتنفيذ واجبهم، متهمًا اللجنة العليا للانتخابات بعدم أداء دورها المنوط بها قانونًا؛ ما أدى إلى العبث بإرادة الجماهير ووصم الانتخابات بالبطلان.
بلطجة وتزوير
وأكد المرشحون أن الحزب الوطني أثبت مجددًا ضعفه وعجزه عن خوض انتخابات نزيهة وشريفة، مشددين على أن اللجنة العليا للانتخابات باتت "خيال مآتة" لوزارة الداخلية التي عصفت بكل مقوماتها كلجنة.
وقال النائب علي فتح الباب مرشح الإخوان في حلوان: إننا أمام لجنة انتخابات صارت "خيال مآتة" لوزارة الداخلية، ولم تقم بدور واحد مشهود من أدوارها، وتركت دورها لوزارة الداخلية لتصدر بياناتها وتضبط تحركاتها وتصدر بالنيابة عنها قراراتها.
وأضاف أن النتيجة التي أُعلنت في دائرته تشكِّل أكبر أدلة على إدانة هذا النظام الذي يعشق التزوير ويحجب إرادة الجماهير؛ حيث حصلت على 900 صوت، فيما حصل مرشحه بالتزوير على 250 ألف صوت، رغم أنه- فتح الباب- نائب مجلس شعب لمدة 3 مرات متتالية.
وطالب النائب عزب مصطفى مرشح الإخوان في الجيزة بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات ورجوع مخصصاتها المالية في هذه الانتخابات إلى ميزانية الدولة؛ كي يستفيد منه الشعب المصري بعدما أخلت بواجباتها تجاهه.
وأكد أن تزوير الانتخابات بهذا الشكل الفجِّ من منع ناخبين ومندوبين وتسويد بطاقات؛ يكشف هذا النظام ويعريه أمام نفسه مجددًا؛ فهو لا يستطيع إعلان فوزه إلا بعد هذه الطرق الجبانة التي استعان فيها في دائرة جنوب الجيزة بـ650 محبوسًا جنائيًّا لمساعدته في إلغاء الانتخابات.
وأشار إلى أن الحزب الوطني باع مرشحه في دائرة موسى مصطفى موسى رئيس حزب "الغد" غير الشرعي؛ لإكمال تمثيلية الانتخابات وإتمام صفقة مشبوهة بين الحزب وبعض الأحزاب، مؤكدًا أن قيادة أمنية كبيرة بالمحافظة أبلغته بنتيجة "موسى" قبل ساعات من إعلانها.
وأوضح النائب أشرف بدر الدين مرشح الإخوان في أشمون أن اللجنة العليا للانتخابات غابت عن العملية الانتخابية حتى صارت "شاهد ما شافش حاجة"، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة العامة في دائرته رفض الذهاب معه لمعاينة وقائع التزوير بنفسه في جميع اللجان، وقال له: "اختار لي اللجنة الأكثر تزويرًا"، وهو ما اعتبره تواطئًا شائنًا في حق اللجنة.
ووصف محمد عوض الزيات مرشح الإخوان في دائرة أبو حمص الانتخابات بأنها كانت "أم المهازل"؛ حيث لم يرَ انتخابات ولم يرَ أية منافسة، بعد أن قادت قيادات الأمن في أمن الدولة ومديرية الأمن الانتخابات باختطاف أنصاره وإطلاق الرصاص الحر والمطاطي على مؤيديه.
وطالب الزيات المثقفين والمفكرين برفض ما حدث من أجل صالح الوطن وإقرار الاستقرار فيه، مستنكرًا محاولات وزارة الداخلية وإعلامها نشر بيانات مكذوبة حول استخدام أنصاره لأية أسلحة أو ممارسة أي اعتداء على أحد من الشرطة، مؤكدًا أن الإخوان متمسكون بالإصلاح السلمي مهما كان عنف النظام وإرهابه.
واتهم أسامة الحسيني مرشح الإخوان في كفر الشيخ اللجنة العليا للانتخابات بأنها أحد فروع الحزب الوطني وأدواته في هذه الانتخابات؛ حتى إنها شطبت مرشحًا اتهمته زورًا برفع شعارات غير قانونية وغطَّت الطرْف عن شطب مرشحة الوطني "السوابق" في دائرته، رغم وجود أحكام قضائية نهائية تؤيد شطبها.
وأوضح د. حسين إبراهيم مرشح الإخوان في الإسكندرية أنه يثِق في القضاء للحصول على حق دائرته التي أسقطت مرشح الحزب في الدائرة 3 مرات متتالية في انتخابات مجلس الشعب، ولم يتمكَّنوا هذه المرة من الدفاع عن مصالحهم وأصواتهم؛ بسبب ألاعيب الحكومة وعدم احترام اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين يفضح دور لجنة الانتخابات وهزلية ما حدث.
المصدر
- خبر:مرشحو الإخوان: تزوير الشورى قرصنة حكوميةإخوان أون لاين