محاكمات برلمانية جديدة لفشل النظام

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
محاكمات برلمانية جديدة لفشل النظام

كتب- أحمد صالح

10-03-2009

- 11 استجوابًا و144 طلبَ إحاطة ضد الحكومة

- اتهام الحكومة بمعاداة الفقراء ومساندة المحتكرين

تواجه الحكومة لأول مرة الأسبوع المقبل داخل مجلس الشعب اتهامات عنيفة تتهمها بالفشل في مواجهة ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها عالميًّا سواء داخل الدول الكبرى أو النامية ودعمها لمحتكري سلعتي الإسمنت والحديد رغم تلاعبهم بالأسعار.

تأتي المواجهة في الوقت الذي يناقش فيه المجلس لأول مرة 11 استجوابًا و144 طلبَ إحاطة دفعةً واحدة في مواجهة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء.

تتناول الاستجوابات وطلبات الإحاطة اتهامات خطيرة للحكومة سواء كانت موجهة من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة أو من نواب الأغلبية؛ حيث يتهم النواب الحكومة بمعاداة الفقراء ودعم الأغنياء ومساندتهم في سرقة ونهب أموال الشعب المصري، وتتناول الاتهامات عجز الحكومة في السيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى 20% وتركها الأسعار لآليات السوق وجشع الكبار والمحتكرين والمستوردين، وأنها وراء زيادة الفقر بين المجتمع المصري إلى أكثر من 50%، وأنها سبب زيادة حالات الانتحار بين الأسر المصرية وحالات التحرش الجنسي والعنوسة وزيادة العمليات الإجرامية والسرقات.

تجري المناقشات في إطار محاكمة برلمانية خلال جلسات متواصلة يمثل فيها للرد على كافة الاتهامات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي والمهندس ماجد جورج وزير البيئة.

وأكدت مصادر داخل الحزب الوطني أن هناك اجتماعًا بداية الأسبوع القادم للهيئة البرلمانية للحزب الوطني بهدف مواجهة الاتهامات الخطيرة التي ستوجه إلى الحكومة والتصدي للنواب المستجوبين ورفض كافة طلباتهم سواء بتشكيل لجان تقصي حقائق أو بسحب الثقة من الحكومة.

وأكدت المصادر أن التعليمات التي سوف تصدر لنواب الأغلبية هي محاولة إخراج المستجوبين عن شعورهم واستفزازهم بكافة الطرق والتلويح بتقديم طلبات إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بإحالة مَن يُخطئ في حقِّ الحكومة إلى لجنة القيم، ومَن المنتظر أن تصدر الأغلبية فيتو بألا يزيد مناقشة الاستجواب عن 20 دقيقةً وبحد أدنى 10 دقائق.. على أن تُعطى الفرصة كاملةً من الوزراء المتهمين للدفاع عن أنفسهم ومحاولة تسفيه الاستجوابات ووصفها بأنها عبارة عن كلمات مرسلة لا تستند إلى أي دليلٍ.

ويفتح 11 نائبًا من بينهم مصطفى بكري وكمال أحمد وجمال زهران وصبري خلف الله وأحمد أبو بركة ملفات تواطؤ الحكومة مع بعض رجال الأعمال لارتكاب ممارسات احتكارية ضارة في سلعتي الإسمنت والحديد أدَّت إلى إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالاقتصاد القومي في مجال التشييد والبناء، وضاعفت من أعباء محدودي الدخل الباحثين عن سكن بعد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية؛ مما ضاعف البطالة نتيجة توقف أعمال البناء، والتي تقوم عليها أكثر من 90 صناعةً أخرى.

كما يكشف النواب خطأ تفريط الحكومة في شركات الإسمنت وبيعها للأجانب الذين تحكَّموا في أسعارها ورفعها إلى أرقامٍ غير مسبوقة.

وقال النواب في استجواباتهم التي أحال مجلس الشعب نسخًا منها إلى الحكومة لإعداد ردودها عليها: إن الحكومةَ انتهكت مواد الدستور لاتباعها سياسات انعكست بالسلب على تنمية النشاط الاقتصادي وأخلت بالعدالة الاجتماعية.

ويحدد المجلس مواعيد مناقشة ثلاثة استجوابات جديدة تتهم وزير المالية بنشر الإضرايات والاعتصامات، وإدلائه بمعلوماتٍ أمام مجلس الشعب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة لا تتفق مع النشرة الشهرية للبنك المركزي.

ويشترك حوالي 200 نائب في تقديم طلبات مناقشة جرائم الكمبيوتر وظاهرة بيع الأطفال وإنفلونزا الطيور، وزيادة أسعار فواتير الكهرباء، ونقص الإمكانيات في المستشفيات الجامعية.

المصدر