مجلس شورى إخوان الأردن يحل نفسه ويدعو لانتخابات جديدة
عمَّان - حبيب أبو محفوظ
قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ب الأردن حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة في الشُّعَب، وذلك استنادًا إلى المادة 29/ب من القانون الأساسي للجماعة.
وقال بيان للمجلس اليوم الجمعة إن هذا القرار يأتي بناءً على إدراك المجلس لوجود خطأ في تقدير الموقف إزاء حجم التزوير الحكومي، وتعبيرًا عن مشاركته للشعور العارم بالغضب إزاء السلوك الحكومي لدى قواعد الحركة الإسلامية.
كما كلف مجلس الشورى المكتب التنفيذي بقيادة الجماعة في المرحلة القادمة؛ من أجل إجراء انتخابات جديدة لأعضاء المجلس في الشُّعَب المختلفة في أسرع وقت ممكن.
وقال مجلس الشورى إنه اجتمع في جلسة طارئة لمناقشة موضوع الانتخابات النيابية بمراحلها المختلفة، واستمع في بداية اللقاء إلى تقرير تفصيلي من المكتب التنفيذي للجماعة عن سير العملية الانتخابية وحجم التدخلات الحكومية فيها، وتبيّن للمجلس بعد نقاش موسّع الحقائق التالية:
1- حضور الحركة الإسلامية في الانتخابات، ومحافظتها على ثقة جماهير الشعب الأردني بها، وأنها تمثل بصدق تطلعات شعبنا الأردني- وإن كانت لا تحتكر ذلك- وثبت ذلك من خلال إقبال مئات الآلاف على حضور المهرجانات واللقاءات الانتخابية، والتعبير عن تأييد الحركة والثقة بها ودعم مرشحيها، وأملهم باستمرارها في مواجهة السياسات الحكومية الجائرة داخليًّا والتائهة خارجيًّا.
2- قيام الهيئات القيادية في الجماعة والحزب بدورها في الحملة الانتخابية ودعم المرشحين على أكمل وجه، وبتفاعل غير مسبوق، وبخاصة في المراحل الأخيرة من الحملة، ويستثنى من ذلك عدد محدود من القيادات أو الأفراد، لم يؤثروا على زخم الحملة بالمجمل.
3- ممارسة الحكومة وأجهزتها أبشع أنواع التزوير للانتخابات النيابية، مما حوّلها إلى مهزلة لا تختلف كثيرًا عن مسرحية الانتخابات البلدية، وكان من أبرز مظاهر التزوير: توجيه أوامر مباشرة للعديد من اللجان الانتخابية المشرفة على الاقتراع والفرز من أجل خيانة القَسَمْ وتغيير النتائج عبر إضافة أوراق للصناديق، وقراءة أسماء مرشحين حكوميين، بدل قراءة أسماء مرشحي الحركة المثبتة على الورقة، والتحيُّز لصالح أنصار بعض المرشحين، والسماح لهم بتكرار الانتخاب مرات عديدة، كما تم تغيير نتائج التصويت لمئات الصناديق أثناء توجه اللجان إلى قاعات الفرز الرئيسة في الدوائر المختلفة، وتم إعلان نتائج العديد من الدوائر قبل انتهاء الفرز اليدوي.
4- عدم متابعة الحكومة بشكل جاد لمظاهر التزوير المبكر، مثل: نقل البطاقات وبالآلاف من دائرة إلى أخرى، وعدم إطلاع المرشحين على كشوفات الناخبين، والتأثير على المرشحين والناخبين وعلى اللجان المشرفة عبر الاستدعاءات الأمنية، واستخدام نظام فاشل للربط الإلكتروني، وعدم التدخل لمنع ظاهرة شراء الأصوات بشكل علني، وأمام صناديق الاقتراع.
5- إن الحملة الإعلامية التي قادتها الحكومة بالتعاون مع كتاب التدخل السريع التابعين لها تؤكد أن قرار التزوير ناجم عن إرادة سياسية مسبقة وصاحبة قرار بإظهار الحركة الإسلامية وكأنها في حالة تراجع وتقهقر، وحشد سلسلة من الافتراءات والأسباب لذلك التراجع المزعوم، وأكدت تلك الحملة على استمرار مسلسل استهداف الحركة الإسلامية في ظل وجود مؤامرات إقليمية تستهدف تغيير خريطة المنطقة ومحاصرة قوى التحرر والمقاومة، والقوى التي تمثل ضمير الأمة.
وقال مجلس الشورى إنه وبناءً على الحقائق السابقة، قام المجلس بمراجعة قرار المشاركة في الانتخابات النيابية الذي كان يهدف إلى خدمة المصالح العليا للأردن، والمحافظة على بقية الأمل في قلوب الناس بوصول مجموعة صادقة من النواب إلى قبّة البرلمان للتعبير عن إرادة شرائح وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا أمام سياسات الإقصاء والتهميش والتجويع التي تمارسها الحكومة، وفي مواجهة سياسات الإلحاق وحصار القوى المُقاوِمَة والحيّة التي تبنتها الحكومات المتلاحقة منذ بدء الهجمة الأمريكية على الإسلام والمسلمين، تحت مزاعم محاربة الإرهاب.
واعترف بأنه لم يكن راجحًا لديه أن الحكومة وأجهزتها ستقوم بتزوير الانتخابات بهذا الحجم، رغم توقعه باحتمالية التزوير لصالح بعض المرشحين وفي دوائر معينة، وكانت توقعات المجلس ومسوّغاته تستند إلى جملة من المعطيات، منها:
1- أن الحكومة قامت بتزوير الانتخابات البلدية بطريقة فاضحة وغير مسبوقة، وأصبحت مصداقيتها أمام الشعب الأردني في الحضيض، وتسببت في أزمة عميقة مع قوى عديدة، وأساءت إلى سمعة قواتنا المسلحة، وبالتالي فإننا توقعنا أن تسعى الحكومة لإزالة الاحتقان، وإجراء انتخابات (أقل تزويرًا)؛ لإعادة شيء من الثقة المفقودة بالعمل السياسي والنيابي كلّه.
2- أن المنطقة مقبلة على أحداث كبيرة، وظروف اقتصادية داخلية أشد صعوبة؛ مما يتطلب مشاركة جميع القوى في تحمُّل مسئولياتها، وعدم اللجوء إلى سياسة الاستبعاد بالتزوير الفاضح.
3- أن تكرار التزوير بالحجم نفسه رغم تصريحات جلالة الملك، سيؤثر على هيبة النظام السياسي، ويضعه في مواجهة مباشرة مع جميع مكونات الشعب الأردني؛ وذلك لأن التزوير هو عبث بإرادة الناس واستخفاف بوجودهم.
وأكد مجلس شورى الإخوان المسلمين بالأردن أن الحكومة أثبتت من خلال تزويرها للانتخابات أنها غير معنية بكل ما سبق، وأنها تغامر بمستقبل الوطن واستقراره السياسي لصالح فئة من السياسيين الفاسدين وأصحاب المصالح الخاصة، كما أثبتت الحكومة أن انقيادها لأجندة الاحتلال الأمريكي وحلفائه في المنطقة هي سياسة غير قابلة للمراجعة، وبالتالي فإن تزوير إرادة الناخبين يمثل مقدمة لإظهار الأردن وكأنه موحد خلف تلك السياسات الخاطئة، ولإظهار المعارضة وكأنها صوت خارج عن السياق العام.
وأوضح أن قراره يمثل رسالة إلى أبناء الحركة الإسلامية تشكرهم على جهودهم غير المسبوقة في الحملة الانتخابية، وتدعوهم إلى أن يكونوا صفًا واحدًا موحَّدًا خلف قيادتهم، آملين منهم اختيار مجلس شورى جديد قادر على حمل أعباء المرحلة القادمة.
وأضاف: كما أن قرارنا يمثل رسالة إلى المعنيين في مواقع القرار للإسراع باتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة من خانوا أمانة المسئولية، وشوَّهوا صورة الأردن، وإن تغيير الحكومة بالصورة التي تمَّت دون الاستناد إلى أي معايير صحيحة، ما هي إلا مؤشر على عمق الأزمة التي يعاني منها وطننا.
وفي الختام دعا مجلس شورى الجماعة جماهير الشعب الأردني إلى "الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الأخطار التي تهدد مسيرتنا المباركة في هذا البلد، وأن يكونوا على ثقة بأن الفرج قادم قريبًا إن شاء الله، فالأمَّة العربية والإسلامية ستنتصر حتمًا بإذن الله، على قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكيان الغاصب في فلسطين".
المصدر
- خبر:مجلس شورى إخوان الأردن يحل نفسه ويدعو لانتخابات جديدةإخوان أون لاين