مؤتمر دوليٌّ ينتقد المحاكم العسكريَّة في مصر
كتب- محمد ونس:
أجمع الخبراء والقضاة والقانونيون المشاركون في المؤتمر، الذي نظَّمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالتعاون مع وزارة التنمية الإداريَّة أمس حول "استعراض التقييمات الوطنية حول سبل الوصول للعدالة والمساعدة القانونية"؛ على أنَّ القوانين الاستثنائيَّة والقضاء الموازي وعدم وجود حماية للمتقاضين من أهم معوِّقات العدالة، والمساعدة القانونية في مصر.
وأكَّد المستشار الدكتور مصطفى عبد الغفار القاضي المصري ومدير معهد الدراسات القانونية بالبحرين؛ أنَّ هناك عدة أنواع من العوائق التي تعوق تحقيق العدالة والمساعدة القانونية في مصر منها: عوائق تشريعيَّة تتمثل في القوانين الاستثنائيَّة كقانون الطوارئ، والقضاء الاستثنائي كالمحاكم العسكريَّة، ومحاكم أمن الدولة طوارئ، ووصف هذه الأمور أنها ازدواجية في النظام القضائي المصري, بالإضافة إلى أمور أخرى تنتقص من استقلال القضاء، كتبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل، وتعيين وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائيَّة, وأضاف أنَّ هناك عوائق اقتصادية أيضًا تتمثل في ارتفاع تكلفة التقاضي، وأيضًا عوائق أخرى تتمثل في قلة الكفاءة والتدريب اللازم لدى المحامين.
واتفق معه حسين محمود "خبير حوكمة ومكافحة الفساد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء"؛ أنَّ قانون الطوارئ من أهم معوِّقات تحقيق العدالة والمساعدة القانونية، وأشار محمود أيضًا إلى عدم وجود حماية للمتقاضين أو من يكشفون قضايا الفساد، مثل ما حدث لموظفة وزارة الصحة التي كشفت قضية الدم الفاسد، وتمَّ فصلها من عملها، وحصلت على حكم محكمة بعودتها للعمل ولم يُنفذ.
وأضافت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز القومي لحقوق المرأة أنَّ العدد الضخم للدعاوى القضائيَّة أمام القاضي لا يسمح له بالتدقيق في القضايا، ولا يستطيع الدفاع أن يترافع بحرية أمام القاضي؛ بسبب ضيق الوقت وكميِّة القضايا المنظورة أمامه، مؤكدةً أنَّ هذا من أهم معوقات تحقيق العدالة في مصر.
وأكد المستشار الدكتور خيري الكبَّاش رئيس محكمة الجنايات الإسكندرية أنَّ أغلب المحاكم في مصر غير آدميَّة سواء للجمهور أو للقضاة، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العدل وفَّرت مساحات كبيرةً من الأراضي لبناء محاكم جديدة، ولكنها كلها خارج الكتل السكنيَّة للمواطنين؛ ولذلك نحن نحتاج إلى سنوات طويلة حتى نستطيع أن نصلح أحوال المحاكم.
وانتقد الكبَّاش عدم وجود درجة ثانية من التقاضي في قضايا الجنايات، وطالب بوجود شرطة قضائيَّة، قائلاً: إنَّ غياب هذه الدرجة جعل هناك ظلمًا كبيرًا على المتهمين في مصر، مضيفًا أنَّ ضابط المباحث في قسم البوليس لو عنده مظاهرة أو مباراة كرة قدم يترك الأمور المتعلقة بالقضاء المطلوبة منه.
المصدر
- خبر:مؤتمر دوليٌّ ينتقد المحاكم العسكريَّة في مصرإخوان أون لاين