في الجلسة التاسعة للمحكمة العسكرية.. الشهود فقدوا الذاكرة
- تحريز مأثورات الإمام البنا وحادي الأرواح والزهد!!
- الدفاع يطالب بالإفراج الصحي عن زلط
كتب- أحمد عبد الفتاح
لا تختلف جلسات المحكمة العسكرية التي يمثل أمامها ظلمًا وعدوانًا أربعون من الأبرياء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين عن بعضها كثيرًا إلا في تفاصيل صغيرة للغاية فكما يعلق دومًا أهالي قيادات الإخوان المسلمين الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية في القضية العسكرية رقم 2 لعام 2007 أن الجلسات كلها تتشابه فهي مسرحية هزلية طويلة ومملة ونهايتها معروفة قبل أن تبدأ أصلاً، وكان هذا هو الحال اليوم في الجلسة التي حملت الرقم 9 بين جلسات المحكمة إلا أنها لم تخلُ في نفس الوقت من بعض المفاجآت.
جلسة اليوم والتي بدأت في الحادية عشرة والنصف تقريبًا كان من المقرر فيها سماع شهادة 13 ضابطَ أمن دولة ممن شاركوا في عمليات الضبط والإحضار وتفتيش منازل وشركات قيادات الجماعة الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية، وبالفعل وقبل بدء الجلسة ومع توافد أهالي المعتقلين إلى القاعة كان توافد الضباط الثلاثة عشر بالإضافة إلى المقدم عاطف الحسيني شاهد الإثبات الرئيسي في القضية، ومحرر محضر التحريات.
وفي بداية الجلسة طلب المحامي كامل مندور- عضو لجنة الدفاع عن قيادات الإخوان - من هيئة المحكمة ثلاثة طلبات:
الأول بخصوص وجود بعض الشيكات ضمن الأحراز واجبة الصرف وإن لم يتم صرفها ستضيع قيمتها، وطلب مندور من المحكمة تشكيل لجنة لصرف الشيكات ووضع قيمها في صورة حرز، فإن تمت إدانة المتهمين انتقلت قيم الشيكات للحكومة وإلا رجعت قيمها للمتهمين مرة أخرى.
أما طلبه الثاني فكان بالسماح لهيئة الدفاع بالحصول على صورة ضوئية من أوراق الشق المالي للقضية حيث لم تسمح هيئة المحكمة للدفاع بتصوير هذه الأوراق قبل ذلك وسمحت لهم فقط بالاطلاع عليها.
أما الطلب الثالث فكان بخصوص حسن زلط أحد المتهمين في القضية، والذي تدهورت حالته الصحية بشدة خلال الأيام الماضية، وهو ما استلزم القيام بعملية قلب مفتوح له في نفس الوقت الذي تعنتت فيه المستشفى التي يحتجز بها في إجراء العملية بحجة عدم توفر النقود اللازمة لإجرائها، وطلب الدفاع من المحكمة إما سرعة إجراء العملية لزلط أو السماح بالإفراج الصحي عنه حتى يتسنَّى لأهله علاجه على نفقتهم الخاصة، وبخصوص هذا الأمر أصدر رئيس الجلسة أمرًا إلى النيابة العسكرية بسرعة تحري أمر الحالة الصحية لزلط وموافاة المحكمة بتقرير شامل عن حالته الصحية خلال 48 ساعة من تاريخه.
وعقب انتهاء مندور من طلباته نادى القاضي على الشهود الثلاثة عشر فأعلنوا حضورهم جميعًا وتغيب عن الحضور المقدم عاطف الحسيني بالرغم من وجوده بمبنى المحكمة منذ الساعة العاشرة ونصف صباحًا أي قبل بدء الجلسة بساعة تقريبًا وهو ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة لحين العثور على الحسيني ومثوله أمام هيئة المحكمة، وبالفعل تم العثور عليه داخل مبنى المحكمة في إحدى الغرف المخصصة لانتظار ضباط أمن الدولة الشهود بالقضية ولم يبد بدوره أي سبب لتأخره، وأمر القاضي عقب ذلك بخروج الشهود الثلاثة عشر من قاعة المحكمة وبقاء الشاهد الأول فقط الرائد هشام توفيق والإبقاء على عاطف الحسيني داخل قاعة المحكمة حتى لا يؤثر على الشهود الآخرين.
وبعد أن بدأ الشاهد الأول هشام توفيق في شهادته بدقائق قليلة لاحظ بعض الأهالي تسلل أحد الشهود الثلاثة عشر وهو النقيب أحمد شاش إلى داخل قاعة المحكمة بعد أن قام بخلع رابطة عنقه وجاكت بدلته حتى لا يظهر بين الحضور بشكل لافت وعندما أخبر الأهالي رئيس الجلسة بهذا الأمر أمر بالإبقاء على النقيب هشام توفيق داخل القاعة وعدم خروجه لأي سبب وإغلاق أبواب القاعة وعدم دخول أو خروج أحد من القاعة إلا بإذنه وبالرغم من كل هذا استطاع النقيب هشام التسلل إلى خارج القاعة بحجة الذهاب لدورة المياه، وعندما أعلن أهالي المعتقلين نبأ اختفائه من قاعة المحكمة أمر القاضي بسرعة إحضاره داخل القاعة وقام بتوبيخه بشدة وأمره بالجلوس وعدم الحركة لأي سبب كان.
واستمعت اليوم هيئة المحكمة إلى شهادة ستة ضباط من أصل ثلاثة عشر كان يفترض سماع شهادتهم اليوم ومن حيث المضمون تطابقت إجابات الضباط الستة في نقاط كثيرة وجوهرية حيث أجمعوا على أنهم تلقوا أوامر القبض أو التفتيش من المقدم عاطف الحسيني مباشرةً بالتليفون وأنه أعقب ذلك بفاكس به صورة من إذن النيابة الخاص بالضبط أو التفتيش كما أجمعوا على أنه
المصدر
- خبر:في الجلسة التاسعة للمحكمة العسكرية.. الشهود فقدوا الذاكرةإخوان أون لاين