سياسة مصر لقطاع غزة
بقلم : السفير محمود كريم
برغم المشاغل الجسام التي يتعرض لها الوطن المصري في مراحل البناء بعد ثورة الشباب في25 كانون الثاني ( يناير ) 2011 , ومخاضات ميلاد نظام ديمقراطي لجماهير لم تعرف لسنوات طويلة أساليب الممارسة الديمقراطية, ودخولها في أولي حضانة في انجازات درب الديمقراطية الطويل, وإلحاحات مشاكل إعادة البناء الاقتصادي, والاجتماعي, والأمني, والسياسي, وفرض الأمن والانضباط الداخلي. فإن ذلك كله يجب ألا يشغل كل طاقة الوطن ويستقطب اهتمامنا بعيداً عن الأخطار المحدقة بمصر من خارج حدودها, والذي نتمنى أن تنتهي فترة انتداب جيشها، وانخراطه بالعمل الداخلي ليبقى ساهراً في مهمته الأساسية في الحفاظ على الوطن، وليعطينا الشعور بالأمان وكل ذلك يجب ألا يخرجنا عن متابعة الأوضاع الفلسطينية والنظر إليها ككل لا يتجزأ.
في ظل سياسة مصر الخارجية الجديدة, بعدما شابها تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه فصائلها من انحرافات عن المصلحة الوطنية, والقومية وهناك مظاهر كثيرة لهذا الخلل, لا مجال لتعدادها وإن كان المجال هنا كمحاولة للتغلب على نقائصها, والنظر إلى قطاع غزة لما له من أهمية جغرافية سياسية وأمنية للوطن:
1ــ انتهاء النظرة إلى حركة حماس( بصرف النظر عن طريقه إدارتها لمليون ونصف من ــ الفلسطينيين, وبصرف النظر عن موقفها العقائدي) وكأنها خطر على الأمن الوطني المصري مادامت النظرة إلى حركة الإخوان المسلمين قد تغيرت ولم يعد مناسبا التخوف الذي لا مبرر له في تقديرنا ــ من إشعاع التطرف والتخريب وتصدير الثورة باعتبارها كيانا ظلامياً رجعياً سلفيًا لا يتقدم.
وكتذكير دائما أن الاعتراف والتعامل مع حماس متزايد دولياً ولاسيما أنها الممثل الأكثر للشعب الفلسطيني (47 مقعداً من 231 مقعدا في انتخابات 2/1/ 2006 ) وأن يتعين التعامل معها, بصرف النظر عن تقييمنا لما تحدثه الحركة لأنها واقع, ويحق من هذا المنطلق إعادة فتح مكتب التمثيل المصري في غزة مع بقاء مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله.
2ــ نقل ملف التعامل مع القضية الفلسطينية عموما و قطاع غزة وفصائله خصوصاً, من المخابرات العامة, وأمن الدولة (المنحل أو النظام الجديد) إلى وزارة الخارجية لتقود التعامل فيه مدعمة بخبرات كل أجهزة الوطن ورجالاته ذوي الخبرة في هذا المجال المهم لسياستنا الخارجية وهم كثر.
3ــ الانخراط الجدي, في ملف المصالحة الفلسطينية ولن يتحقق لنا النجاح في ذلك وتحقيق أهدافنا وأهداف الشعب الفلسطيني فيها ما لم نكن على بعد من الطرفين فتح و حماس وهو ما لم يكن متاحاً من قبل.
4ــ التعامل بأفق منفتح مع الورقة المصرية التي بذل فيها جهاز المخابرات العامة جهودا كثيرة مشكورة لكنها أولا وأخيرا ليست قرآناً ولا إنجيلاً وإن مر عليها سنوات عديدة في ظل منطقة كل42 ساعة فيها تحمل عنصراً جديدا.
5ــ التعالي عن التنافس مع أي عاصمة عربية أو إقليمية في احتكار ملف المصالحة, وفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن يدلي بجهده, مع الإيمان بأن سياستنا الجديدة المتحررة من ظلال السياسة الأمريكية وضغوط السياسة الإسرائيلية ستأتي بالملف إلينا بمحض إرادة الأطراف المختلفة, اعترافاً لمصر بوزنها الجديد وسياستها المتحررة.
6 ــ إذا كانت سياسة العدل المتبعة بعد الثورة تقضي بالإفراج عن المساجين السياسيين والمحكوم عليهم في محاكمات عسكرية سابقة وعن الذين قضوا مدة محكومياتهم فانه من المناسب الإفراج عن جميع الفلسطينيين المسجونين بمصر في ظل هذا العفو حيث كان معظمهم من المطاردين من إسرائيل ودخولهم مصر تم بدون وثائق ولا تصاريح.
7 ــ إذا كان كل وطن له جهاز أمن فإن مباحث أمن الدولة في معبر رفح يجب أن تستبدل بجهاز لا يحكمه المصالح الشخصية أو الاعتبارات العقائدية وإعادة النظر في معايير ووسائل وطرق وقوائم المسموح لهم والممنوعين من دخول الوطن مع إعطاء التفهم الواجب لأن الفلسطينيين ليس لهم في الخروج( من اكبر سجن في التاريخ كما صرح بذلك كثير من المسئولين في كل أنحاء العالم) إلا المعبر المصري.
8 ــ مع الاحترام الكامل والدقيق ــ لمصلحة الوطن ــ ولاتفاق السلام المصري والإسرائيلي, الذي نري وجوب استمرار احترامه فإن بروتوكولات هذا الاتفاق ولاسيما الموقعة بعد انسحاب إسرائيل من غزة تحتاج لإعادة تفسيرها بما يتناسب مع القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن والصالح المصري والقومي.
9 ــ الإغلاق الكامل ـــ لجميع الأنفاق ــ والاحترام الكامل للسيادة والكرامة المصرية من قبل الأشقاء الفلسطينيين بعد السماح بدخول المواد بطريقة شرعية من المنفذ في رفح.
10 ــ وإذا كنا نعيد النظر في اتفاقيات الغاز والبترول والكويز مع إسرائيل فإنه بنفس المعايير يجب إعادة النظر في حرمان الشعب الذي تمر هذه الأنابيب أمام شواطئه من الحق في التمتع بمثل هذه الأساسيات ونتذكر دائما أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الفاتورة سواء من المساعدات الدولية أو من حصة الخزانة الفلسطينية
لقد ثار الشعب المصري ليس فقط لتغير الأفراد من النظام وليس لأسباب اقتصادية فقط بل أساسا للكرامة والأمل في الديمقراطية والمستقبل وسياستنا الخارجية ليست بمعزل عن تشكيل الكرامة الوطنية.
أول سفير لمصر لدى السلطة الفلسطينية
المصدر
- مقال:سياسة مصر لقطاع غزةالمركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات