رائد مقاتل قائد “خط الجمبري”.. كيف أهان السيسي الجيش؟

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٣:٢٣، ١١ يونيو ٢٠١٨ بواسطة Man89 (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>رائد مقاتل قائد "خط الجمبري".. كيف أهان السيسي الجيش؟</font></font></center>''' ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
رائد مقاتل قائد "خط الجمبري".. كيف أهان السيسي الجيش؟


كيف أهان السيسي الجيش.jpg

كتب:مجدي عزت

(19 نوفمبر 2017)

مشهد مهين وغريب ذلك الذي ظهر به الجيش المصري أمس، حيث كان أفراده أقرب إلى الصيادين وموظفي المزارع السمكية، يقاتلون السمك والجمبري من أجل السيسي، الذي افتتح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ، والذي أقامه "الجنود المقاتلون" وقادة الأركان واللواءات، الذين تم تفريغهم من مهامهم القتالية من أجل تحصيل الأموال، وابتلاع اقتصاد البلد، ومحاربة الصيادين في لقمة عيشهم.

المشهد أمس بدا مضحكا، حيث ظهر السيسي في مشهد امبراطوري بسيارات فارهة وأسطول كبير من السيارات والأتوبيسات المصفحة، وكأن انتصارا تاريخيا تحقق بتحرير مياه النيل من يد إثيوبيا، أو تحرير حلايب من سيطرة السودانيين.

امتهان العسكرية بيد العسكر

في المقابل ظهر أفراد الجيش كصيادين ومشرفي برك الأسماك في ابتهاج كبير بمشاهد الأسماك المصطنع التي لم تسلم من أكاذيب العسكر هي الأخرى، ففي الوقت الذي بدأ فيه صيادون يجمعون الأسماك في شباكهم أمام قائد الانقلاب، إذا بصياد يعلو صوته مقدما قصيدة شعرية موزونة وكأنه أستاذ للشعر العربي وليس صيادا، وهي "حركات" تجيدها المخابرات المصرية، التي تخصصت في جزء كبير من أعمالها في الفترة الأخيرة بالإنتاج الفني.

وبرر السيسي استعانته بالجيش لإنشاء مزارع السمك وغيرها من المشروعات التنموية بالقول:

"نعمل على المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري، لتوفير منتجات بأسعار مناسبة، فالقوات المسلّحة تمثل الدولة فى إنشاء مشروعات التنمية بمصر. وخلال أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن مشروعات الإصلاح الحيواني، ومجازر مطابقة للمواصفات العالمية بحلول 30 من يونيو 2018".. وكأن الدولة المصرية لم يعد بها مؤسسات سوى الجيش الذي بات هو الدولة!!

كما خاطب القائمين على المشروعات من مسئولي الجيش قائلاً:

"مشروع غليون للاستزراع السمكي، وغيره من مشروعات التنمية هو خطوة على الطريق، وليس كل الطريق وليس هو المستهدف، نظرًا لتأخرنا كثيرًا".

وكان السيسي أكد في وقت سابق أن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني يتراوح بين 1.5% و2%، مشيرا خلال افتتاح مصنع جديد لشركة كيماويات تابعة للقوات المسلحة: "كان ذكر حجم الاقتصاد بتاع القوات (المسلحة) واللي اتقال 20% و50%.. القوات المسلحة واحد ونص لاثنين في المائة من الاقتصاد"، لافتا إلى أن "الدولة جزء من القوات المسلحة"!

بينما ذكر تقرير لموقع "إيميرجينج ماركيتس" العالمي أن سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني تعد العقبة الأساسية التي تعرقل تحرره، قائلاً إنه يتعيّن على السيسي أن يضع حدًا لتلك الهيمنة كي يضخ الدماء مجددصا في شرايين الاقتصاد المتأزم منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أكد أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد.

وأضاف التقرير أن الجيش المصري يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب. كما ذكر أن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار رست على القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر عام 2015. وساعدت الحكومات المتعاقبة عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013 على توسيع الجيش لأنشطته العسكرية عبر قرارات تمنحه مزيدًا من مشروعات الطرق والخدمات والتموين غيرها.

وتُدرج موازنة الجيش المصري رقمًا واحدًا، في موازنة الدولة، دون أن تُناقش في مجلس النواب، وتُعفى جميع دور وفنادق ونوادي وساحات القوات المسلحة من الضريبة، وفق قرار صادر عن السيسي في أغسطس 2014، فضلاً عن استحواذها على نحو 90% من أراضي البلاد، والتوغل في مشروعات بجميع القطاعات، في منافسة غير عادلة مع الشركات المدنية، وهو ما يفاقم أزمات الاقتصاد المدني، ويدفع نحو هروب الاستثمارات من السوق المصرية.

المصدر