د. عصام العريان يكتب: سيادة الرئيس أفرج عن الإخوان واعزل مستشاريك
جاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر الثلاثاء 8/5/2007م، بردًا وسلامًا على قلوب المحبوسين والمعتقلين وذويهم وجميع الإخوان في العالم على كل حر يناصر الحق الطبيعي لأي مصري يبغي الإصلاح ويرفض القضاء الاستثنائي، ويرفض بكل قوة محاكمة المدنيين (أيًّا كان انتماؤهم السياسي أو عقيدتهم الفكرية) أمام مجالس الانضباط العسكري التي يسميها ترزية القوانين زورًا وبهتانًا محاكم عسكرية.
كما نزل هذا الحكم التاريخي غير المسبوق صاعقةً على رؤوس مستشاري السوء الذين فشلوا في مواجهة القوى السياسية الإصلاحية في الشارع وعجزوا عن التنافس الحر الشريف على كسب قلوب شعب مصر وحيازة ثقته في أي انتخابات نزيهة.
وكان ذلك واضحًا في انتخابات اتحاد الطلاب فأحالوا مئات الطلاب إلى مجالس تأديبية ومحاكمات صورية ثم اتحاد العمال فتسببوا في بداية عصيان مدني وإضرابات متتالية في كل أنحاء مصر نتيجة غياب لجان نقابية منتخبة تدافع عن حقوق العمال وتتفاوض باسمهم مع الحكومة وأصحاب الأعمال ثم النقابات المهنية.. جمدوا أوضاعها وفشلوا في تطبيق القانون الذي سلقوه بليل وهو القانون 100 لسنة 1993م، وسقطوا في انتخابات نقابتي الصحفيين والمحامين.
وأخيرًا كان السقوط المدوي في انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بأكبر جامعات مصر؛ حيث لم يحصل عميد كلية طب القاهرة الذي شكَّل القائمة الحكومية المدعومة من رئيس الجامعة ومعظم عمداء الكليات إلا على 900 صوت فقط منهم 200 صوت في كليته من بين 1800 عضو هيئة تدريس من الكلية في مقابل 1500 صوت لأستاذ الطب المناضل عبد الجليل مصطفى الذي كان أصغر مدير لمستشفى قصر العيني عقب نكسة 1967م وتزعم قائمة "جامعيون من أجل الإصلاح" التي ضمَّت الإخوان وكفاية ومستقلين، حتى إن المقعدين اللذين تركتهما القائمة للاختيار الحر لم تنجح القائمة الحكومية في الفوز بأي منها.
قضت المحكمة باختصاصها القضائي ورفض الدفع بالسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية فلا يوجد في الدولة الحديثة ما يُسمَّى السلطة المطلقة، وهذه فضيحة قانونية أن يدفع محامو قضايا الدولة بحجة السلطة المطلقة كأنهم يريدون توريث الرئيس ووصمه بأفظع الصفات وهي الديكتاتورية والاستبداد في عالمٍ يتجه إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومن المعروف فقهًا وقانونًا وعرفًا أن السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فهل يفقه هؤلاء المستشارون ما فعلوه وما اقترفوه من جريمةٍ في حقِّ الرئيس وحق الوطن.
وأكدت المحكمة أن الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي مكفولٌ بنص الدستور ولا تلغيه التعديلات الدستورية المشبوهة الأخيرة؛ لأنه ورد في باب السلطة القضائية، وأن عدم دستورية إحالة المدنيين إلى المجالس العسكرية أو المحاكم العسكرية واضح لكل ذي عينين، وكان من الحجج القوية جدًّا في حيثيات الحكم الإشارة إلى القضية التي رفعتُها وإخواني عام 1995م أمام المحكمة الدستورية بعد قبول مجلس الدولة الطعن بعدم دستورية إحالتنا إلى المحكمة العسكرية، وما زالت الدعوى في الأدراج فضربت الرقم القياسي في الدعاوى المقامة أمام المحكمة، وقد تردد وقتها أنه بعد أن تمَّ تجهيز القضية للفصل فيها بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون الطوارئ التي فسرها مستشارو السوء تفسيرًا يُتيح للرئيس تحويل قضايا محددة (وليس جرائم محددة) للمجالس العسكرية، مورست ضغوط هائلة على المرحوم عوض المر رئيس المحكمة والذي نُقل عنه ذلك قُبيل وفاته؛ إذْ انتقل إلى رحمة الله تعالى في حجرةٍ مجاورةٍ لحجرة الراحل الكريم د. أنور شحاتة الذي قضى 3 سنوات ظلمًا في غياهب السجون بسبب عدم الحكم بدستورية هذه الفقرة القانونية، فصلينا عليهما معًا في مصلى مستشفى السلام الدولي، رحم الله الجميع في مفارقة قدرية عجيبة.
وهذا كله من مستشاري السوء الذين لا يكتفون بالاقتراحات، ولكنهم يمارسون كل الضغوط على الأطراف المختلفة كي تبقى نصائحهم قيد التنفيذ، وهذا ما حدث أخيرًا مع قانون مد سن القضاة؛ حيث نقلوا عن الرئيس إشارة ورسالة إلى نادي القضاة بأنه لا نيةَ لمد السن ثم إذا بهم يُحرجون الرئيس وهو رمز الأمة فيتم مد السن في قانونٍ جديدٍ يُضاف إلى القوانين سيئة السمعة العديدة.
وهؤلاء المستشارون هم الذين يزينون التوريث، فنحن نسمع من الرئيس ومن نجله جمال أنه لا نيةَ لذلك ولا اتجاهَ لمثل هذا المنحنى الخطير الذي يفتح على البلاد أبواب فتنًا لا يعلم إلا الله كيف تخرج منها، بينما هؤلاء هم الذين يعاملون النجل كأنه رئيسٌ حقيقي وليس مجرد وريث، والسبب هو حماية مصالحهم ومكاسبهم ومفاسدهم التي زكمت رائحتها الأنوف؛ لذلك كله ولغيره ما تضيق به الصدور ولا تنطلق به الألسنة، ففي الفم ماء كثير، أقول مخلصًا للسيد الرئيس:-
أفرج عن الإخوان وأطلق الحريات للمصرين، وتصالح مع الشعب، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل واعزل مستشاريك جميعًا.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشورة في المصري اليوم 9/9 إنها استندت إلى قواعد المحاكم المصنفة طبقًا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وهو ما أكده الدستور بإعلانه شأن وجود محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي لإدراجه هذا الحق في بابِ تنظيم القضاء ذاته ليكون مبدأً من مبادئ القانون وحرية من الحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم حقوقه إلا بها.
كلام يُوزن بالذهب فأين الآذان التي تعيه؟ وأين القلوب التي تتشرب بها كما قالت المحكمة استنادًا إلى نفس المصدر.
إن قرار الإحالة المطعون فيه يكون قد صدر مخالفًا للواقع والقانون ولن يهدف لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لأمرين:
أولهما: أن محاكمةَ المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي تحقق الردع العام للعقوبة حال ثبوت الاتهام الموجه لهم.
ثانيهما: أن بعض الحالات ارتكبت فيها جرائم إرهابية أو ماسة بالأمن القومي ولم يتم إحالتها للقضاء العسكري فأنزل عليها القضاء الطبيعي العقاب الرادع.
هل قرأ المراقبون ما بين السطور إن كان يصح أن يكون في حيثيات الأحكام كلام بين السطور.
هل بعد قول القضاة قول؟ وهل بعد حكم المحكمة حكم، وهل يستجيب الرئيس لمناشدة أسر المحبوسين ومطالبات ملايين المصريين بالإفراج الفوري عن هؤلاء المظلومين، وعزل كافة المستشارين.
مرةً أخرى أقول للسيد الرئيس: أطلق الحريات وأفرج عن الإخوان وعن كل مظلوم وتصالح مع الشعب تزداد البلاد قوةً بدلاً من الضعف، وعزةً بدلاً من الهوان، ومرةً أخرى يا سيادة الرئيس: اطرد المستشارين فهم لا يخلصون لك أبدًا.
هل قرأتم "الأهرام" 9 /5 طبعة أولى وثانية؟
هل هذا معقول يا رئيس التحرير ومسئول الدسك؟ العالم كله يتحدث عن حكم تاريخي ينصف المظلومين ويضيء وجه مصر، ويرفع هامة القضاء المصري العظيم.
خلت "الأهرام" (ومعها "الجمهورية") من أي خبر، مجرد خبر عن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة قيادات الإخوان إلى المحاكم العسكرية، يا لهوان الصحافة ويا لتردي "الأهرام"!!
مَن يملك قرار النشر في أعرق الصحف المصرية؟، وهل للقارئ المتابع أي حقوق لدى صحفيي "الأهرام" وإدارتها؟
أفيدونا أفادكم الله!!
المصدر
- مقال:د. عصام العريان يكتب: سيادة الرئيس أفرج عن الإخوان واعزل مستشاريكإخوان أون لاين