خبير يطالب بحل "أمن الدولة" وإقالة مساعدي "العادلي"
كتب- خالد عفيفي:
طالب محمود قطري، الخبير الأمني وعميد الشرطة السابق، بحلِّ وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإضافة عملها في إطار القانون إلى الأمن العام بالمراكز والأقسام، كما طالب بتقليص دور الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وقصرها على الأعمال الخدمية للعاملين بالشرطة، وكمتحدث رسمي فقط، دون أن يكون لها أدنى رقابة أو تأثير على وسائل الإعلام.
ودعا قطري في تصريح لـ(إخوان أون لاين) إلى إقالة كل مساعدي الوزير المشاركين في مؤامرة انسحاب الشرطة وتوقفها عن أداء عملها بعد ثورة جمعة الغضب في 28 يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع إعادة الشرطة إلى عملها في مختلف المواقع.
وشدَّد على أهمية إصدار تشريعات على وجه السرعة تحرِّم وتؤثّم تعرّض رجال الشرطة للمظاهرات السلميّة، بحيث تتدرّج العقوبات فيها من الحبس إلى السجن وحتى الإعدام إذا نتج عن المخالفة سقوط قتلى ووفقًا لجسامة التعرّض، وتشديد العقاب الجنائي بنصوص خاصة استثناء من قانون العقوبات على المتجاوزين من رجال الشرطة مع المواطنين تشديدًا تصاعديًّا وفقًا لجسامة الفعل، على أن تكون الإهانة أحد الجرائم المنصوص عليها في جرائم التجاوز، علاوة على جزاء الفصل من الخدمة عند ثبوت حدٍّ معيّن من التجاوز، وترتيب الفصل أيضًا في حالة الرشوة مهما كانت ضئيلة القيمة.
وطالب قطري بتعليق كاميرات لتصوير كلِّ الأعمال الشرطيّة، مع السماح للمواطنين بتصوير الإجراءات التي تُتخذ مع ذويهم في كلِّ الأجهزة الشرطية، وضمان عدم العبث بالكاميرات المعلّقة، بحيث يُجازى جنائيًّا وإداريًّا بجزاءات تصل إلى حدِّ الحبس والسجن لمن يعبث بها هو ورئيسه، على أن تكون أفلامها مسجّلة وسريّة حفاظًا على ما تستوجبه بعض الأعمال، على أن تُسلّم للنيابة العامة عند الشكوى.
وأكد أهمية وضع ميثاق للعمل الشرطي تحت مظلة شعار "الشرطة في خدمة الشعب" وإعادة تعريف الخدمة الأمنية بحيث لا تختلط بالأمور القانونية واختصاصات النيابة العامة، فضلاً عن سرعة إنشاء نقابة للشرطة يكون ثلثا أعضائها من الضباط السابقين والثلث من العاملين لتدافع عن مصالح العاملين بالشرطة بحيث يكونوا آمنين أثناء أدائهم لعملهم فيمكنهم منح الأمان للمواطنين.
ودعا قطري النظام في مصر إلى سرعة تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية يكون كلُّ أفرادها من خارج هذا النظام، محذرًا من ظهور ميليشيات مسلّحة تشيع الفوضى في البلاد.