حيثيات حكم محكمة الجنايات بإبطال حبس م. خيرت الشاطر وإخوانه
انتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتحويلها إلى محكمة استئناف القاهرة بالنيابة العامة، وبعد التحقيق مع جميع المتهمين أمر المستشار حامد توفيق حامد وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق و يحيى السيد الغريب و هاني حمودة رئيس النيابة، وبعد طلب رئيس هيئة الدفاع عبد المنعم عبد المقصود ، ببطلان القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض والتفتيش لانعدام ثبوت الدليل في محضر تحريات مباحث أمن الدولة، وبطلان قرار الحبس الاحتياطي لانعدام الدلائل الكافية.
قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة من نيابة أمن الدولة وإخلاء سبيل جميع المتهمين فورًا وبدون ضمان.
وقالت مذكرة محكمة الاستئناف: إنَّ جميع المتهمين ليس لهم أي صلةٍ بطلاب جامعة الأزهر ، وإنَّ القضية سياسية لا أكثر، وإن جميع الاتهامات المنسوبة من الشرطة في محاضر التحريات ملفقة، وفيها مبالغات كبيرة، وإن ما حدث من قبض وتفتيش منازل هؤلاء المتهمين لا يصلح أن يكون من مصلحة الأمن أو الشعب، وإن الشرطة تعمَّدت تلفيق تلك القضية لجميع المتهمين وتعسفها في استعمال السلطة، وما هي إلا قضية إعلامية وسياسية وإن الذين قاموا بالمظاهرات من طلبة الأزهر - ما هم إلا أربعون فردًا فقط، وكذلك انعدام الركن المادي أو المعنوي لتلك القضية، وإنَّ القضيةَ ليس لها أي كيان يمكن بناء تلك الاتهامات عليه.
وأضافت مذكرة الحكم لمحكمة الاستئناف أنه لا توجد أي مبرراتٍ للحبس الاحتياطي لأنه لا يوجد إخلال جسيم بالأمن، كما ادعت محاضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة غير المقبولة والمتهمون دكاترة ومهندسون ومحاسبون ورجال أعمال، ولهم تاريخ معروف بالنزاهة والشرف، وإن جميع التحريات لجهاز مباحث أمن الدولة ما هي إلا رأي محررها- الضابطين عاطف الحسيني وأحمد محمود- لا أكثر.
المصدر
- خبر:حيثيات حكم محكمة الجنايات بإبطال حبس م. خيرت الشاطر وإخوانهإخوان أون لاين