حول رفـــع الأسعـــــار

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حول رفـــع الأسعـــــار
31 / 12 / 2007 م

اجتمع المكتبان التنفيذيان في جماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية المحلية وبخاصة موضوع رفـع أسعـار المحروقات، وما يُتوقع أن يتبعها من موجة غلاء وارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية وكيفية التعامل معها.

وقد اتفق المجتمعون على أن معدل رفع الأسعار القادم والذي بات في حكم المؤكد هو الأكبر في حجمه ويأتي بعد سلسلة من الارتفاعات خلال فترة وجيزة أرهقت المواطن، وزادت مساحات ودرجات الفقر دون زيادات معادلة في الدخول، وكل ذلك ثمرات مُـرَّة للنهج الاقتصادي المرتهن للإملاءات الخارجية والمتبع منذ عقد ونيف، والذي جسد عمليات إفقار متتالية للمواطنين، تعززت بفعل الفساد المستشري في مختلف المجالات دون اعتماد معالجات أو مواجهات جادة وراشدة لمقاومته والحد من تأثيره، ويستمر هذا النهج في ظل غياب الشفافية في الإدارة الحكومية والضعف الشديد في موقف الرقابة وبخاصة المجلس النيابي، الذي أسهم في إفرازه عمليات تزوير فاضحة وواسعة صادَرَت حق الشعب في المشاركة في السلطة، الذي يجعل الحكومات غير مؤهلة للإشراف على شؤون الناس ورعايتها، وبالتالي عدم الثقة بوعودها وإجراءاتها.

إن الحركة الإسلامية إذ ترفض هذا النهج في إدارة الشؤون الاقتصادية السياسية في الوطن، وفي مقدمة ذلك الارتفاع الهائل القادم في الأسعار فإنها تطالب بما يلي:

1. أن تتولى الحكومات مهامها الدستورية والوطنية، بحيث تكون حكومة واحدة تدير شؤون الوطن وتتحمل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب والتاريخ.

2. إطلاق الحريات العامة وفتح أبواب التعبير وإغلاق أبواب الانحلال والتهتك الأخلاقي الذي تفاقم في الآونة الأخيرة، وأصبح يهدد هوية المجتمع وثقافته وقيمه العربية الإسلامية.

3. إقامة العدل ووقف عمليات التقهقر الديمقراطي الشوري، ووقف كل أشكال الفساد والتمييز بين المواطنين في نيل حقوقهم.

4. تخفيف مساوئ النهج الاقتصادي المتبع، بإبقاء دعم الدولة للخدمات والسلع الأساسية، حيث أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن غير مؤهلة لبرامج الخصخصة الكاملة وتحرير الأسعار وانسحاب الدولة من توفير الخدمات والسلع الأساسية بكلفة معقولة.

5. عقد مؤتمر وطني تشارك فيه الحكومة وكل القوى السياسية والاجتماعية ليتم التوافق على سياسات اقتصادية وطنية، والاستفادة من مختلف الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة المناسبة.

6. كما تهيب بالمواطنين التمسك بحقوقهم والدفاع عنها، وعدم الانخداع بالوعود المضللة والدعايات التسويقية التي تمهد لتمرير المصيبة الكبيرة في رفـع الأسعــار وبرامـج الإفقـار.

{ يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ }

المكتـب الإعـلامـي

المصدر