حقوقيون دوليون يدعون لوقف المحاكمات العسكرية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حقوقيون دوليون يدعون لوقف المحاكمات العسكرية
المتحدثون في المؤتمر

بقلم: دعاء وجدي

طالب حقوقيون دوليون ومصريون النظام المصري بإيقاف المحاكم العسكرية التي يتعرض لها الإخوان المسلمون والإفراج الفوري عنهم وعن كلِّ المتضررين والمعتقلين لأسباب سياسية، بمَن فيهم كل من تعرَّض للحبس الاحتياطي أو الاعتقال على خلفية الانتخابات المحلية حديثًا.

ووجهت كلٌّ من منظمة العدالة الدولية ومقرها لندن واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس والتحالف من أجل الحرية والكرامة (بروكسل) والحملة الدولية للإفراج عن المحالين للقضاء العسكري بمصر (أفرجوا) نداءً لجميع المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للتدخل والضغط بكل الطرق السلمية الممكنة لتحسين وضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر.

المتظاهرون يطالبون بوقف المحاكمات العسكرية

جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج الحريات وحقوق الإنسان في مصر أثناء المؤتمر الدولي الذي عقد يوم الخميس الماضي ببروكسل ببلجيكا تحت عنوان "الحريات وحقوق الإنسان في مصر إلى أين؟!".

شارك في المؤتمر صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فيوليت داغر رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، د. عبد الرءوف الوزاني الطيبي رئيس منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة، د. أحمد عبد العاطي الناشط في حقوق الإنسان وأحد المحالين للمحكمة العسكرية في مصر؛ د. إبراهيم الزيات من قيادات العمل الإسلامي بألمانيا وأحد المحالين للمحكمة العسكرية؛ ومجموعة كبيرة من الحضور والممثلين لعددٍ من الجمعيات والمنظمات الأهلية ورجال الإعلام من معظم دول الإتحاد الأوروبي.

وقال صبحي صالح لـ"إخوان أون لاين" إنه لم يذهب للمطالبة بحماية دولية أو لجوء لأي دولة أو حتى للمطالبة بتنفيذ قانون دولي ولكنه ذهب يطالب بتنفيذ تشريعات ودستور جمهورية مصر العربية؛ موضحًا أنه شارك في المؤتمر ببحث أعده حول "عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

سؤال طرحه المحتجون في بروكسل ويحتاج لإجابة!!

وأكد أنه وفقًا للدستور المصري لا يوافق على تلك المحاكمات متسائلاً: كيف لقضاء عسكري لا يوفر ضمانات لمتهم ولا يكفل حصانةً لقاضي أن يجري محاكمة عادلة؟! مشددًا على أن المؤتمر طالب بإنهاء حالات الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وعدم إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.

يُذكر أن المؤتمر ناقش ما يعرف بـ"دسترة القوانين" التي تعمق الاستبداد السياسي وإهدار كرامة المواطن وحقوقه الدستورية في التعديلات الدستورية الأخيرة؛ وكذلك ظاهرة عدم تنفيذ واحترام أحكام القضاء الواجبة التنفيذ والوضع الحالي في انتخابات المحليات التي اعتقل خلالها 831 مرشحًا ويمنع 4511 من الترشح وعدم تنفيذ أحكام القضاء بتمكين أكثر من 3500 من إدراجهم في كشوف المرشحين النهائية.