جبهة العمل الإسلامي تنتقد رفض الإفراج عن نوابها الثلاثة
عمَّان - وكالات
في خطوةٍ مفاجئةٍ وغير متوقَّعَة، ويمكن لها إعادة المشهد السياسي بين الحكومة الأردنية و الحركة الإسلامية هناك إلى مُربَّعِ الأزمة الأول؛ قرَّرت محكمة أمن الدولة الأردنية في العاصمة عمَّان في جلستها التي عقدتها أمس الأحد 23 من يوليو 2006 م رفض الطلب الذي تقدَّمت به الحركة الإسلامية في الأردن للإفراج عن نوابِ الحركة الثلاثة المعتقلين حاليًا بسجن قفقفا شمالاً على خلفية قيامهم بتقديم العزاء في أبو مصعب الزرقاوي في شهر يونيو الماضي، وهو القرار الذي لاقى انتقاداتٍ واسعةً في أوساط الحركة الإسلامية و الإخوان المسلمين في الأردن .
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت أمس الأحد قرارًا رفضت بموجبه طلبًا تَقَدَّم به المحامي حكمت الرواشدة بالإفراج بالكفالة عن النواب محمد أبو فارس ، وهو مريض ونُقِلَ إلى المستشفى أكثر من مرة بسبب ظروف السجن، وجعفر الحوراني، وعلي أبو السكر، المعتقلين منذ الحادي عشر من يونيو الماضي بعد زيارتهم لبيت عزاء الزرقاوي.
ونقلت إخبارية (الجزيرة) الفضائية عن الأمين العام ل حزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن - زكي بني إرشيد أنَّه "مصدوم من قرار المحكمة"، لا سيما وأنَّه جاء بعد وعدٍ تلقته قيادات الجبهة و الإخوان من رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت يوم الخميس الماضي بالإفراج عن النواب بكفالة.
وأضاف بني إرشيد في تصريحاته: إنَّ قيادة الحركة الإسلامية تدرس طلبًا تَقَدَّم به النواب الثلاثة بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم، مُشيرًا إلى أنَّ قرار الاستمرار بتوقيفهم وضع الحركة الإسلامية أمام "علامات استفهام كبرى حول مَن هو صاحب القرار في البلاد"، وأضاف منتقدًا "إذا كان رئيس الحكومة وعد بالإفراج عن النواب اليوم ولم يتم ذلك، فمَن هو صاحب القرار إذن في البلاد؟!".
وبخلاف الحالة الصحية المتردية للنائب أبو فارس قال بني إرشيد إنَّ الوضع الصحي للنائب جعفر الحوراني آخذ بالتراجع، وأوضح أنَّ "الحوراني يعاني من أمراض السكر والضغط والبروستاتا ويعاني آلامًا في الأسنان".
وفي سياقِ تعليقاته حذَّر بني إرشيد الحكومة من أنَّ الحركة تتجه لاتخاذ قرار بالتوقف عن تقديم طلبات الكفالة وإعلان بدء النواب الإضراب عن الطعام، وذهب إلى حدِّ القول "فليمت النواب داخل السجن ولتتحمل الحكومة مسئولياتها حينها"، ودعا الأمينُ العام للجبهة العاهلَ الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتدخل "لفك شفرة الأزمة التي تحدثنا الحكومة عن حلها ثم تقوم بتعقيدها".
هذا، ومن المُقَرَّرِ أنْ تبدأ المحكمة اليوم الإثنين 24 من يوليو 2006 م بالنظر في اتهام المدعي العام للنواب الثلاثة بـ"النيل من الوحدة الوطنية"، وهي تهمة في حال إدانتهم بها فإنهم سيسجنون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر ويدفعون غرامة تصل إلى 500 دينار أردني (أي نحو 700 دولار).
المصدر
- خبر:جبهة العمل الإسلامي تنتقد رفض الإفراج عن نوابها الثلاثةإخوان أون لاين