تأجيل طعن د. عزت وإخوانه ضد قرار حبسهم
كتبت- هند محسن:
أجلت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري، طعن هيئة الدفاع عن معتقلي الإخوان ، بوقف وإلغاء تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا الخاص بعدم تمكين مجموعة الدكتور محمود عزت "نائب المرشد العام ل جماعة الإخوان المسلمين "، و3 من أعضاء مكتب الإرشاد ، و12 من قيادات الجماعة؛ والمفرج عنهم في 4 أبريل الماضي من استئناف القرارات الصادرة بمد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 202 لعام 2010 م حصر أمن دولة عليا؛ إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع والرد على المستندات المقدمة.
الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان اختصم كلاًّ من: وزير العدل والنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بصفتهم، وطالبوا فيه بحكم بصفة مستعجلة وبمسودته، إلا أن المحكمة حددت جلسة طويلة الأمد لنظرها!.
واستند دفاع قيادات الإخوان في طعنهم إلى أن قرار النيابة بمنعهم من استئناف قرارات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق جاء بالمخالفة للدستور والقانون، وافتقر أسبابه المشروعة، فضلاً عن أن النيابة تخطت الاختصاص الذي حدده لها القانون برفضها الاستئناف المقدم من المعتقلين، على الرغم من أن هذا من اختصاص المحكمة فقط الذي سلبته النيابة دون وجه حق!.
ووصف عبد المنعم عبد المقصود "رئيس هيئة الدفاع" في طعنه الوضع الحالي بالشاذ؛ حيث تحولت نيابة أمن الدولة العليا إلى خصم وحكم في ذات الوقت؛ بعدما رفضت الاستئناف المقدم من المعتقلين على قرار حبسهم، مما ألحق بهم ظلمًا وضررًا بالغًا؛ الأمر الذي معه استوجب طعنهم ضد هذا القرار التعسفي في حقهم أمام القضاء الإداري.
المصدر
- خبر:تأجيل طعن د. عزت وإخوانه ضد قرار حبسهمإخوان أون لاين