برلمان الانقلاب يُزيد سلطات السيسي.. وخبراء يؤكدون عدم شرعية قانون الهيئات القضائية
يستمر برلمان الانقلاب الذى يصفه خبراء ومراقبون بأن الأسوأ في تاريخ مصر، في إثبات أنه يعمل لتكريس وزيادة نفوذ وسلطات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، يوما تلو الآخر، خاصة مع سعيه لإسناد مهمة اختيار رؤساء كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من بين ثلاثة مرشحين، ترشحهم الجمعية العمومية أو المجالس العليا لهذه الهيئات.
وكان النائب أحمد حلمي الشريف والذي يشغل منصب وكيل لجنة الشئون التشريعية، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل إجراءات اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهو مشروع القانون الذي يسند للسيسي سلطة اختيار رؤساء كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من بين ثلاثة مرشحين، ترشحهم الجمعية العمومية أو المجالس العليا لهذه الهيئات.
وقد تمت تزكية هذا المشروع من قبل 60 نائبًا تمهيدًا لمناقشته في اللجنة التشريعية ثم الجلسة العامة، وهو ما آثار غضبًا في أوساط القضاة؛ نظرًا لتغييره مبدأ الأقدمية المطلقة الذي يختار به رؤساؤها.
وفي أول رد فعل على مشروع القانون، اجتمع وفد من نادى القضاة، مساء الأحد الماضي ، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادى أعضاء اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب، لفتح حوار حول مشروع القانون.
كما دعا مجلس إدارة النادى المجلس الاستشارى له، لإجتماع طارئ على خلفية طرح مشروع القانون للمناقشة فى اللجنة التشريعية، كما قرر التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى، وأصدر نادى القضاة بياناً أعلن فيه أن مشروع القانون يمس استقلال القضاء ويعصف بالثوابت القضائية المستقر عليها فى تعيين رئيس محكمة النقض.
وجاء في بيان نادي القضاة أن "اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر لايتفق مع مقتضيات الصالح العام. وأن نادى قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر. سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الاعلى".
وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها. وهي المادة التي أشار لها بيان نادي القضاة قائلًا إنه "وإن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور".
وأضاف البيان أن وفدًا من نادي القضاة سيحضر جلسة المشاورات بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية بخصوص التعديل المقترح مساء اليوم الأحد لإبداء الرأي فيما تقدم.
كما أكد البيان أنه "جاري التشاور مع مجلس القضاء الاعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الاقاليم لاجتماع عاجل".
خبراء : اعتداء صريح على القضاء
جرى العرف القضائي أن يُرشح مجلس القضاء الأعلى أقدم القضاة ليكون رئيسًا لمحكمة النقض، ويصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينه.
كما تختار الجمعية العمومية لمجلس الدولة أقدم النواب ليصبح رئيسًا للمجلس بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه. فيما يختار المجلسين الخاصين بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أقدم أعضائهما ليكونا رئيسا الهيئتين بعد صدور قرار جمهوري بذلك.
ونشرت صحيفة الشروق نقلًا عن مصدر قضائي في الأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة أن "هذا المقترح لن يمر لأنه ينطوي على اعتداء صريح على القضاء، وتلقينا طلبًا لعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة للرد على ما تضمنه القانون من خرق وتقويض لاستقلال القضاء".
من جانبه، قال المستشار طارق البشري في تصريحات صحفية إن "هذا لا يجوز، فالرئيس الحالي يرأس السلطة التنفيذية وفق دستور 2014، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن يكون لها تقدير في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فهذا مساس باستقلال السلطة القضائية ويتعارض مع ما نص عليه الدستور من ضمانات استقلالها".
فيما قال أستاذ القانون الدستوري شوقي السيد إن "من يقدم مشروع قانون عليه أن يعلن عن فلسفة هذا المشروع؛ لماذا التعديل؟ ولماذا الآن؟ وكان ينبغي أن يتم عرض ذلك على الهيئات القضائية أولًا قبل مناقشته في البرلمان".
وعلق الفقيه الدستوري محمد نور فرحات على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمكن وصف البرلمان بعد هذا المقترح بانه برلمان "تأديب وتهذيب وإصلاح"، وأوضح أن مشروع القانون يهدد السلم والأء صريح على القضاءمن الإجتماعى لأنه ينذر بتصادم بين السلطات.
وقال فرحات في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " العمل يجرى على قدم وساق لوضع المجتمع والسلطات كلها فى جيب رئيس الدولة، مشروع القانون الذى تقدم به وكيل اللجنة التشريعية بأعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية يهدد السلم والأمن الإجتماعى لأنه ينذر بتصادم بين السلطات، هل يراد إبعاد أشخاص معينين مثلما جرى إبعاد جنينة ؟ ويأتى هذا المشروع مباشرة بعد صدور قانون المؤسسات الإعلامية ، هذا البرلمان خطر على أمن مصر".
المصدر
- تقرير: برلمان الانقلاب يُزيد سلطات السيسي.. وخبراء يؤكدون عدم شرعية قانون الهيئات القضائية موقع الشرقية أون لاين