اليوم.. نظر طعن الحكومة ضد قرار الإدارية بإلغاء محاكمة الإخوان عسكريًّا
كتبت- سالي مشالي
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الإثنين الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ضد القرار التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بإحالة 32 من قيادات الإخوان إلى محكمة عسكرية، كما تحددت جلسة يوم 29 مايو الجاري لنظر طعن هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للعسكرية ضد الدائرة التي ستنظر طعن الحكومة.
من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود (محامي الإخوان ) أن هيئة الدفاع لا تشكِّك في أعضاء الدائرة وتثق في نزاهتهم، إلا أنهم في النهاية منتدبون كمستشارين في عددٍ من الوزارات؛ ولذلك فإنه يأمل أن تتم إحالة الطعن إلى دائرة أخرى من الدوائر الثماني الأخرى بمحكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أن هيئة الدفاع قد تقدمت بصحيفة دعوى "بصفة مستعجلة" لوقف تنفيذ قرارات ندب هؤلاء المستشارين لعدم جواز جمعهم بين الوظائف المنتدَبين إليها وعملهم القضائي!!
وجاء في صحيفة الطعن أن مواد القانون نصَّت على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ولا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال ونزاهة القضاء، وأن المشرِّع حرص على استقلال وتنزيه القضاء عن أي شبهة، كما جعل القضاة غير قابلين للعزل حتى لا تتهدَّد معايشهم بضغوط السلطة التنفيذية، والواجب أن ينأى القاضي بنفسه عن ستائر الإحراج التي قد تؤثر على حيدته وتستنهض هواه وتمنع بصيرته عن رؤية الحق الواجب نصرته، كما أن عدم قابلية القاضي للعزل يتناقض مع ندب القضاة للعمل لدى السلطة التنفيذية التي هي في الوقت ذاته الطرف الآخر في الخصومات المعروضة عليهم.
وانتقدت الصحيفة مخالفة هذا المنهج الاستقلالي بالندب لدى السلطة التنفيذية، وهو ما ينبغي أن ينأى عنه القاضي.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطعن يوم السبت ضد الدائرة، بعد أن اكتشفت أن أعضاءها منتدبون للحكومة، وهم: المستشار عصام الدين عبد العزيز الذي يشغل منصب مستشار وزير السياحة والإسكان، والمستشار مصطفى سعيد حنفي المنتدب كمستشار برئاسة الجمهورية، والمستشار محمد أحمد محمود المستشار لوزيرَي الصحة والثقافة، أما المستشار عبد الحليم أبو الفضل فيشغل منصب مستشار لرئيس هيئة سوق المال.
المصدر
- خبر:اليوم.. نظر طعن الحكومة ضد قرار الإدارية بإلغاء محاكمة الإخوان عسكريًّاإخوان أون لاين