الموقف من بقاء الحكومة وغزة والخارج
مقدمة
لا تزال الوزارة رغم فشلها ورغم تدهور الأحوال العامة في مصر متمسكة بالبقاء، ولا يزال المجلس العسكري متمسكًا بها على الرغم من رفض جميع لجان مجلس الشعب التسع عشرة لجنة لبيانها، مع أن الصالح العام يقتضي إسناد تشكيل الوزارة للحزب الذي اختاره الشعب بأغلبية أصواته، لا سيما وأن هذا الأخير ينوي تشكيل وزارة ائتلافية من معظم القوى التي نجحت في البرلمان.
كما أن قرار النيابة العامة تحويل 75 شخصًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في قتل ضحايا إستاد بورسعيد وإصابة آخرين، ومن المتهمين تسعة أشخاص من كبار ضباط الشرطة يعتبر نقطة تحول في مسار التعامل مع الكوارث المتلاحقة التي شهدناها في الفترة الأخيرة.
إضافة إلى حادثة ضبط ضابط من الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقًا) يحرض عمالاً متظاهرين أمام البرلمان على اقتحامه تمثل هي وقرار النائب العام بتحويل 9 لواءات من كبار ضباط الداخلية دليلاً كاشفًا على إحدى فئات (الطرف الثالث) المجهول الذي كانت تُنسب إليه الكوارث فيما مضى.
وعلى المستوى الإقليمي تأتي الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة وقتل وإصابة عدد كبير من أهلها، وتدمير عديد من منشآتها غداة عودة قادة الكيان الصهيوني من أمريكا واستشعارهم للتأييد المطلق من الرئيس الأمريكي معبرة عن انعدام احترام البلدين لحياة الإنسان وكرامته وحقوقه فردًا ومجتمعات، يؤيد ذلك جريمة قتل جندي أمريكي من قوات الاحتلال في أفغانستان لستة عشر مواطنًا أفغانيًّا في منتصف الليل، إضافة لجريمة الجنود الأمريكيين بحرق المصحف الشريف في أحد معسكراتهم في عدوان سافر على الإسلام ومقدساته.
والإخوان المسلمون يشرحون رأيهم في هذه الأحداث فيما يلي:
أولاً: الشأن الداخلي
- أثبتت وزارة الدكتور الجنزوري فشلاً ذريعًا في إدارة البلاد؛ حيث وقعت كوارث فادحة لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديمقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، منها كارثة إستاد بورسعيد؛ حيث قُتل خمسة وسبعون شخصًا وجُرح المئات، كما وقعت مصيبة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرَّغ الكرامة الوطنية في الوحل، وأساء إلى استقلال القضاء، وأثبت أن الأجانب يعاملون في مصر أفضل من أهلها، وتمَّ التفريط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشئون الداخلية.
وحينما أبدى حزب الحرية والعدالة استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان، وبالتالي تكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولا