الشيخ الغنوشي ينتفض والدكتورشورو ينتظر
مقدمة:
أبدأ من حيث انتهى الشيخ راشد الغنوشي في مقاله الاخير بعنوان :هل سيكون الانفجار الشعبي سبيل التغيير ؟ حينما كتب : "فرص كثيرة للتغيير في الافاق ربما لا تتكرر يضعها القدر بين يدي قوى التغيير يعين عليها وضع دولي مهتز مرهق بمعالجة أزماته الخانقة ،فهل من لاقط ؟ " .
إن الفرصة التي أتيحت لنا اليوم لن تتكرر أبدا في زماننا هذا و ظرفنا هذا و وطننا هذا ، لقد اجتمعت و توحدت كل الظروف الاجتماعية و الدولية و السياسية التي ساقها لنا القدر و باركتها لنا سنن الحياة و قوانين الطبيعة التي سُطرت بعناية من لدن عليم خبير تبحث عن لاقط كما جاء في تعبير الشيخ و إلا سيستبدلنا الله بقوم اخرين يحبهم و يحبونه يصدقون في القول و العمل و قليلي الكلام و كثيري الانجاز لا يُخيفهم بطش نظام و لا حسابات ضيقة تشدهم لوحل الارض و متاع دنيا زائل و تقعد بهم التحاليل و الرؤى التبريرية و الشروط الوهمية التي يصنعها صاحبها المُحبط في خياله المُظلم الذي اختار الفرجة على الانجاز و ثقافة الهزيمة على ثقافة الدفع و التدين السلبي على التدين الايجابي و التواكل على التوكل و الكفاية بالموجود دون بناء صرح جديد و تهيئة ظروف جديدة لتمسك بخيوط المعركة و تضع أصابعك على ازرار اللعبة تضغط عليها حينما و كيفما تشاء وتُجبر الخصم للنزول على التفاوض و الندية في التعامل و رفع سقف المطالب ،حينها القاصي و الداني يحسب لك ألف حساب و يضعك في جدول أعماله و برنامجه السياسي ليرجع إليك في كل قرار مصيري ، أما و نحن على هذه الحال البائسة فإني أشك في مسائل كثيرة .
جاهزية الشروط :
حكم ملكي في ثوب جمهوري تُديره مافيا تلاحقها المحاكم الدولية و جرائمها على كبرى الصحف العالمية ،نزاعات و خلافات بين أبناء العائلة الواحدة الممتدة خاصة بين الانساب و الاصهار و قريبيهما حول الثروة و المال العام و السلطة ،حكومة تُسيّر البلاد بدون مرجعية فكرية أو أرضية ايديولوجية إلا إذا اعتبرنا سياسة الاستمرار في الحكم بأي ثمن قاعدة فكرية يعتمدها النظام و هي ليس كذلك …نظام مستبد و دكتاتوري…حكومة شاذة …مُحاربة لله و رسوله …حاربت جيرانها و إخوانها من العرب و المسلمين…أجبرت شبابها على الموت غرقا في البحر و دفعتهم دفعا بسياستها المُعوجة …خربت بيوت الالاف من الاسر التونسية الطيبة بسبب سياسة الانحلال و شعار تحرير المرأة الزائف الذي يخالف الفطرة و المنطق و العرف و الطبيعة فتكدست طلبات الطلاق على طاولة القضاة الذين يختلفون مع سياسة الدولة الشاذة المنحرفة فمنهم من أُكره على مواكبة التيار و منهم من ينتظر الرجوع عن هذا الخراب و منهم من آستقطع من راتبه لعدم انصياعه للاوامر .
عدد الشهداء الذين سقطوا على ايدي النظام أو نتيجة حتمية و مباشرة للتعذيب الجسدي و النفسي الذي تعرضوا له بالسجون كافية لمحاكمة النظام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، الخروقات للقوانين الدولية و الحقوقية جعلته يتصدر القائمة السوداء للدول المعتدية على حقوق الانسان .
سياسة تكميم الافواه و خنق الحريات و مصادرة الصحف و محاكمة كل مبحر في النت و قطع خدمات الانترنت على المشاركين رغم الاشتراكات الشهرية و الدفع المقدم فتولدت على إثر ذلك ظاهرة عنف غريبة في المجتمع التونسي و أصبح العنف ل