البطاطس من عصر الرئيس مرسي إلى المنقلب السيسي.. هذا هو الفرق بين المدني والعسكري
مقدمة
تبقى أسعار السلع والخدمات المعبر الأساسي والفارق الرئيس بين عهود الحكم المختلفة.
وتظهر أسعار السلع البون الشاسع بين نظام رئيس مدني يشعر بالمواطنين ويعمل على تهيئة معيشتهم بالمقام الأول، بجانب بناء الدولة التي هي بالأساس مجموع المواطنين، وبين نظام مستبد لا يشعر إلا بمطالب ومطامع داعميه وأركانه العسكريين، فينهال عليهم بالامتيازات والمزايا المالية، فيما يترك الفقير والغلبان يعاني مرارة الحياة، مكتفيا بخروج بعض أذنابه ووزرائه بمطالبة الشعب بالتقشف وترك السلع التي يرتفع ثمنها، رغم أنها أساسية، من ذلك أن وزير التموين الانقلابي علي مصيلحي قال للمواطنين: لا تطبخوا بالطماطم.. وفي السابق طالب بمقاطعة اللحوم عندما ارتفع سعرها.
ارتفاع غير مسبوق
وهو بجانب العجز عن تقديم حلول، لا يهتم بالفقراء ولا يسعى لتوفيرها.. وهذا هو الفارق بين النظام المنتخب وبين نظام عسكري لا يهمه المواطنون لثقته أنهم لا فائدة منهم؛ لأن سلاحه هو من أتى به وليست إرادة المواطنين.
حاليا تشهد أسعار البطاطس والطماطم والخضراوات ارتفاعات غير مسبوقة، ورغم ذلك يعاني الفلاح من الخسائر، بارتفاع أسعار التقاوي وفسادها وارتفاع أسعار الوقود والنقل، ما يضطره للبيع بالخسارة للتاجر الذي يستغل ويحتكر المنتج محققا مكاسب كبرى.. دون مسئولية من الحكومة العاجزة.
وتستدعي أزمة البطاطس العودة للوراء لمطالعة أسعارها وقت وجود الرئيس محمد مرسي.. وهو ما نشرتهصحيفة اليوم السابع بتاريخ الأحد، 04 نوفمبر 2012.
الكيلو بجنيه ونصف.. أيام!
تحت عنوان “في سوق العبور.. الطماطم بـ1.5 جنيه.. واستقرار في باقي أسعار الخضروات.. وأشار نص الخبر للتالي: “ارتفعت أسعار الطماطم اليوم، الأحد، بسوق العبور، كما جاء في آخر قائمة أسعار سوق العبور بشكل طفيف، مقارنة بالحدود السعرية الطبيعية، مع استقرار أسعار باقي أنواع الخضراوات، وسجلت الطماطم اليوم 1.5 جنيه للكيلو مقابل 1.30 جنيه، “جملة” أمس السبت.
واستقرت باقي أسعار الخضراوات، في حين استقر سعر البامية اليوم عند 4 جنيهات للكيلو “جملة”، كما استقرت أسعار الفاصوليا، بسوق العبور عند 1.5 جنيه اليوم بالعبور كما هو من قبل مقارنة بأسعارها أمس السبت.
واستقرت أسعار الكوسة عند 1.5 جنيه للكيلو “جملة” كما هو عليه من أمس، واستقر البصل عند 1.5 جنيه للكيلو “جملة” كما هو من قبل.
فيما استقرت أسعار البطاطس اليوم عند 2.2 جنيه “جملة” مقارنة بأسعار أمس، السبت، كما استقر سعر الفلفل الرومي عند 2.5 جنيه للكيلو “جملة” اليوم بسوق العبور، كما هو عليه من أمس، واستقرت أسعار “الملوخية” لـ1.25 جنيه للكيلو بسعر “الجملة” مقارنة بأسعارها أمس.
وسجل سعر الباذنجان الأبيض اليوم جنيه واحد للكيلو، كما استقرت أسعار الخيار عند 1.25 جنيه “جملة”.”!!!
وهذه الاسعار تصدم المصريين بصورة كبيرة ، وتجعلهم يبكون على عهد خدعهم فيه اذناب الانقلاب حتى تصور بعضهم انهم سيذهبون لعهد جديد اكثر امنا ورخاء ، فاصطدموا بالواقع المرير.
واقع مؤلم
ومنذ فترة طويلة، ارتفعت أسعار الخضروات بشكل جنوني، حيث وصلت الارتفاعات في بعض المحاصيل كالبطاطس إلى نسبة 100%، مقارنة بسعرها العام الماضي، وقدر عدد من المتعاملين في أسواق الخضار متوسط نسبة الارتفاعات بشكل عام بـ 40%. ويتهم المواطنون الباعة بالجشع، بينما يحمل البائع تجار الجملة المسؤولية، والذين بدورهم يرجعون ارتفاع الأسعار لقرارات حكومية منها زيادة أسعار الوقود، مع قلة المعروض من بعض المحاصيل، بالإضافة لارتفاع تكاليف العمالة.
وسجلت أسعار البطاطس 12 جنيهًا، والطماطم وصلت لـ15 جنيهًا، والبسلة 17 جنيهًا، والباذنجان 8 جنيهات، والكرنب سعر الواحدة متوسطة الحجم 15 جنيهًا.
ويقول مصدر مطلع بالجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس في تصريحات صحفية إنه رغم ارتفاع أسعار البطاطس حاليًا في الأسواق، إلا أن الفلاح كان الخاسر الأوّل، بسبب عدم وجود آلية للتسويق، مما يضطره للبيع عقب الحصاد للتجار بأسعار لا تغطي التكلفة، وخاصة هذا العام نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب فساد التقاوي المستوردة، بالإضافة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (تكلفة إنتاج الفدان أكثر من 20 ألف جنيه)، مشيرًا إلى أن انخفاض الإنتاج هذا العام، وقلة المعروض بالنسبة لحجم الطلب هو السبب الرئيسي لرفع أسعار البطاطس في السوق وهو ما أدى إلى تعظيم مكاسب التجار.
الفول على الطريق
كما شهدت أسعار الفول ارتفاعا كبيرا في الأسواق، بينما تعد هذه السلعة الحاضر الأكبر على موائد أغلب الشعب خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، بينما لا تتوقف موجة الغلاء التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، ما فاقم من الظروف المعيشية للكثير من المواطنين. وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين من زيادة أسعار الفول، بينما أرجع تجار الزيادة إلى انكماش المساحات الزراعية بنحو كبير وارتفاع أسعار الفول المستورد.
ولعل ما يفسر تلك الارتفاعات، بجانب قمع النظام العسكري واستيلائه على قطاعات واسعة من مجالات الاقتصاد، فشل السياسات الزراعية ، لدرجة ان ميزانية قطاع الارشاد الزراعي وصلت الى 250 ألف جنيه بعد ان كانت 25 مليون جنيه بعهد الثورة، بجانب تخلي الدولة عن دورها في القطاع التعاوني الذي خربته بالكامل فاصبحت الجممعيات الزراعية مجرد مباني بلا موظفين،فلا توفر التقاوي الصالحة ولا السماد المناسب، وتركت كل شيء لاحتكارات الكبار وتجار السوق السوداء، وتخلت الدولة عن دورها الرقابي فسمحت لكبار التجار والمستوردين – الداعمين لحكم السيسي – بالفساد واستيراد تقاوي فاسدة تضع المواطن بين خياري السرطان والفشل الكلوي وبين فساد المحصول كما جرى مع الطماطم مؤخرا.
المصدر
- تقرير:البطاطس من عصر الرئيس مرسي إلى المنقلب السيسي.. هذا هو الفرق بين المدني والعسكريموقع:إخوان الدقهلية