الانتخابات القادمة فاصلة في تاريخ الحياة السياسية المصرية
كتب-ياسر هادي
مقدمة
- د. العريان: لا يجب أن نحمِّل القضاة عبء الانتخابات
- د. الغزالي حرب: الصراع داخل الوطني أشد عنفًا من غيره
- المستشار مكي: المشكلة في استحواذ الحكومة على كافة الأمور
أشار القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين- الدكتور عصام العريان- إلى أن توافر الإرادة السياسية هو الشرط الرئيسي لإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدًا أن توافرَ تلك الإرادة يؤدي إلى استكمال حوالي 85% من ضمانات حياد ونزاهة الانتخابات، وأن هذه الإرادة إن لم تتوافر طواعيةً يمكن أن تتم عن طريق إرادة الشعب الذي يعاني من تزوير إرادته.
وطالب العريان كافةَ القوى السياسية بالتوجه للجماهير وليس إلى الحكومة التي تتوجَّه إليها بعض تلك القوى للحصول على مكاسب، كما طالب منظمات المجتمع المدني بتدريب كوادر الأحزاب لتوفير أعداد مناسبة من المندوبين لمنع التزوير الذي يتم لإرادة الناخبين.
جاء ذلك في مؤتمر "ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية" والذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي الأحد والإثنين 23- 24 من أكتوبر الجاري، وشارك فيه عددٌ من القضاة وأساتذة القانون وسياسيون.
وأكد الدكتور العريان- في الجلسة الرئيسة للمؤتمر- ضرورة عدم تحميل القضاة المسئوليةَ الكاملةَ عن إجراء انتخابات نزيهة، مشيرًا إلى أن الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات يعتبر أكبر ضمانةٍ لإجراء انتخابات حرة، معتبرًا أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون فاصلةً في تاريخ الحياة السياسية في مصر، وأنه إذا تمكنت المعارضة من الحصول على ثلث مقاعد البرلمان فإن ذلك يُعتبر إضافةً كبيرةً للحياة السياسية المصرية.
لا أحكام عسكرية
من جانبه قال الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- إن الانتخابات النزيهة تحتاج لإصلاح سياسي كامل يأتي في مقدمته الإصلاح الدستوري، وحول النظام الانتخابي الأَولى بالتطبيق قال البنا إنه كان يجب أن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية، مشيرًا إلى أن الجداول الانتخابية تحتوي على مخالفاتٍ ليس لها حصرٌ، أهمها الأسماء المكررة، وعدم رفع أسماء الموتى أو من فَقَدوا حقوقهم السياسية.
وفجَّر الدكتور البنا مفاجأةً، وهي أن القانون لا يمنع المحكوم عليهم من محاكم عسكرية من خوض الانتخابات؛ حيث إن هذه المحاكم تختص بجرائم الإخلال العسكري، وأشار إلى أن غالبية فقهاء القانون يرفضون تفسير المحكمة الدستورية بشأن اعتبار هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هيئاتٍ قضائيةً؛ لأنها تتبع وزير العدل ولا تتمتع بالاستقلالية.
لجنة حكومية
أما المستشار أحمد مكي- نائب رئيس محكمة النقض- فأشار إلى أن سبب العزوف عن المشاركة في الانتخابات يأتي نتيجةً طبيعيةً لإدراك الناس أن الانتخابات يتم تزويرها، منتقدًا إصرارَ الحكومة على الاستحواذ والتحكم بكافة الأمور، مدللاً على ذلك بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل، وتتكون من 3 قضاة و6 شخصيات عامة وممثلٍ لوزارة الداخلية، واصفًا اللجنةَ بأنها لجنةٌ حكوميةٌ سياسيةٌ.
وأشار مكي إلى أن أسوا القوانين هي التي تصدر من مجلس شعب جاءَ أعضاؤه نتيجةَ التزوير، مطالبًا الحكومةَ بضرورة إتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات من داخل اللجان، وأن يصدُرَ قرارٌ بذلك من الآن.
الشرعية للجميع
وفي كلمته دعا الدكتور أسامة الغزالي حرب- رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني- إلى إطلاق حرية العمل السياسي لكافة القوى التي تعمل في المجال السياسي، التي يأتي في مقدمتها الإخوان المسلمون، وعدم حجب الشرعية القانونية عن القوى الفاعلة في المجتمع، وإتاحة الحرية في إنشاء الأحزاب، مشيرًا إلى أن الصراع داخل الحزب الوطني أكثر عنفًا من صراع الحزب مع باقي الأحزاب.
وفي الجلسة التي خُصصت لمناقشة الدور المطلوب من الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة حذَّر الدكتور عمرو الشوبكي- الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- من إشكالية عدم تمثيل القوى الحقيقية في المجتمع من خلال أحزاب، في الوقت الذي لا تعبر فيه الأحزابُ المصريةُ عن قوة حقيقية في الشارع المصري، وأصبحت مجرد أحزاب إدارية ليس لها أي قواعد شعبية.. الأمر الذي لا يمكن معه وضعُ خريطة انتخابية صحيحة.
وطالب الشوبكي كافة القوى السياسية بضرورة الإصرار على تحقيق الإصلاح السياسي خلال الفترة المقبلة، وأن يتخلَّى الحزب الوطني عن الاعتماد الكامل على الجهاز الإداري للدولة، منتقدًا ترشيحَ الحزب الوطني لبعض الوزراء الذين وُجِّهت لهم انتقاداتٌ حادَّةٌ.. الأمر الذي صدم مشاعر المصريين، خاصةً مع تكرار ترشيح الوطني لنفس الوجوه القديمة.
واستنكر الشوبكي هرولة المرشَّحين لخوض الانتخابات بدعم الحزب الوطني؛ حيث وصل عددهم إلى 2700 راغب في الترشيح، مؤكدًا أن ذلك لم يأتِ نتيجةَ التميز السياسي للحزب الوطني، بل للاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة لمرشحي الحزب الحاكم.
المصدر
- مقال:الانتخابات القادمة فاصلة في تاريخ الحياة السياسية المصريةإخوان أون لاين