إضاءات على قانون الطوارئ
بقلم / أ.محمود سلطان
كان في حكم المؤكد، أن النظام سيمرر قانون الطوارئ لعامين على الأقل، لأن عامي 2010 و2011 هما الأكثر حساسية ودقة، منذ اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر من عام 1981.
مجلس الشعب لهذا العام 2010 ، لابد من "هندسته" وتشكيله على "مقاس" ما سيحدث في الاستحقاقات الرئاسية عام 2011.. ولا يمكن للنظام أن ينجز مثل هذه المهمة المفصلية في تاريخه، في أجواء "نقية" خالية من "التخويف" من الاعتقالات الإدارية والاحتجاز بدون مسوغات ولمدد لا سقف لها.
التعديلات التي ادخلت على القانون، مثل عدمها، فقانون الطوارئ نفسه لا يطبق، وإنما قانون الأقبية السرية في مقار أجهزة الأمن.. ولقد سمعت بنفسي من الناشط الحقوقي الإسلامي عبد الرحمن بن لطفي ـ وهو بالمناسبة ابن خالة قاتل السادات الضابط خالد الاسلامبولي ـ وهو يطالب ليس بإلغاءقانون الطوارئ وإنما بأن تفرض القيادة السياسية على أجهزتها الأمنية الالتزام بمواده وما به من ضمانات لصالح المعتقلين.
المشكلة ليست في "الطوارئ"، وإنما في "القانون" الخاص برجال الضبط القضائي، والذين يمنحون أنفسهم سلطات واسعة لا سند لها من القانون ولا الدستور.. فقط التعسف والعنف والرغبة في سحق من يسوقه حظه العاثر لأن يكون يوما ما ضيفا على حفلة تعذيب ليلية.
المشكلة هي في غياب رقابة النيابة العامة على أداء الأجهزة الأمنية.. بعد أن جعل "الانفلات" في تطبيق قانون الطوارئ للأخيرة اليد العليا في تقرير كل شئ في البلد بما فيها التقارير الخاصة بالتعينات في النيابة العامة وترقية وكلاء النيابة والقضاة.. وهو الوضع الذي أعطى للأمن "سلطة أبوية" غير مسبوقة على كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التي من المفترض أن تكون رقيبة على أداء الشرطة ذاتها! فماذا نتوقع إذن؟!
وضع غريب وشاذ ولا يمكن في أجوائه تلك أن تقوم منظومة للعدالة لها من الهيبة ما يخشاها الطغاة والمتعسفون وسدنة التعذيب وزوار الفجر.. هذا المناخ لا يمكن بحال أن تستقيم معه أية قوانين حتى لو كانت ظالمة.. لأنها ستكون ـ والحال كذلك ـ محض أوراق في دفاتر دارسي الحقوق في الجامعات فيما يظل قانون "ضابط الشرطة" هو المهيمن على الجميع ومن لا يعجبه فلينتظر "تقريرا أمنيا" يُطرد بموجبه من وظيفته أيا كانت هيبتها الاجتماعية ومنزلتها السياسية.
لا نلوم قانون الطوارئ ولا تعسف أجهزة الأمن، فكلاهما ضحية نظام أراد اشاعة مناخ الرعب والخوف منه، فألغى ـ في الواقع وعلى الحقيقة ـ تطببيق القانون فترك للسلطات الأمنية فراغا كبيرا ومفتعلا شغلته هي بقوانينها الخاصة، والتي ربما خدمت بشكل أو بآخر النظام ذاته.
النظام أساء إلى قوانينه مثلما أساء إلى جهازالشرطة عندما حمله أيضا أكثر من طاقته، ما أحاله إلى مؤسسة مرهقة ومتوترة.. مضطربة مرة وعنيفة مرات في تعاطيها مع هذا الكم الهائل من الملفات التي كركبها النظام فوق رأسها.. والمحصلة قطيعة بحجم المرارة والكراهية بين أجهزة الدولة بعضها لبعض من جهة وبينها وبين الشعب من جهة أخرى، ما أفرز حالة من الاستنفار "المكبوت" والذي ينتظر "القشة" التي عندها يقصم ظهر البعير ليحدث ما لا يحمد عقباه.. ونسأل الله تعالى السلامة