إخوان ليبيا يطالبون بتحقيقٍ مستقلٍ في أحداث سجن "أبو سليم"

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
إخوان ليبيا يطالبون بتحقيقٍ مستقلٍ في أحداث سجن "أبو سليم"
سليمان عبد القادر 1.jpg

كتب: علي عبد العال

طالبت جماعة الإخوان المسلمون في ليبيا بإجراءِ تحقيقٍ مستقلٍ حول عملية القتل التي وقعت في سجن "أبو سليم" يوم الأربعاء 4 من أكتوبر الجاري.

وفي بيانٍ أصدرته الجماعة وتلقَّى إخوان أون لاين نسخة منه علَّقت على بيانٍ أصدره النائب العام الليبي ونددت فيه بالأوصاف التي خلعها على المعتقلين، حيث وصفهم بما يتنافى وروح الحيادية التي ينبغي أن يتحلى بها مَن اضطلع بالتحقيق، بل أقل ما يُقال عنها إنها لغة سياسية؛ حيث ورد فيه "هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال من الزنادقة، الذين تمَّ القبض عليهم والتحقيق معهم خلال السنوات الماضية، وأسندت لهم تهم الانتماء إلى تنظيم محظور، مارسوا أعمال القتل والتخريب".

وأكدت الجماعة في بيانها: أن التحقيقات- كما هو معلوم في مثل هذه القضايا- يجب أن تتناول بصورةٍ مباشرةٍ الانتهاك الذي حدث، وإنصاف مَن وقع عليه الانتهاك بغض النظر عن القضية التي اعتقل من جرَّائها أو انتمائه.

واستغربت الجماعة أن تُطلق هذه الأوصاف من جانبِ المدعي العام على المعتقلين وهم ما يزالون يعرضون على المحكمة التي لم تنطق بحكمها بعد، إلا إذا كان الحكم مسبقًا لدى سيادةِ النائب العام.

وقالت: إنَّ البيانَ يُحمِّل المتهمين المسئوليةَ رغم أنه أورد في سياقه أنَّ التحقيقاتِ لم تنتهِ بعد.. في حين لم يشر لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ إلى الأسبابِ الحقيقية التي دعت المعتقلين إلى الاعتصامِ أو المطالب التي يطالبون بها، وهذا نقصٌ فادحٌ في التحقيق.

ولهذه المؤاخذات على التقرير طالبت الجماعة السلطات الليبية، بتحقيق قضائي مستقل، بمساهمة بعض المؤسسات كـ جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية و" نقابة المحامين "، وإلا فإنَّ الشكوكَ والاتهامات الموجهة لسلطات السجن بتعريض حياة المعتقلين للخطر ستظل قائمة، كما طالبت الجماعة السلطات الليبية بتوفير المحكمة العادلة لهؤلاء المعتقلين وعدم عرضهم على المحاكم التخصصية (الاستثنائية) التي أُنشئت بعد إلغاءِ محكمة الشعب.

وأكد إخوان ليبيا أنَّ الإصلاحَ الحقيقي هو الذي يقوم أولاً على احترامِ حقوق المواطن، وصون كرامته، وتحقيق أمنه، وهذا لا يتأتى إلا بسيادةِ قوانين تحترم حقوق الإنسان وقضاء عادل ومستقل ومؤسسات تعمل داخل نطاق القانون.

المصدر