إخوان الأردن وجبهة العمل الإسلامي يؤكدون تسييس قضية النواب
بقلم: حبيب أبو محفوظ
أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الإثنين 7/8/2006م على موقفها الرافض لاعتقال نوابها الثلاثة: الدكتور محمد أبو فارس، والمهندس علي أبو السكر، وجعفر الحوراني، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة على كل من أبو فارس وأبو السكر، معلِّلةً ذلك بعدم توفير أي مبررات حقيقية لاعتقالهم ثم محاكمتهم.
وأوضحت في بيانٍ صادرٍ عنها- وصل (إخوان أون لاين) نسخةٌ منه- أنَّ هذا الإجراء ليس أكثر من قرار سياسي يستهدف الحركةَ الإسلاميةَ والحريات العامة في المجتمع والتضييق عليها، مشدِّدةً على أن مثل هذا القرارات سيزيد من حالة الاحتقان في صفوف أبناء الحركة وشرائح واسعة من أبناء الشعب الأردني، ويهزّ مصداقية الحكومة، سواءٌ في الوفاء بوعودها في إيجاد حل توافقي لهذه الأزمة دون تصعيد، أو في التصدي للأخطار المحيطة بالأردن من خلال حشْد طاقاتِ أبناء الوطن وبناء جبهة داخلية متماسكة.
وقال إن إخوان الأردن- وباستياءٍ بالغٍ- تلقَّوا نبأ الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة بحق نائبي الشعب د. محمد أبو فارس، والمهندس علي أبو السكر، مبديةً استغرابَها من أن المحاكمة جرت في خطوات متسارعة وغير طبيعية ويوميًّا طوال خمسة أيام لساعات طويلة ومُرهِقَة، دون وجود دفاع، وفي أثناء عطلة المحامين السنوية، بإصرارٍ مستغرَب، ودون توفر الشروط الطبيعية الملائمة لها كقضية.
وجدَّدت الحركة الإسلامية إدانتها لاعتقال النواب، الذي رأت فيه صورةً من صور الاستخفاف بالمجلس النيابي وبالسلطة التشريعية، وشوَّه صورة الأردن، مطالبةً بمراجعة هذا الحكم غير القطعي الصادر بحقهم في المستويات القضائية المعنية، ومتأملةً إزالة حالة الاحتقان وتحقيق العدالة والانفراج في هذه الأزمة، داعيةً كذلك بالإفراج عن 9 من أبناء الحركة مضَى أكثرُ من ثلاثة أشهر على اعتقالهم دون توجيه أي تهمة لهم أو محاكمتهم، ومطالبةً بوقف كل الإجراءات التي تستهدف الحركة الإسلامية ومؤسساتها، ومحاولات التشويه المفتعلة ضدها.
وختم إخوان الأردن بيانَهم بالتأكيد على أنهم سيبقون الأوفياء لمبادئهم، وللوطن وأبنائه، المناصرين لقضايا الأمة، رغم كل الضغوط والتعسُّف الذي يمارَس ضدهم ظلمًا وبهتانًا.
يُذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد وعدت الحركةَ الإسلاميةَ بطيِّ ملف النواب المعتقَلين لديها، لكنها وبشكلٍ مثيرٍ للاستغراب والاستهجان- قامت بإصدار أحكام قاسية بحقهم، الأمر الذي رأى فيه عضو هيئة الدفاع المحامي حكمت الرواشدة تجاوزًا على القانون والدستور الأردني.
وتابع الرواشدة قائلاً في تصريحٍ خصَّ به الموقع إن "مجريات هذه القضية منذ تحريك الدعوة وحتى صدور القرار بالعقوبة تؤكد ما ذهبنا إليه في هيئة الدفاع من أنَّ هذه القضية سياسيةٌ وليست قانونيةً، وأنها تمَّت بإملاء من السلطة التنفيذية، وكل ذلك يجعلنا نصرُّ على المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة لعدم دستوريتها".
الجدير ذكره أن محكمة أمن الدولة منعت مراسلي الفضائيات من حضور محاكمة النواب، فيما سمحت فقط لمندوبي الصحف اليومية ووكالة الأنباء الرسمية بحضورها، كما منعت عائلات النواب من دخول المحكمة؛ ما أثار احتجاج الأهالي.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن) أمس الأحد 6/7/2006م أن الأحكام التي وصفها بـ"القاسية" والصادرة عن هيئة محكمة أمن الدولة بحق النائبَين الإسلاميَّين الدكتور محمد أبو فارس وعلي أبو السكر قضيةٌ سياسيةٌ كيديةٌ ضد الحركة الإسلامية، وأضاف الحزب في بيانٍ صادرٍ عنه- حصَل موقع (إخوان أون لاين) على نسخةٍ منه- أنَّ قرار المحكمة جاء أيضًا بعد التطمينات الصادرة عن الحكومة ومراكز اتخاذ القرار، وتأكيدات الحركة الاسلامية على تمسكها بنهجها الراشد، القائم على الإصلاح المتدرِّج بالوسائل السلمية، وهي الحريصة على المصالح الأردنية التي احتلت دومًا موقعَ الصدارة في اهتمامها، ممارسةً عمليةً، لا شعاراتٍ تُرفع في المناسبات فحسب.
وشدَّد الحزب على أنَّ الاحكام القاسية التي فاقت كل التوقعات لن تفتَّ في عضد حزب جبهة العمل الإسلامي، ولن تُخرجه عن منهجه المستند إلى مبادئ العقيدة الإسلامية والمصالح الحقيقية للشعب الأردني الوفيّ لأمته العربية والإسلامية، وهي مبادئُ آمنَّا بها، كما أن هذه الأحكام ستعزِّز ثقة شعبنا الأردني الواعي بأخَوَين كريمَين عرفناهما عبْر عقود من الزمن وفيَّيْن لدينهما ووطنهما وأمتهما، وساعِيَيْن لتحقيق الأهداف والمثل العليا لأمتنا.
وأوضح الحزب أنه يدرك أن هذه القضية- إنْ كان ثمة قضية- ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة، وإنما هي من اختصاص المحاكم النظامية، وأكد الحزب أنه سيبقى عبر كل مؤسساته وهيئاته يعمل مع كل المخلصين في الوطن حتى تأخذ المحاكم النظامية دورَها الدستوري، وتحقق استقلالَها الذي هو سمة كل بلد شوري ديمقراطي.
وأكد الذراع السياسي للإخوان المسلمين أنه سيُواصل السَّيْرَ بهذه القضية لدى محكمة التمييز، آملاً أن يأتي قرارها محققًا للعدالة، ومعزِّزًا ثقةَ المواطن الأردني بالسلطة القضائية، كملجأ أخير بعد الله لتحقيق العدالة، كما سيواصل الحزب جهودَه السياسية والإعلامية عبر هيئاته التنفيذية والتشريعية والقانونية، متعاونًا مع كل القوى الخيرة في هذا الوطن، وكل أنصار العدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يُذكر أن محكمة أمن الدولة أصدرت أمس حكمًا بالسجن لمدة عامين على النائب الإسلامي محمد أبو فارس، وغرامة مالية مقدارها 400 دينار أردني، وعام ونصف على النائب الإسلامي الثاني علي أبو السكر، وغرامة مالية مقدارها 200 دينار أردني، وإخلاء سبيل النائب المعتقل الثالث جعفر الحوراني.
- المصدر :إخوان الأردن وجبهة العمل الإسلامي يؤكدون تسييس قضية النواب موقع إخوان أون لاين