أول تقرير برلماني يرصد آثار الأزمة المالية على مصر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أول تقرير برلماني يرصد آثار الأزمة المالية على مصر
البورصة المصرية

كتب- أحمد صالح

01-03-2009

- تناقص الاستثمارات الأجنبية وتراجع قناة السويس والسياحة

- المزيد من العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات

- ضرورة مراجعة أداء بنك الاستثمار والهيئات الاقتصادية

كشف تقرير تحليلي أعدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز وتم توزيعه اليوم لمناقشته غدًا حول الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية على أداء الخطة والموازنة للدولة في النصف الأول من عام 2009/م2008 عن أن هذه الأزمة تسبَّبت في تباطؤ للاستثمارات الأجنبية؛ حيث رصدت ما شهده صافي تدفقات الاستثمارات من تراجع بنسبة تقارب 30% خلال الربع الأول من عام 2008/2009م مع بدء الركود الاقتصادي العالمي، وحيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حوالي 3 مليارات دولار في الربع الأول من عان 2007/2008م إلى 2.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وأرجع تقرير اللجنة هذا التراجع إلى الانخفاض المطَّرد في استثمارات الأجانب في الشركات الجديدة أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات القائمة من 1.7 مليار دولار إلى 0.4 مليار دولار في نفس الفترة، وذلك رغم الزيادة في الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والعقارات وعوائد عمليات الخصخصة.

من ناحية أخرى ذكر التقرير أن إيرادات قناة السويس تأثَّرت بدرجة ملحوظة؛ حيث شهد الربع الثاني من عام 2008/2009 تراجعًا في هذه الإيرادات بنحو 200 مليون دولار وبنسبة 13.7% وهو ما يعدُّ انعكاسًا مباشرًا لتراجع أعداد السفن العابرة، وانخفاض حجم الحمولة الصافية بنحو 8.0% و8.8 % على التوالي.

وفي مجال السياحة قال التقرير إن آثار الأزمة بدأت تنعكس على الحركة الوافدة خلال النصف الأول من عام 2008/2009 ليتراجع معدل نموّ أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الثاني من عام 2008/2009 إلى 0.1% مقابل نحو 15% في الربع الأول، كما شهدت الإيرادات والليالي السياحية تراجعًا ملحوظًا في الربع الثاني لتنخفض الإيرادات السياحية بنحو 11% محقِّقةً نحو 2.4 مليار دولار في أكتوبر وديسمبر 2008 مقارنةً بنحو 2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ في حين تراجع عدد الليالي السياحية ليبلغ نحو 28.9 مليون ليلة مقارنة بنحو 32.1 مليون ليلة بتراجع قدره 011% في الفترة ذاتها.

وحول ميزان المدفوعات أوضح التقرير أن عجز الحساب الجاري ارتفع في ميزان المدفوعات وبدون التمويلات في الربع الثاني من 2008/2009 ليصل إلى 4.1 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 75% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

ورغم هذه الآثار السلبية فقد اعتبر تقرير أن الاقتصاد المصري ما زال يأمن شبح الركود الذي يخيِّم على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن؛ حيث استمر معدل النمو بصورة إيجابية في الربع الثاني من 2008/2009 عند 4.1 %، وهو ما يعكس نجاح حزمة السياسات الاقتصادية التي تغذَّت على مدار السنوات الماضية على حد قول اللجنة.

وأوصت اللجنة في تقريرها أمام الحكومة بضرورة أن تقوم بمراجعة بعض بنود الاتفاق العام لمواجهة الأزمة العالمية لتنشيط القطاعات الاقتصادية، آخذةً في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وطالبت بضرورة أن تواصل الحكومة سياسات تحسين أجور العاملين بالدولة، ولكنها حذَّرت في نفس الوقت من استمرار الزيادة الكبيرة في حجم العمالة الإدارية في بعض المصالح الحكومية؛ مثل مصلحة الضرائب العامة، والذي أصبح يمثِّل 36.3% من إجمالي العاملين بها.

من ناحية أخرى طالب تقرير اللجنة بضمِّ المزيد من الاستثمارات العامة في الاقتصاد القومي والاستمرار في استهداف دعم النموِّ، من خلال التوسع في دعم القطاع الزراعي وتطوير أداء برنامج دعم الصادرات.

وأكدت ضرورة تبني الحكومة رؤيةً متكاملةً تضمن تحقيق الاستقرار في مالية الدولة من خلال 3 إجراءات؛ هي: مراجعة أداء منظومة الضرائب، ومراجعة المعالجة المالية لدعم المنتجات البترولية، ومراجعة أداء الهيئات الاقتصادية، وخصوصًا هيئة السكك الحديدية التي وصلت خسائرها إلى 17.5 مليار جنيه في 30/6/2008م.

وطالبت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة أداء بنك الاستثمار القومي، من خلال تسوية المديونيات المستحقة له لدى بعض الهيئات الاقتصادية، والتي وصلت إلى 60.8 مليار جنيه، وعلى رأسها هيئات الإذاعة والتليفزيون لـ11 مليار جنيه وهيئة سكك حديد مصر 11.2 مليار جنيه.. إلخ.

المصدر