"تذاكر المترو".. أحدث محطات زيادة الأسعار في عهد السيسي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
"تذاكر المترو".. أحدث محطات زيادة الأسعار في عهد السيسي


أحدث محطات.jpg

( 27 أغسطس 2016)


تعتزم وزارة النقل بحكومة الانقلاب ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وتداولت وسائل الإعلام أنباء عن انتهاء الهيئة العامة لمترو الأنفاق من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

و تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف "سعيد"، في حواره على قناة "صدى البلد"، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

وشهد عام 2016 عدة قرارات رسمية بزيادة على الاسعارفسبق ووافق مجلس النواب فى في يونيو الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994م، فى شأن الأحوال المدنية، والذي من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية، أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا.

ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

أسعار الدواء

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بحكومة الانقلاب، قد أعلن في مايو الماضي ، موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها إلى 30 جنيه بقيمة 20%.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء الانقلابى، إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحًا أنه تم عرض الأمر على الحكومة لتوفير الدواء للمواطن المصري البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيها، وتابع: الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها.

تعريفة المياه الجديدة

والتعريفة الجديدة للمياه تم إقرار العمل بها اعتبارًا من يناير الماضي، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وهى 30 قرشًا للاستهلاك حتى 10 أمتار مكعبة فى اليوم، و70 قرشًا لمعدل الاستهلاك حتى 20 مترًا مكعبًا في اليوم، و105 قروش لمعدل الاستهلاك حتى 40 مترًا مكعبًا، و155 قرشًا للاستهلاك أكثر من 40 مترًا مكعبا فى اليوم.

وتعد تلك الزيادة الجديدة لأسعار المياه، هي الثانية منذ يوليو الماضي، حيث تم رفعها سابقًا بنسبة 100%، وكانت الأسعار الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، هي تثبيت أول فئة التي تستهلك حتى 10 أمتار عند 23 قرشًا، فيما تمت زيادة فئة المستهلكين حتى 20 مترًا لـ60 قرشًا، و30 مترًا لـ85 قرشًا، وفئة الاستهلاك حتى 40 مترًا لـ100قرش، وزيادة الفئة المستهلكة أكثر من 40 مترًا لـ135 قرشًا.

كما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لاتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم، حيث يتم إنذارهم مرتين ثم قطع المياه فى المرة الثالثة.

تقليل دعم الكهرباء

وأعلن محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء الانقلابى، أن هناك جدولة للهيكلة على مدى سنوات حتى يتم تقليل الدعم تدريجيًا كل عام، وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة أسعار استهلاك الكهرباء، حيث باتت الشريحة الرابعة للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات، ستكون بسعر 30.5 قرشًا للكيلو، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بـ40.5 قرش للكيلو، ومن 651 إلى ألف كيلو وات بسعر 71 قرشًا للكيلو، وأكثر من ألف كيلو وات بسعر 84 قرشًا للكيلو.

المصدر