محامو مرشحي الشورى: لجنة الانتخابات خانت الأمانة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١١:٥٨، ٨ سبتمبر ٢٠١١ بواسطة Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (حمى "محامو مرشحي الشورى: لجنة الانتخابات خانت الأمانة" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
محامو مرشحي الشورى: لجنة الانتخابات خانت الأمانة
محامو مرشحى الاخوان خلال المؤتمر الصحفى.jpg

كتبت- إيمان إسماعيل:

جدَّد محامو مرشحي الإخوان المسلمين بانتخابات التجديد النصفي للشورى اتهاماتهم للجنة العليا للانتخابات بتقاعسها في أداء دورها المنوط في انتخابات الشورى، وخانت الأمانة التي أُوكلت إليها بحكم القانون، معلنين مقاضاة رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري خلال أيام، وذلك بعدما أرسلوا له إنذارًا على يد محضر.

وشدَّدوا- في مؤتمر عقدوه اليوم أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات- على أن كل ما قامت به اللجنة هو منع كامل لكل المرشحين الإخوان والمستقلين والمنشقين عن الوطني؛ من التقدم بأوراق ترشيحهم وتمَّ إرهابهم بكافة الأشكال إلى أن وصلت إلى السلاح، على الرغم من أن كافة الأحكام القضائية تقضي بنزاهة كافة تحركات الإخوان.

وأكد النائب أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووكيل بعض مرشحي الإخوان المسلمين في انتخابات الشورى أن الحزب الوطني ابتدع ما أسماها اللجنة العليا للانتخابات حتى يتمَّ التزوير له على أكمل وجه.

وأوضح أن الواقع الفعلي لأداء تلك اللجنة ظاهرٌ في عدم ممارستها أية هيمنة حقيقية على التجاوزات التي تحدث في الانتخابات؛ حيث إن لديها (119) اختصاصًا تنازلت عنها جميعًا بحجة أوامر وزارة الداخلية!. واستنكر أبو بركة جملة الانتهاكات التي حدثت في فترة الدعاية الانتخابية من تمزيق اللافتات والاعتقالات الوحشية التي طالت الكثير؛ فضلاً عن الانتهاكات التي حدثت في فترة الجولات الانتخابية، مشيرًا إلى أنهم عندما لجئوا إلى اللجنة العليا للانتخابات لم تُحرك ساكنًا حتى تلك اللحظة.

ودعا إلى ضرورة إنقاذ المنظومة القانونية من أيدي اللجنة الملوثة بانتهاك القانون، والتي تقاعست عن دورها الأساسي من تقسيم الدوائر الانتخابية وغيرها، خاصةً في مادتي (8)، (40) من الدستور، التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء بلا أي استثناءات.

ولفت النظر إلى أنهم طالبوا اللجنة مرارًا وتكرارًا بتصدِّيها ضد العبث بأصوات الناخبين، ومطالبتها بتكوين قاعدة بيانات أولية؛ للتغلُّب على تلك الأزمة، ولكنها تحجَّجت بحجج فارغة ولم تستجب لهم.

وقال: إن اللجنة العليا عجزت عن الإشراف الحقيقي على الانتخابات، معلنين عدم ثقتهم في حيادية تلك اللجنة العليا ومطالبتها بالاستقالة الفورية؛ لأنها عجزت عن حماية كرامة المواطنين وكرامة القضاء وقاموا بذبح أحكامه.

وأضاف أن تصرفات اللجنة حيال الأحكام النهائية للقضاء كانت بمثابة الطامة الكبرى؛ حيث أهملت قراراتها، مشيرًا إلى أنها شكلٌ من أشكال اغتصاب السلطة المشرفة على الشأن الانتخابي؛ حيث إنها امتنعت عمدًا عن تنفيذ قرارات المحكمة؛ ما جعلنا نُرسل لها القرار على يد محضر بتكليفها بتنفيذ أحكام القضاء، وسيتم مقاضاة رئيس اللجنة أمام المحاكم الرسمية.

وندَّد أحمد أبو بركة برفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات مقابلة وفد اللجنة القانونية لمدة طالت عن الساعة الكاملة بحجة انشغاله بقضايا أهم.

وأضاف المهندس محمد عبد المجيد دسوقي مرشح الإخوان عن الدائرة الثالثة "طوخ- القناطر الخيرية" بالقليوبية أن حشد قوات الأمن المتنوعة من "أمن مركزي، ومدني، وأمن الدولة" خلفه في كافة جولاته بعشرات من عربات الأمن المركزي، وتسليط البلطجية عليه تحت حماية قوات الأمن، يُعدُّ سبَّةً في جبين اللجنة العليا وكارثةً إذا كانت تلك هي الانتخابات التي يريدها الحزب الوطني.

وناشد الدكتور حسين إبراهيم مرشح الإخوان بالدائرة الأولى للإسكندرية رجال القانون والقضاء المصري الوقوفَ إلى جانب الشرفاء وما فيه مصلحة الشعب والوطن.

وتساءل: لمصلحة مَن يتم تجاهل تنفيذ أحكام القضاء؟ وإلى أين تتجه مصر بذلك الشكل؟ وأين نزاهة الانتخابات؟، مشيرًا إلى أن الأمل ما زال كبيرًا في نزاهة القضاء المصري.

المصدر