الإخوان "إصلاحيون ومحافظون حمائم وصقور"!!
بقلم: محمد السروجي
انتهت انتخابات مجلس شورى إخوان الأردن وكذا انتخاب المراقب العام؛ فضيلة الدكتور همام سعيد خلفًا للمراقب السابق فضيلة العالم الشيخ سالم الفلاحات ، ومع حضور المراقب الجديد والمصنَّف من صقور الحركة طُرِحَت بعض الأسئلة عن هذا الاختيار، ومدى انعكاساته على سياسات الحركة وعلاقاتها في المرحلة القادمة؟!
وهل حقًّا يوجد هذا التصنيف داخل جماعة الإخوان أيًّا كان موقعها؟ وهل هو معتمَّد أم هي تصنيفاتٌ سياسيةٌ عامة والإخوان جزء من الشأن العام؟! هل هناك صقور وحمائم؟ ومحافظون وإصلاحيون؟
وأيًّا ما كان الأمر فما هو مردود هذه السمات وهؤلاء الأشخاص على سياسات وعلاقات الجماعة على مستوى الداخل وتجاه الآخر عندما يجلسون على عجلة القيادة؟!
واقع التصنيف داخل الجماعة
هذه التصنيفات معمولٌ بها في ميدان السياسة في الأحزاب وأنظمة الحكم، سواءً بسواء، ومن الصعب نفيها أو تجاوزها بالنسبة للإخوان.. نعم قد لا يعترف الإخوان بهذا التصنيف وهو غير معتمَّد لديهم على مستوى الفكر والممارسة، بل لا يوجد أصلاً في أدبياتهم ذات المرجعية الإسلامية، ولكن لا يمنع هذا من وجود أشخاص يحملون على مستواهم الشخصي صفاتِ هذا التصنيف.
فهناك من وجهة نظر الآخر حرس قديم أو محافظون، وهم تيار القواعد والضوابط والثوابت والأصول، والذي يستحضرها في كل موقع وميدان، وهو لا شكَّ تيارٌ مهمٌّ ومطلوبٌ؛ بل يمثِّل قاعدة القياس وميزان الاتزان؛ بشرط ألا يتحوَّل هذا التيار إلى عائق أو معطِّل للذين يفكرون بطرق مخالفة، ملتزمين بالإطار العام لمنهج الجماعة.
وهناك أيضًا تيار الصقور، وهو الغالب عليه القوة، بمعنى الحزم وعدم الليونة والشدة والتصعيد في اتخاذ المواقف والقرارات الحرجة والصعبة.
وهناك ما يطلق عليه التيار الإصلاحي، والغالب عليه المرونة، والانفتاح على الآخر بصورة أوسع من غيره، وكذا الأخذ بالخيارات الفقهية الأيسر والأوسع.
ضمانات ومتطلبات
هناك جملة ضمانات متوفرة داخل الجماعة ومتطلبات لازمة؛ تجعل هؤلاء الأشخاص- رغم اختلاف صفاتهم وتصنيفهم ومواقعهم التنظيمية- ليس لهم تأثير سلبي في نهج الجماعة وسياستها وعلاقاتها، منها:
- وجود برنامج أو مشروع ملزم للجميع؛ قواعد وقيادات.
- العمل بفكر وتخطيط إستراتيجي.
- الحرص على لائحية وقانونية المستويات الإدارية للتنظيم والقرارات الصادرة عنه.
- وجود ضمانات للالتزام بتنفيذ اللوائح وعدم تجاوزها إلا بانعقاد المؤسسات المالكة لهذه القرارات.
- التوافق على جملة الثوابت التنظيمية، وكذا الخيارات الفقهية الملزمة.
- مؤسسية الإدارة في الشكل والمضمون.
- وجود مؤسسات ذات مهام واختصاصات محددة وفاعلة.
- وجود نظام متين يحدد معايير ومواصفات تولِّي المواقع ومدتها، وكذا تحديد كفاءة الأداء المطلوب.
- وجود نظام للرقابة والمحاسبية يبقي أو يُعفي على أساسه القيادات التنظيمية أيًّا كان مستواها.
- تكافؤ الفرص لظهور كفاءات وكوادر في كافة الأدوار والوظائف.
- الالتزام بمنظومة القيم الحضارية الإسلامية؛ مثل: العدالة والمساواة والشورى والحرية والشفافية واعتبار الآخر.
المصدر
- مقال:الإخوان "إصلاحيون ومحافظون حمائم وصقور"!!إخوان أون لاين