لا تحاولوا خداع الأمة وتسويق الوهم
بقلم : مأمون الهضيبي
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن من أجلّ واجبات المسلم أن يهبَ رأيه وفكره، وكل ما يملك لخدمة وطنه العربي الإسلامي الكبير، قاصدًا وجه الله- عز وجل-، مستهدفًا عزة بلاده وبناء مجدها.
وإذا كانت الأمة الإسلامية، قد تسارعت وتوالت حلقات المؤامرات الغربية الصهيونية على شتى بقاعها، منذ وعد بلفور حتى أوسلو، إلا أن ذلك ما كان له أن يفتَّ في عزم بنيها، أو يقلل من ثقتهم في نصر الله القريب. وقد تمثلت آخر هذه الحلقات فيما أطلق عليه مشروع خارطة الطريق.
وقد التزم الإخوان المسلمون إزاء القضية الفلسطينية موقفًا أوجبه شرع الله، عز وجل، عليهم وعلى كافة المسلمين في كافة أقطارهم، منذ وعد بلفور إلى أن تم الإعلان عما يسمى بـ"خارطة الطريق".
وتأكيدًا على هذا الموقف، وانطلاقًا منه استنكر الإخوان المسلمون، ورفضوا، وتصدَّوا لوعد بلفور، الذي منح أرضًا عربية إسلامية- لا حق لبريطانيا في التصرف فيها- لليهود القادمين من دول أوروبا وغيرها؛ ليحتلوها، ويقيموا عليها دولة لهم على حساب شعبها العربي المسلم، صاحب الأرض وصاحب الديار.
ونهوضًا بتبعات هذا الموقف، وتأكيدًا له بالقول والعمل...، أعلن الإخوان ما أعلنه الأزهر وعلماء الإسلام ودعاته في شتى الأرجاء، أن فلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية إسلامية، لا يجوز التفريط في شبر منها، أو التقاعد أو التقاعس عن تحريرها جهادًا بالمال والنفس، فكان دور الإخوان في الجهاد من أجل تحرير فلسطين في حرب 1948م، وكان وسيظل موقف الإسلام ودعاته وعلمائه من القضية ثابتًا لا يتغير؛ لأن شرع الله - الذي يؤكد على العدل والإنصاف، ويحارب الظلم والطغيان والعدوان- ثابت. وسيظل، حتى قيام الساعة، يؤكد أنه إذا احتُلَّ شبر من أرض المسلمين صار الجهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة.
كما أنه في إطار السعي لما فيه صالح الأمة...، فإن الإخوان المسلمين- الذين لا يجدون بابًا قد تُصاب منه الأمة بسوء إلا وأخلصوا النصح للحكام والشعوب، وإنهم وبعد قراءةٍ فيما أُعلن رسميًا من بنود لما يُسمى بخارطة الطريق- لا يرون مبررًا واحدًا لإبداء القبول أو الترحيب بهذا المشروع، ويدعون الحكومات والأمة برفض هذا المشروع.
ولما كان المنهج الموضوعي يَفرض - عبادة لله- أن نبين لأمتنا وللحكام أسباب رفضنا، فإن إلقاء الضوء على ملاحظات لنا بشأن بنود خطيرة وكثيرة وردت في المشروع الأساسي- يصبح أمرًا ضروريًا لبيان ما في المشروع من عَوارٍ وأخطار جسام تهدف إلى تصفية القضية، ملتزمين في ذلك النصوص المدونة، دون ما ورد حولها من تعليقات؛ ليعلم المسلمون والعرب في كل بقاع الأرض، حجم وطبيعة التآمر على دينهم وعروبتهم، إذ لا يجد العاقل هدفًا لكل نصوص المشروع المسمى بـ"خارطة الطريق" إلا تصفية المقاومة الفلسطينية، دون مقابل يجنيه العرب والمسلمون، إذا وافقوا على المشروع، إلا الوهم والضياع، ?لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ? (الأنفال: من الآية42).
قسّم المشروع مراحله إلى ثلاث مراحل: تنتهي آخرها عام 2005 م، إلا أنه وفي مرحلته الأولى، وقبل الحديث حول أي التزام من الطرف الصهيوني اشترط المشروع أن: "يعلن الفلسطينيون نهاية قاطعة للعنف والإرهاب، ويتخذون جهودًا ملموسة على الأرض؛ لاعتقال وإعاقة واحتواء الأفراد والجماعات التي تنفذ وتخطط لهجمات العنف على الإسرائيليين أينما كانوا".
ومن الجدير بالذكر أن الإشارة بألفاظ العنف والإرهاب، إنما تعني- في قول صريح ومقصود- المقاومة الفلسطينية الباسلة، وفقًا لما افترضه المشروع من مصطلحات، كما أن عبارة "أينما كانوا" تنسحب على الأفراد والجماعات، من رجال المقاومة في أي بلد ذهبوا إليها، كما تنسحب في ذات الوقت على الصهاينة المعتدين أينما كانوا، ولو وقعت المقاومة ضد عدوانهم خارج الأراضي الفلسطينية.
إنها دعوة إلى مواجهة المقاومة الفلسطينية بالسلاح من قِبَل الإدارة الفلسطينية، وفي ذات الوقت يكون إجبار المقاومة على نزع سلاحها، ولو بالقوة، وذلك بنص المشروع على أن: "تبدأ أجهزة أمنية للسلطة الفلسطينية- يُعاد بناؤها ويعاد تركيز اهتماماتها- عمليات دءوبة ومختارة وفاعلة تستهدف مواجهة كل أولئك المتورطين في الإرهاب، وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية، ويتضمن ذلك القيام بمصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز السلطة الأمنية على أن تخلو من أي ارتباط بالإرهاب والفساد".
أيضًا يحرص المشروع على تأكيده على قطع السبل أمام المقاومة الفلسطينية في صورها المختلفة، وذلك بحصارها جغرافيًا وماديًا. فأما عن الحصار الجغرافي فقد نصّ على: "تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه سابقًا – وهو قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف خطة التعاون الأمنية بالتعاون مع لجنة إشراف خارجية (الولايات المتحدة – مصر – الأردن) تساعد اللجنة الرباعية في جهود تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار".
وأما عن الحصار المادي فقد نص المشروع على: أن "تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكافة أشكال الدعم الأخرى لجماعات تؤيد وتتورط في أعمال عنف وإرهاب"، ثم إن "جميع المانحين الذين يقدمون دعمًا ماليًا للفلسطينيين يحولون هذه الأموال من خلال حساب خزانة "واحد" لوزارة المالية الفلسطينية".
ومن هنا فإن المتأمل لما سبق يجد حرص الرغبة الصهيونية – الأمريكية على اغتيال عزم الأمة وعزيمتها، بعد أن أرهقت عناصرُ المقاومة الباسلة الكيانَ الصهيوني الغاصب، محطمةً غرور الأعداء، مع الإعلاء من شأن الإيمان والإرادة، كسلاحين فاعلين تمتلكهما الأمة العربية والإسلامية.
على أننا يجب أن نشير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع لم تضع أمام تلك الالتزامات الملقاة على الجانب العربي والفلسطيني أية التزامات مقابلة على المحتل الصهيوني، اللهم إلا عبارات عامة، حول تسهيل التنقلات لرجال السلطة الفلسطينية أو رجال الشرطة الفلسطينية؛ لكي يقوموا بمهمة القضاء على المقاومة، بدلاً من العسكري الصهيوني في هذا الصدد؟
وفي ذلك نص المشروع على: "تسهيل السلطات الإسرائيلية بالكامل انتقال المسئولين الفلسطينيين إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، وجلسات الوزارة، والتدريب الأمني ذي الإشراف الدولي، والأنشطة الانتخابية، وغيرها من الأنشطة الإصلاحية والإجراءات الدعمية الأخرى ذات الصلة بجهود الإصلاح".
إن المرحلة الأولى لم تطالب الاحتلال الصهيوني بالانسحاب، ولو من شبر واحد من أراضي الضفة، وأكثر ما تصبو إليه القيادة الفلسطينية- بعد أن تنفذ ما عليها من اعتقال وتصفية للمقاومة الباسلة- هو أن تُفكك السلطة الصهيونية ما سُمِّيَ بمراكز استيطانية متقدمة أقيمت منذ [مارس]] 2001م، وقد ورد ذلك في البند الأخير من تعليمات المرحلة الأولى... "تفكيك السلطات الإسرائيلية على الفور مراكز استيطانية متقدمة أقيمت منذ مارس 2001م".
وغنيُُّ عن البيان أن هذه المستعمرات قد أُقيمت خصيصًا لغرض النص على تفكيكها في ذلك المشروع؛ حتى يتضمن إشارةً إلى التزامات صهيونية ضمن المشروع المسمى بـ"خارطة الطريق"، فهي لا تعدو الالتزامات الوهمية.
كما تجدر الإشارة إلى كلمة "مراكز"، والتي ذكرت دون تحديد أو تعريف تأتي ضمن منهج، تعمدت "خارطة الطريق" اللجوء إليه عند الحديث عن أي التزام إسرائيلي، فتنكير اللفظ يساعد بسهولة مَن يريد أن يضع العراقيل أو يفرغ النص من معناه، ونحسب أن الاتفاقية قد عمدت إلى اتباع مثل هذا الأسلوب عند الحديث عن التزام صهيوني وهمي".
أخطر من ذلك أن مشروع الخطة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية استخدم عبارات لا تدل على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، واستخدم نصًا ملفتًا، له أكثر من مغزىً ومعنىً على صعيد التمييع، وأيضًا التخدير والخداع، حيث قال: "في المرحلة الثانية تركز الجهود على خيار إقامة دولة فلسطينية لها حدود مؤقتة وخواص السيادة"، فليس ثمة حديث جدّي ومحدد عن دولة فلسطينية، ولكن الحديث عن مجرد جهود غير محددة المضمون والهدف عند إقامة هذه الدولة أو الدُويلة، ودون إشارة إلى مكانها المحدد جغرافيًا أو حدودها الدائمة، أو حقها في السيادة، كما أن النص ألغى التحديد الزمني، وربط ما أسماه بخيار الدولة بواقع مُبهم، يرجع تحديده وتفسيره إلى المزاج الصهيوني، حيث جاء في نص آخر: "كما يلاحظ، فإن هذا الهدف (أي خيار إقامة دولة) يمكن بلوغه عندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب، وترغب في أن تكون قادرة على بناء ديمقراطية عملية مبنية على أساس التسامح والحرية".
ماذا ستجني الإدارة الفلسطينية إذا قامت بتصفية المقاومة؟
وبقي الآن السؤال الذي يفرض نفسه على العقل الإسلامي العربي... وهو، ماذا ستجني الأمة من هذا المشروع؟ وماذا سيحصد الفلسطينيون، إن هم وافقوا على الخطوات الأولى، والمنصوص عليها في مشروع "خارطة الطريق"؟!، وماذا ستحصد القيادة الفلسطينية إن أعلنت الحرب على أبنائها وعصارة تجربتها ونضالها، وحاصرتهم بالاشتراك مع دول أخرى ماديًا وجغرافيًا؟!
الحقيقة أن نصوص المشروع تؤكد أنه لا حصاد ولا ثمار للسلطة الفلسطينية، إلا الانهيار الداخلي، ثم العودة إلى نقطة الصفر من جديد. بل إن مسايرة هذا المشروع ونصوصه ستفقد الحركة الفلسطينية مكاسب دولية عديدة، وقرارات واضحة صريحة صدرت من المجتمع الدولي، المتمثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في دولة مستقلة، وحقه في مقدساته، ثم يكون البدء من النقطة الأولى في لعبة تسوية أمريكية صهيونية جديدة، وتفاوض عبثي جديد.
نعم إن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع تتحدث عن ذلك صراحة؛ لتؤكد أن الوهم- لا الحقيقة- هو ما تمنحه أمريكا للعرب والمسلمين، وأن نهاية المراحل الثلاث قد تأتي في عام 2005م، وقد لا تأتي. بل إنها لن تأتي إلا بموافقة وبإجماع الأطراف الأربعة، من دول أوربا وروسيا وأمريكا والولايات المتحدة، والذي اشترط المشروع إجماع هذه الدول على الانتقال للمرحلة الثالثة، مستخدمًا عبارة (الظروف المناسبة) في نص لم تشهد الاتفاقات الدولية له مثيلاً. فنص على: "وسوف يكون التقدم إلى المرحلة الثالثة مبنيًا على إجماع قضاة اللجنة الرباعية على ما إذا كانت الظروف مناسبة للاستمرار، مع الأخذ في الحسبان أداء كلا الطرفين".
وهكذا، فإن المرور إلى المرحلة الثالثة لا يكون إلا من خلال الإجماع، ويوقف هذا الانتقال بطبيعة الحال اعتراض دولة واحدة، على النحو الذي يجري في تصويت مجلس الأمن، فلم يصدر قرار واحد على مر التاريخ وطوله ضد الكيان الصهيوني الغاصب، مهما بلغت جسامة جرائمه ومجازره الوحشية!!؛ وذلك لاعتراض الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدامها الدائم لحق "الفيتو".
وماذا لو وصل الفلسطينيون إلى المرحلة الثالثة والأخيرة؟
إن مشروع خارطة الطريق يصل إلى نهاية مراحله في عام 2005م، وحتى في هذه المرحلة فلن يجد الفلسطينيون في نهاية المرحلة الثالثة إلا مؤتمرًا تفاوضيًّا، حول أمور لم يتفق الأطراف على ثوابتها من قبل.
فكأن المقابل الذي سيحصل عليه الشعب الفلسطيني بعد عناء السنوات، وبعد حرب أهلية ترسم خيوطها بنود "خارطة الطريق"، وبعد تحريض القيادة الفلسطينية على قتل وسجن واعتقال الشعب الفلسطيني- فإن المقابل سيكون هو جلوس الإدارة الفلسطينية على مائدة المفاوضات؛ للبحث عن مشروع جديد للتسوية، ويبدأ الدوران في المتاهة الأمريكية الصهيونية من جديد.
إن مشروع "خارطة الطريق" يتحدث عن ذلك حينما ينص على: "تتوصل الأطراف إلى اتفاق وضع دائم نهائي وشامل، يُنهي الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في عام 2005م، من خلال تسوية يجري التفاوض حولها بين الأطراف، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 383، 1397، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967م".
فالواضح إذن، أن الرجوع إلى متاهة المفاوضات التي تعثرت من قبل لعشرات المرات هي المكافأة التي سيحصل عليها الشعب الفلسطيني بعد أن يُدمَّر بنيانه ومقاومته؛ ليعود إلى نقطة الصفر، في حين أنه على أرض الواقع، تشتد حلقات الحصار حول الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وتتواصل حملات القهر والقصف بالسلاح الأمريكي، كما تتصاعد التصفيات والاغتيالات في إطار خطة لم يعد الصهاينة المحتلون يُخفونها، وهي دفع الشعب الفلسطيني قسرًا للهجرة من أرض 1948م وأرض 1967م، ثم الانتقال إلى تحقيق الشطر الثاني من الهدف الصهيوني، الذي حدده مؤتمر بازل 1897م، وهو الوصول إلى حدود الوطن القومي من النيل إلى الفرات، وإقامة المشروع الصهيوني على جثث وأطلال كل العرب والمسلمين، ومفتاح الطريق حددته خريطة الطريق، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية.
ما كان لعاقل أن يعرقل خطوة من أجل السلام، إذا كانت ستعيد الأرض والديار الفلسطينية إلى أصحابها، ولا دعوة تستهدف الحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني وحقه في الأمن والحرية، متى كانت هذه الدعوة قائمة على أسس العدل والإنصاف، ولا تعتمد ولا تتضمن السعي لتصفية أو تهجير شعب عربي مسلم بأسره، وفتح الباب أمام الكيان الصهيوني الغاصب؛ ليواصل التوسع حتى يحقق مشروعه على حساب ومصير ودور ووجود أمة بأسرها.. أمة عزيزة طالما رفضت المذلة أو الدنية أو الخضوع أو الاستسلام. قال فيها الحق سبحانه: ?وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ? (المنافقون: من الآية8)، ووعدها بنصره، إذا التزمت الحق ولم تفرط فيه، ودافعت وجاهدت من أجله، فقال سبحانه: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ? (محمد:7)، وأعطاها من طاقات وإمكانات الإيمان، وأسباب المقاومة والانتصار، ما إن حشدته وجنّدته حسمت الأمر، ودحرت العدو، فقال عز من قائل: ?الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ? (آل عمران:173).
إن واجب الأمة اليوم أن تؤكد انحيازها الواضح والفاعل لحق الشعب الفلسطيني بدعم مقاومته، ومدِّه بكافة أشكال العون، وإحكام حلقات المقاطعة والحصار حول الكيان الصهيوني الغاصب، والإعداد على كافة الساحات لمواجهة خطرٍ صار يهدد الوجود والمصير، والأرض والديار، والعقيدة والهُوية، لا يردعه ولن يصده إلا الاستجابة والامتثال لقول الحق- تبارك وتعالى- ?وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ? (الحج:78).
المصدر
- مقال:لا تحاولوا خداع الأمة وتسويق الوهمموقع:الشبكة الدعوية