قرارات حكومة “نص الليل”.. خيانة واستهتار بالشعب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرارات حكومة "نص الليل" .. خيانة واستهتار بالشعب


خبير اقتصادي يوضح 10 حقائق تكشف.jpg

كتب: محمد مصباح

(29 يونيو 2017)

في استهتار منقطع النظير بالشعب المصري، الذي بات خارج حسابات السلطات المسيطرة على البلاد، منذ الانقلاب العسكري الغاشم في 3 يوليو 2013، وفي مشهد تكرر مرارا، واصلت حكومة الانقلاب العسكري التلاعب بالشعب المصري وتحويله من مصدر لتلقي الدعم والمساعدة على إحاله المعيشية الصعبة، إلى داعم للحكومة من جيبه، بدعاوى التقشف أو ضعف الموارد. وسلط السيسي حكومته على نهب الشعب وموارده لإلهائه بعيدا عن الحياة العامة، وغمسه في سلسلة من الديون والغلاء والرسوم ورفع الأسعار دون اعتبار لغضب الشعب.

قرارات مصيرية اتخذها السيسي في ظروف غامضة دون رجوع لسلطاته، غالبا ما جاءت في ظروف إجازات أو في منتصف الليل.. آخرها ما جاء مساء أمس بإعلان زيادة أسعار الوقود، الذي جاء مواتيا ليومي عطلة الأول الخميس، الذي اخترعه السيسي كبديل لإجازة 30 يونيو الذي يوافق الجمعة، على الرغم من أن المصريين لم يكادوا ينهوا إجازة عيد الفطر التي بدأت منذ الخميس الماضي حتى الثلاثاء.

وذلك في محاولة لتفويت أي غضب محتمل في ظل ما يرافق قرار زيادة أسعار الوقود مع الآلاف السلع التي سترفع في آن واحد، من رفع أسعار المواصلات والفواكه والخضروات وكل ما يتعلق بالنقل.

ومن ضمن القرارات التي اتخذت بعد منتصف الليل:

  • إقرار حكومة العسكر في بيان رسمي يوم 10 أبريل 2016، يقر بأن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه السعودية، وأن مصر تولت حمايتهما بطلب الملك عبد العزيز آل سعود.
  • وفي ساعات متأخرة من 18 أكتوبر 2016، كان المصريون علي موعد جديد مع القرارات الليلية المفاجئة، بعد أن أصدر شريف إسماعيل رئيس حكومة العسكر الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.
  • إصدار القرار بين عيشة وضحاها وفي منتصف الليل، كان كفيلًا بإثارة موجة غضب بين الكثير من التجار والمستوردين ممن لم يعلمون أية تفاصيل عن طريقة حساب هامش الربح.
  • "تعويم الجنيه" كان أحد قرارات نصف الليل لحكومة العسكر، والذي أصدرته حكومة الانقلاب فيما أطلق علي المواطنون الخميس الأسود، حيث استيقظ المصريون صباح يوم 3 نوفمبر 2016 على نبأ عاجل مفاده أن البنك المركزي أصدر قرارًا بتحرير سعر الصرف، والذي أوصل الدولار من 10 جنيهات إلى 18 جنيها مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والخدمات.
  • ولم تمض ساعات وفي صباح يوم الجمعة التالي له 4 نوفمبر 2016 اتبعت حكومة الانقلاب القرار السالف، بآخر أشد قسوة بقرار زيادة أسعار السولار والبنزين، ما تسبب في صدمة بالنسبة لهم.
  • رفع أسعار الوقود بعد منتصف ليل الأربعاء يونيو، استغلالًا للإجازات والعطلات الرسمية، بنسبة زيادة تراوحت بين بين 70% و80%.

المصدر