4 أزمات تواجه مجلس الشورى بعد مهزلة الانتخابات

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أربعة أزمات تواجه مجلس الشورى بعد مهزلة الانتخابات

كتب- أحمد صالح

16-06-2010

يبدأ مجلس الشورى أعماله يوم 23 من الشهر الجاري بعد استكمال عدد أعضائه سواء بـ 88 نائبًا الذين أفرزتهم الانتخابات الأخيرة المزورة أو بـ 44 نائبًا الذين سيتم تعيينهم بقرارٍ من رئيس الجمهورية، ليكمل المجلس قوته العددية 264 نائبًا.

وقد يحسم القرار الجمهوري 3 قضايا من أصل أربع تتصدر المشهد السياسي للمجلس، وهي قضية نسبة المعينات من السيدات، ونسبة الأقباط، ونسبة الأحزاب السياسية، لتبقى القضية الرابعة المتعلقة بفوز 14 شخصًا بالتزكية في الانتخابات التي أُجريت في الأول من يونيو الجاري.

وتقود د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى سابقًا حملة؛ للمطالبة بزيادة عدد المعينات لتعويض المرأة عن عدم تطبيق نظام الكوتة على مجلس الشورى، والذي تم إقراره ليطبق على مجلس الشعب فقط.

وتتحرك د. فرخندة في اتجاهين؛ هما زيادة عدد مقاعد المرأة بالتعيين في الشورى عن العدد الحالي بعد خروج 11 نائبة، وقد يستبعد القرار الجمهوري إعادة تعيين بعضهن لإفساح المجال أمام دخول أخريات، كما لم يستقر الأمر على إعادة تعيين الدكتورة فرخندة نفسها بعد أن رشَّحها بعض متخذي القرار في الحزب لخوض انتخابات الكوتة في مجلس الشعب باعتبارها أول من طالب بها قبل تفكير القيادة السياسية في تطبيقها.

كما تقدمت د. فرخندة بمذكرةٍ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تطالب باستمرار كوتة المرأة، وعدم تحديدها في مدتين فقط لإبعاد المرأة عن قسوة الانتخابات والممارسات العنيفة التي تتم داخل وخارج اللجان وخلال الدعاية الانتخابية.

وقد يستجيب القرار الجمهوري لدعوة د. فرخندة بزيادة عدد المعينات في الشورى بعد أن برَّر المشروع بالقانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب في الدورة الماضية حول كوتة المرأة، بأن رئيس الجمهورية يستطيع زيادة عدد المعينات في الشورى في إطار حقه الدستوري في تعيين ثلث الأعضاء، وهو ما لا يملكه في مجلس الشعب؛ حيث تقتصر سلطته على تعيين 10 أعضاء فقط تشمل الرجال والسيدات.

أما القضية الثانية، فخاصة بتعيين الأقباط بعد فوز ثلاثة فقط منهم وهم: عيد لبيب، وكرم نجيب "تزكية"، والعمدة مالك يعقوب، لتبدأ الإشاعات والمؤشرات في الظهور بزيادة عدد المعينين منهم، واستبدال بعض الذين خرجوا في التجديد بوجوه جديدة بعد أن أسفر التجديد النصفي عن خروج 7 نواب.

وتأتي قضية تعيين شخصيات حزبية في الشورى في مقدمة القضايا التي تحمل طياتها حساسيةً، خاصةً بعد أعمال التزوير الفاضحة التي شهدتها الانتخابات وانتهت إلى نتائج أقرب إلى التعيين؛ حيث أدَّت التجاوزات إلى عدم اقتناع الأحزاب بفكرة التعيين، وخاصةً الأحزاب الكبرى التي كانت تستطيع الفوز في الانتخابات بإرادة الناخبين.

أما القضية الرابعة التي لن يشملها القرار الجمهوري، وهي قضية فوز 14 نائبًا بالتزكية في مجلس الشورى، فعلى الرغم من كون كل الفائزين بالتزكية من الحزب الوطني، فإن هذا العدد أثار ردود فعل غاضبة بسب التناقض بين قانون مجلس الشورى الذي يسمح بالفوز بالتزكية وقانون مجلس الشعب الذي لا يعترف بالفوز بالتزكية، ويتطلب من المرشح الوحيد في الدائرة بأن يخوض الانتخابات ويحصل على نسبة 20% من الأصوات حتى يكون نائبًا عن الشعب.

هذا التناقض الذي يأتي في صالح مرشحي الشورى دون مرشحي الشعب يخضع لجدل شديد داخل الحزب الوطني ونواب مجلس الشعب؛ للمطالبة بتعديل قانون مجلس الشورى؛ لإلغاء التزكية وإلزام المرشح الوحيد بالحصول على نفس النسبة المطلوبة من مرشح الشعب.

ومع قُرب صدور القرار الجمهوري بأسماء المعينين في الشورى والذي يحتمل أن يكون يوم 22 يونيه، وقبل يوم من اجتماع الرئيس مبارك مع الهيئة البرلمانية الجديدة لمجلس الشورى التي ستعيد انتخابات صفوت الشريف رئيسًا للمجلس لمدة ثلاث سنوات جديدة، تدور التكهنات حول خروج بعض الوزراء والشخصيات العامة من التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى بإرادة بعضهم أو بقرار مفاجئ، على أن يتم الدفع وترشيح أسماء جديدة قريبة من أمانة السياسات.

كما يتم هذه الأيام حسم أمر عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة سواء بالترشيح ضمن كوتة المرأة في مدينة نصر على مقعد العمال ضد عصام مختار نائب الإخوان المسلمين في الدائرة؛ لتكون هي نائبة العمال إلى جانب مصطفى السلاب نائب الفئات، أو أن تستمر 3 سنوات أخرى في مجلس الشورى.

المصدر