3245 معتقلاً للإخوان خلال 2007م فقط وللجيزة والشرقية النصيب الأكبر!!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
3245 معتقلاً للإخوان خلال 2007 م فقط ولل جيزة و الشرقية النصيب الأكبر!!
الحرية للشرفاء حمامه.jpg

كتب- هاشم أمين

أصدر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اليوم الأحد تقريرًا بعنوان: "عدل غائب: اعتقالات وقضايا الإخوان خلال عام 2007 م"، ويُغطي التقرير الاعتقالات والقضايا بدءًا من الأحداث التي أعقبت العرض الرياضي لطلاب جامعة الأزهر وطوال العام الجاري 2007 م.

وإضافةً إلى المقدمة يتضمن التقرير الذي يقع في (33) صفحةً العناوين التالية: منهجية التقرير، المعتقلين والقضايا.. قراءة إحصائية تحليلية، حصر بأرقام القضايا التي أُحيلت إلى نيابة أمن الدولة، المحاكمة العسكرية السابعة.. الانتهاكات والتجاوزات، ثلاثية التأميم والاحتجاجات والاعتقالات.. أية علاقة؟، خاتمة وتوصيات.. لا للتمييز السياسي.

وأكد التقرير أنه يهدف إلى رصد الانتهاكات التي تطال أعضاء أحد الحركات الشعبية السلمية، إضافةً إلى الكشف عن مدى احترام عددٍ من الحقوق والحريات وفي مقدمتها: حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في محاكمة عادلة، والحق في الحصول على أعلى رعاية صحية ممكنة.. إلخ.

ورصد التقرير اعتقال (3245) شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين على مدار عام 2007 م منهم: 2204 محبوسين احتياطيًّا، 613 معتقلاً، و428 محتجزًا، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام ما زال موجودًا في السجون 207 أشخاصٍ منهم: 33 يُحاكمون عسكريًّا، و90 معتقلاً، و84 محبوسًا.

وأضاف التقرير أن محافظتي الجيزة والشرقية تقاسمتا النصيب الأكبر في عدد المعتقلين؛ حيث تراوحت نسبة المعتقلين في محافظة الجيزة و الشرقية 16% من إجمالي المعتقلين، يليهم محافظة بني سويف بنسبة تبلغ 9% من إجمالي نسبة المعتقلين، ثم يليها محافظة الفيوم بنسبة 8% ومحافظة الدقهلية بنسبة 6% من إجمالي المعتقلين.

القضايا المحالة للنيابة

وحصر التقرير 103 قضايا لأعضاء الإخوان تمَّ إحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة الدراسة، وهي: 3 قضايا لقادة بالجماعة، و3 لنواب ومرشحين سابقين في انتخابات مجلس الشعب، و4 لطلاب الجامعات، و93 قضية للكوادر التنظيمية من شرائح اجتماعية مختلفة تتضمن رجال أعمال ومهنيين وطلاب.. إلخ.

وفيما يتعلق بنصيب المحافظات يقسمها التقرير إلى فئات ثلاث هي:

- المحافظات ذات العدد الأكبر من القضايا مثل: الشرقية "42 قضية" و القاهرة "13 قضية" و القليوبية "9 قضايا".

- محافظات في المرتبة الأقل مثل: الدقهلية "5 قضايا"، و المنوفية "5 قضايا"، و الفيوم "4 قضايا".

- محافظات لم تشهد قضايا وإن كانت تشهد "استدعاءات لمقار أمن الدولة" مثل: شمال سيناء و جنوب سيناء .

ورصد التقرير أيضًا الانتهاكات التي شابت المحاكمة العسكرية للإخوان (القضية رقم 963 لسنة 2006 م جنايات أمن دولة عليا.. والمقيدة بإدارة المدعي العام العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 م جنايات عسكرية عليا)، من خلال إلقاء الضوء على مخالفات محضر التحريات والنيابة وقرار المنع من التصرف وتقرير لجنة الخبراء، وكذلك الحكم التاريخي للقضاء الإداري بإبطال قرار الإحالة للمحاكمة والحيل الحكومية لتجاوزه.

ويسعى التقرير إلى تفسير أسباب تزايد الحملات الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين خلال العام 2007 م ومن أهمها: سعي الجماعة إلى الحصول على المشروعية السياسية وزيادة أنشطتها المدنية والبرلمانية والطلابية، وهو ما قوبل بمزيدٍ من الحملات القمعية.

ويذكر التقرير أن: "مطالب الإخوان بالإصلاح ليست محاولات فردية لهزِّ الاستقرار وخطط التنمية كما تروج لذلك بعض الدعايات؛ حيث شهد العام 2007 احتجاج كثير من الفئات المجتمعية على تراجع دور الدولة المصرية داخليًّا وخارجيًّا، وخصوصًا العمال الذين قاموا بـ 386 احتجاجًا خلال النصف الأول من العام".

وأشار التقرير إلى أنه بدلاً من أن تلتفت الحكومة إلى وظائفها الحقيقية سياسيًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا قامت الأجهزة الأمنية بشنِّ كثيرٍ من الحملات الأمنية والإعلامية ضد أكبر الجماعات السلمية المعارضة، وبالتالي صرف الأنظار عن مشكلات الواقع وشكاوى الفئات المجتمعية المختلفة.

لا للتمييز السياسي

وتؤكد خاتمة التقرير أن قمع أكبر حركة معارضة مصرية، لا يعني سوى أن الحكومة لا تقدر على احتمال أي نقدٍ، وأن هناك خللاً في أدائها لوظائفها الأمنية والسياسية؛ نظرًا لأنها تقمع المعارضة السلمية وتتهاون في مواجهة قضايا الفساد والملفات الاقتصادية.

ويدعو التقرير الدولة وجميع القوى الفكرية والسياسية في المجتمع المدني إلى حمل هموم هذا الشعب وتجاوز الصراعات المفتعلة التي لا تخدم المصلحة الوطنية.

وفيما يتعلق باعتقالات وقضايا الإخوان يطالب: بإجراء محاكمات عادلة ووقف استعمال الأساليب القضائية في قمع المعارضة، ووقف الاعتقالات التعسفية، وإعادة النظر في قانون الإرهاب في ضوء مطالب مؤسسات المجتمع المدني.

المصدر