“بيع القناة” التهمة التي لفقت للرئيس مرسي ونفذها السيسي!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
"بيع القناة" التهمة التي لفقت للرئيس مرسي ونفذها السيسي!


التهمة التي لفقت للرئيس مرسي ونفذها السيسي.jpg

كتب: محمد مصباح

(02 أكتوبر 2017)

في تمهيده للانقلاب على الرئيس محمد مرسي شن إعلام السيسي ومخابراته حملات متصاعدة على الرئيس محمد مرسي، والذي أعد مشروعا نهضويا حقيقيا يديره المصريون لتطوير محور قناة السويس المتكامل.. الاتهامات شنتها وسائل الإعلام بأن مرسي باع القناة لقطر مقابل 8 مليارات دولار.

أما اليوم، ووسط صمت انقلابي، يزور السيسي الإمارات العربية نحو 6 مرات، من أجل استرضائهم، وعقد الصفقات المتنوعة معم من أجل "الرز".. وتمرير الخيانة. وخلال الزيارة الأخيرة ناقش السيسي مع "عيال زايد" العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتركز النقاش حول الجدول الزمني لبدء إجراءات تنفيذ التوسعة الكبرى لميناء العين السخنة بالشراكة بين "مجموعة موانئ دبي العالمية" و"هيئة قناة السويس ".

والمشروع سيؤدي إلى زيادة مساحة المنطقة الاقتصادية للميناء لتصل إلى 95 كيلومترًا مربعًا تقريبًا، كامتداد استراتيجي للمنطقة الحرة بميناء جبل علي الإماراتي الذي يعتبر أكبر ميناء بحري ومنطقة جذب لوجيستي في الشرق الأوسط".

خيانة السيسي

وأكدت المصادر أن تنفيذ المشروع بالصورة التي تم التوافق عليها بين مصر والإمارات سيحول دون انفراد منطقة قناة السويس أو منطقة العين السخنة بالأرباح التي كانت مأمولة لها في السابق عند إنشاء ما يسمى بمنطقة تنمية قناة السويس، لأن الإدارة المصرية الإماراتية المشتركة للمشروع ستعمد إلى تحقيق تكامل بينه وبين ميناء جبل علي.

وأضافت أن هذا يعني أن المشروع الجديد لن يؤدي إلى منافسة، خصوصًا على مستوى جذب المشاريع الصناعية، إذ سيتم التنسيق بين المشروع وميناء جبل علي في توزيع المشاريع الصناعية واللوجيستية للتكامل بينهما، وفق المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع الجديد سيحقق أرباحًا ضخمة للإمارات ومصر.. لكن ما لا يدركه السيسي -أو يدركه ويمرره من وراء ظهره- خداع الإماراتيين لاستمرار إفشال مشروع محور قناة السويس بشكله الاصلي، الذي جاء به الرئيس الشرعي محمد مرسي، وسبق أن كررت الإمارات تلاعبها بمصر في تطوير ميناء الأدبية وميناء العين السخنة بشكله القديم.

وقد تولت "مجموعة موانئ دبي" إدارتهما منذ عام 2009، بناء على اتفاق كان يلزمها بالتطوير، وهو ما لم يحدث لأسباب أرجعتها المجموعة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. وقد سبق أن انسحبت شركة "إعمار" الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، العام الماضي، على الرغم من حضور قائد الانقلاب وحاكم دبي محمد بن راشد، مراسم توقيع العقود بين الحكومة المصرية والعبار، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس 2016 بشرم الشيخ.

وحاول المسئولون المصريون التغطية على فشلهم في التوصل لاتفاقيات مرضية مع الشركتين الإماراتيتين تحت حجة أنهما عرضتا أسعارًا تفوق بكثير المنافسين المحليين، على الرغم من عدم طرح عمليات الإنشاء في مناقصة رسمية من الأساس، وذكروا أن الشركتين كانتا ستعتمدان على المقاولين المصريين من الباطن في التنفيذ، مما دفعهما إلى زيادة الأسعار بهدف تأمين الربح.

ويسعى السيسي، من وراء رهن مشروع توسعات قناة السويس، إلى إرضاء حكام الإمارات سياسيًا واقتصاديًا ليحظى بدعمهم المطلق له دون منافس، خصوصًا أنه يدرك جيدًا أوراق الضغط التي تملكها الإمارات تحديدًا في حال خروجه عن إطار سياساتها. وعلى رأس تلك الأوراق المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات والممنوع من العودة لمصر بتوافق بين السيسي وحكام الإمارات، وبدعوى اتهامه في قضية كسب غير مشروع، مفتوحة لدى القضاء العسكري.

المصدر