وانقلب السحر على الساحر في البرلمان المصري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
وانقلب السحر على الساحر في البرلمان المصري


2005-14-06

مقدمة

نواب الإخوان بالبرلمان المصري

- لجنة الدفاع تناشد النائب العام الإفراج عن الإخوان

- د. مرسي: لماذا كل هذه الكوارث في "جابر بن حيان"

- حسين محمد: الحكومة أتقنت التعذيب والسجن بالوكالة

- مندوب الداخلية يفشل في الحصول على دعم النواب لوزارته

تحوَّل اجتماعُ لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري الذي عقد مساء الأحد 200512/6/ من محاولة تأييد سياسات وزارة الداخلية إلى الاعتراف- ولو بشكل غير مباشر- بأخطائها تجاه معتقلي الإخوان الذين تعرضوا للتعذيب وآخرهم الباحث السياسي خيري عمر، بل إن الأمر وصل إلى الحد الذي حاولت فيه وزارة الداخلية تخفيف حدة الانتقادات التي وجهت لها ولسياستها؛ حيث ناشدت النائب العام بالإفراج عن معتقلي الإخوان من الطلاب الذين مازالوا معتقلين حتى الآن، وفي مقدمتهم نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان رغم صدور قرار من النائب العام بالإفراج عنه.

كما ناشد مساعدُ وزير الداخلية للشئون السياسية- اللواء أحمد ضياء الدين- النائبَ العام بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين من الإخوان؛ في محاولة لتخفيف الضغط من نواب الإخوان ضد الوزارة.

الاجتماع الذي استمر أكثر من خمسة ساعات شهد تجاوبًا واضحًا من نواب الحكومة الذين أيدوا مطالب نواب الإخوان، وأصدروا توصيةً وجهوها للنائب العام بسرعة الإفراج عن معتقلي الإخوان، وخاصةً الطلاب وكبار السن والمرضى، وفشلت محاولتهم بالحصول على دعم وتأييد النواب لسياسة وزير الداخلية، بل إنهم من فظاعة ما سمعوه تخلوا عن تأييدهم المطلق للحكومة كما جرى على ذلك العرف، وبدأوا يوجهون الانتقادات- وإن كانت بشكل غير مباشر- خاصةً فيما يتعلق بقضية نجل الدكتور مرسي التي اعتبرها النواب موجهة للدكتور مرسي تحديدًا.

وقد بدأ الاجتماع بعرض نواب الإخوان لطلبات الإحاطة التي قدموها ضد وزير الداخلية والخاصة بتعذيب الباحث السياسي خيري محمود عمر بمقر أمن الدولة بالجيزة المعروف باسم "جابر بن حيان"، وقال النائب حسين محمد إبراهيم إنه لا أحد من الموجودين في هذا الاجتماع يرضى ويقبل بالتعذيب، موضحًا أنه تعمد ألا يكتب اسم الباحث خيري عمر في طلب الإحاطة، لأن قضيته ليست جديدة وليست فريدة ولكنها قضية متكررة، بل إن قضية خيري عمر أصبحت للأسف الشديد متكررة كل يوم ومع كل حدث، وهي قضية التعذيب التي أصبحت ظاهرة في ظل هذا النظام القائم.

تعذيب بالوكالة

وأضاف النائب قائلاً: أنا أعلم بداية أن الحكومة ستنفي ما نقوله وتبرِّئ ساحة وزارة الداخلية من التعذيب، رغم أن عشرات المنظمات الحقوقية المصرية أثبتت أن هناك تعذيبًا تمارسه وزارة الداخلية ضد المعارضين لها وضد مواطنين أبرياء، إلا أن الحكومة كل مرة تهتم بأن تظهر أن هذه المنظمات متآمرة وتعمل لحساب جهات أجنبية تعمل ضد صالح مصر، وأضاف النائب إذا كان الأمر كذلك مع المنظمات المصرية، فإن تقارير منظمة العفو الدولية أثبت أن هناك تعذيبًا فهل منظمة العفو الدولية تتآمر هي أيضًا ضد مصر؟!

واستكمل النائب: إن الأدهى من ذلك هم الآلاف الذين عُذبوا ثم تقول الحكومة بأنه لا يوجد شيء وكأن الحكومة تريد منا أن نلغي عقولنا ونصدق أن هؤلاء المعذبين يتآمرون ضد مصر.

وأضاف النائب أنه إذا كان هو الحال مع تقارير المنظمات المصرية وتقارير منظمة العفو الدولية التي تقول الحكومة إنها ضد مصر وأنها تقارير مغرضة، فإن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي وافق مجلس الشعب على قانون إنشائه، وعينت الحكومة أعضاءه أثبت هو الآخر أن هناك حالات تعذيب رصدها في تقريره السنوي الأول عن حقوق الإنسان، فهل المجلس القومي هو أيضًا متآمر ضد مصر؟

وأضاف النائب أن الأخطر من ذلك كله هو التصريح الذي نشر في الصحف على لسان مساعد وزير الداخلية بأن وزارته ترفض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعنى ذلك أن مصر رجعت للمربع صفر في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف النائب أنه من غير المعقول أن تقول الداخلية إنها ترفض التقرير دون تقديم مبررات ذلك ودون أن ترد على ما جاء فيه، موضحًا أنه قال للحكومة عندما ناقش البرلمان تحديد موعد لمناقشة استجوابه عن حقوق الإنسان بأن الحكومة لو كان لديها شيء فلترد عليه، كما قلت للحكومة يجب أن ترد على ما نشرته وسائل الإعلام العالمية بأن مصر تعذب بالوكالة عن الأمريكان، إلا أن الحكومة لم ترد، ومعنى ذلك أنه إقرار من الحكومة بممارسة هذه الفظائع وبأنها تعذب بالوكالة عن الأمريكان!!.

وأضاف النائب: إنه بعد مقتل أكرم الزهيري قالت الحكومة ليس هناك تعذيب في السجون، وعندما ذهبت اللجنة للتحقيق في تعذيب المعتقلين بسجن مزرعة طرة استمعت إلى شهادة أربعة معتقلين، ثلاثة منهم أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب، بل إن المهندس مدحت الحداد أقرَّ أمام مأمور السجن وأمام مساعد الوزير لقطاع السجون أنه تم اختطافه للتعذيب من مكتب مأمور السجن ولم ينف المأمور ذلك!!

هذا بالإضافة إلى موقف الحكومة الغامض من تقرير الطبيب الشرعي في وفاة مسعد قطب، والذي أكد أنه تُوفي نتيجة التعذيب في مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة أيضًا، كما أن الحكومة تحاول التكتمَ على تقرير الطب الشرعي في وفاة الشهيد طارق غنام، والذي أكد أنه نتيجة تعرضه للاختناق من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة ضد المصلين في مسجد الغنام حيث أطلقت أكثر من 100 قنبلة مسيلة للدموع.

وأضاف النائب إن خيري عمر تم تعذيبه بطريقة بشعة ومقززة ولا يقوم بها إلا إنسان شاذ، ويجب على الحكومة أن تتطهر من هؤلاء الشواذ الذين يسيئون لمصر أكبر إساءة، وقال النائب أرفض أن يقال أنه ليس هناك تعذيب في المعتقلات.

وأنهى النائب بيانه بالتأكيد على أن الأحداث الجارية تؤكد أن هناك حالة من الاحتقان وصل إليها الشعب المصري وهو الاحتقان المرشح للصعود في المرحلة المقبل؛ وذلك بسبب عدم وجود قانون عادل يحكمنا، ووجود قانون سيء اسمه الطوارئ هو الذي يتحكم فينا، وللأسف فإنه كما أن الحكومة تعذيب بالوكالة عن الأمريكان فإنها أيضًا تحبس بالوكالة والحالة الأدل والأبرز لذلك هو سجن الطالب أحمد محمد مرسي- نجل الدكتور محمد مرسي-؛ حيث حُبس أحمد الطالب في نهائي طب الزقازيق أربع مرات، ووالده عضو بمجلس الشعب، ولذلك فإنه ليس أحمد الذي يُحبس وإنما الذي يحبس هو الدكتور مرسي نفسه، ولأن الحكومة غير قادرة على حبسه فإنها قامت بحبس ابنه بدلاً منه وكأنها تنتقم منه!!!.

وضع حرج

ثم تحدث الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- مؤكدًا أن ما جرى لخيري عمر جرى لغيره، وقدم النوابُ طلبات إحاطة وتحركت لجنة الدفاع والأمن القومي وأثبتت حالات التعذيب، ورغم ذلك فإن الحكومة مستمرة في منهجها ضد معارضيها، وخاصةً من الإخوان المسلمين، مما يؤكد أن ما نحن فيه هو عَرَض لمرض، وليس المرض نفسه، ويجب على الحكومة إن كانت تريد الإصلاح الحقيقي أن تعالج هذا المرض لكي يختفي هذا العرض.

وشنَّ مرسي هجومًا حادًا على السياسات الأمنية، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا لمزيدٍ من التوتر، ملفتًا النظر إلى خطورة هذه الأوضاع على المجتمع، متسائلاً ما الذي فعله هؤلاء الناس ليتم التعامل معهم بهذا الأسلوب المستفز؟.

وأوضح أن تعامل الداخلية تجاوز كل معقول، وأن الانتهاكات التي تحدث مع المعتقلين تخالف القانون والدستور، مشيرًا إلى أن كل الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالإصلاح السياسي خطوات شكلية لا تصب إلا في مصلحة النظام.

وقال مرسي إن العالم الآن ينظر إلى ما يجري في مصر، وهناك أعداء لنا ينتظرون الفرصة لكي يتدخلوا في شئوننا- وهو هدف قديم وليس جديد- ومع ذلك فهناك إصرار من النظام على زيادة حالة الاحتقان وكأنه لا يعبأ بما تؤول إليه الأوضاع.

وتحدث النائب عما حدث مع الباحث خيري عمر، وقال: إن تعذيبه تم في مقر أمن الدولة بجابر بن حيان بالجيزة وقبله استشهد مسعد قطب نتيجة تعذيبه في نفس المكان، وهناك مئات بل آلاف الحالات التي تعرضت للتعذيب في نفس المكان، فهل أصبح "جابر بن حيان" معقلاً للتعذيب والقتل؟!!، إن الأمر يحتاج لوقفةٍ جادةٍ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه العمليات البشعة التي ستظل نقطة سوداء ووصمة عار في جبين النظام المصري الذي يتلذذ بما يجري في مقار أمن الدولة.

ثم تحدث د. مرسي على ما جرى مع نجله أحمد محمد مرسي، موضحًا أنه رغم وجود قرار بالإفراج عنه من النائب العام إلا أنه مازال تحت الحبس الاحتياطي، وهي رابع مرة حيث سبقها خطفه من الشارع وقبل بدء الدراسة بيومين، وظل في المعتقل 6 أشهر دون تهمة تُذكر، وقبل أن يكمل شهرًا واحدًا خارج المعتقل تم اعتقاله مرة أخرى بحجة مشاركته في المظاهرات الداعية للإصلاح السياسي، القضية إذن هي رسالة لي أنا عن طريق نجلي، فهل هذا تصفية حسابات من الحكومة تجاه معارضيها، ولأن الحكومة لا تستطيع تفعل ذلك لوجود الحصانة فهي تفعله مع نجلي، أليس نجلي وهو طالب في نهائي الطب مثل طلاب الكاتدرائية الذين تمَّ الإفراج عنهم رغم ثبوت تورطهم في تحطيم السيارات ومواجهة رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم.

وأكد د. مرسي أن ما يجري مع نجله ومع باقي الطلاب الذين تم منعهم من أداء امتحاناتهم أمرٌ يرفضه القانون والدستور ولا يؤدي في النهاية إلى الاستقرار.

المصدر