هيئة الدفاع في العسكرية: استئناف الحكم رهن برغبة المعتقلين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
هيئة الدفاع في العسكرية: استئناف الحكم رهن برغبة المعتقلين
جمال تاج الدين أثناء المؤتمر

بقلم:سندس سليمان

أكد جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين في القضية العسكرية أن هيئة الدفاع ستنظر في شأن الطعن بالاستئناف على الأحكام التي صدرت في حق 25 من قيادات الإخوان بالسجن لمددٍ تتراوح بين 10 سنوات و3 سنوات، بعد الحصول على موافقةِ المعتقلين.

ووصف تاج الدين الحكم بأنه سياسي وليس حكمًا جنائيًّا، وأنه محاولة من النظام لاستغلال القضاء العسكري للبطش بمعارضين لسياسات الحكم الفاشلة لكسر إرادة الإخوان، التي لن تنكسر بإذن الله وبتأييده لأهل الحق، وأكد تاج الدين أنه لن يتم الصمت من قِبَل هيئة الدفاع، وأنها ستستغل أي وسيلةٍ محليةٍ ودولية لرفع الظلم عن المعتقلين.

كما استنكر تاج الدين في مؤتمرٍ صحفي عقدته هيئة الدفاع في نقابة المحامين بعد ظهر اليوم ما حدث من تعتيم إعلامي أمام المحكمة العسكرية، وما تعرَّضت له وسائل الإعلام حتى لا تعرف الأحكام، فضلاً عمَّا تعرَّض له أهالي المعتقلين وذووهم من امتهانٍ وضربٍ وسبٍّ لم يسلم منه أعضاء هيئة الدفاع أنفسهم، والذين تمَّ منعهم من دخول قاعة المحكمة لمعرفة الحكم الصادر بشأن موكليهم، موضحًا أنه مع المحاولات المستميتة من قِبَل هيئة الدفاع لم يتم السماح إلا لعددٍ لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفوجئوا بأنه تم النطق بالحكم في جلسةٍ سرية.

وأضاف جمال تاج الدين أن الحكم أغفل أية معلوماتٍ بشأن الأموال المتحفَّظ عليها، والأموال التي تم الاستيلاء عليها، سواءٌ من زوجة المهندس خيرت الشاطر أو رجل الأعمال حسن مالك والتي استولوا على مجوهراتٍ لها تُقدَّر بمليون جنيه، مؤكدًا أنَّ هذه الأحكام تتنافى مع كل قواعد العدالة والإنسانية وتفتقد للأدلة والقرائن وما هي إلا اتهامات مُلفَّقة لا تستند إلا لمستنداتٍ مزورة، وأكد أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محكمةٍ عسكريةٍ، مشيرًا إلى أن التاريخ يعيد نفسه من إهدارٍ لحقوق المواطنين وحرمانهم حتى من المثول أمام القضاء الطبيعي.

وأضاف أن هيئة الدفاع وضعت القضاة في حرجٍ شديدٍ عندما أثبتت تزوير المستندات ولكن دون جدوى، موضحًا أنه لا عذرَ للقاضي الذي يحكم بغير العدل والحق والتنحي عن حكمٍ جائرٍ ظالمٍ أشرف للقاضي إبراءً لذمته أمام الله في يوم يُسأل فيه عمَّا ارتكبت يداه من ظلمٍ لحقِّ العباد.

من اليمين زوجة د.محمود أبو زيد ومن اليسار سارة محمد بشر

ووصف رفعت زيدان عضو هيئة الدفاع الأحكام التي صدرت بالجائرة على أشرف أبناء الوطن في الوقت الذي يرتع فيه المفسدون في الأرض ولا ينالون عقابًا، مؤكدًا أن هذه الأحكام انعكاسٌ للرعب الذي يعاني منه النظام.

من جانبها أكدت زوجة د. محمود أبو زيد الأستاذ بطب القصر العيني، والذي صدر في حقه حكمًا بالسجن 3 سنوات، أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية لاستئناف الحكم كنوعٍ من الأخذ بالأسباب، وعن توقعاتها لنتيجة الاستئناف قالت إن الأمر لم يعد فارقًا بالنسبة لهم فقد اصطفاها الله هي وأخواتها من زوجاتِ المعتقلين بابتلاءٍ كابتلاءات الأنبياء، وهُنَّ عليها صابرات محتسبات.

وقالت إنها لم تكن في هذه القوة من قبل؛ حيث منحها الله صبرًا وثباتًا، فالله نزَّل عليهم الابتلاء فتحوَّلت من امرأةٍ مسالمةٍ تُربِّي أبناءها إلى زوجةٍ صامدةٍ تشد من أزرِ زوجها ولسان حالها يقول: "فصبر جميل".

زوجات وبنات قيادات الإخوان المحكوم عليهم في العسكرية

ووسط حالةٍ من البكاء أكدت صديقات بسمة محمود أبو زيد أنها لم تتمكن من الذهاب لوالدها اليوم لتشهد النطق بالحكم لخوضها امتحانًا في إحدى المواد الدراسية احترامًا لوعدها لأبيها بالتفوق، كما أنها كانت تنتظر براءته لتحديد موعد زفافها، ولكن كل شيء تغير.

ولم تتمكن سارة بشر ابنة د. محمد على بشر (عضو مكتب الإرشاد)، والذي حُكم عليه بالسجن 3 سنوات من قول أي شيء إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ودموعها تنهمر بلا توقف.

من جانبها أكدت د. كريمة الحفناوي الناشطة في حركة كفاية أنها ذهبت للتضامن مع الأهالي كعضو في لجنة الدفاع عن سجناء الرأي ورأت المهزلة التي تعرَّض لها كل من فكَّر في حضور المحاكمات، ونادت كل قوى المجتمع بالوقوف ضد الدولة البوليسية الإرهابية، والتي بحكمها الجائر تجاه معتقلي العسكرية قد دقت آخر المسامير في نعشها الأخير.