نواب الإخوان يحذرون من استحواذ الحزب الوطني على التعديلات الدستورية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نواب الإخوان يحذرون من استحواذ الحزب الوطني على التعديلات الدستورية
ورشة عمل للكتلة تطالب بوفاق وطني عام
منصة ورشة عمل الإخوان حول التعديلات الدستورية

تقرير- حسونة حماد

2006-12-09

- د. عاطف البنا: رؤية الإخوان للإصلاح الدستوري أقرب للنظام البرلماني

- د. جمال زهران: لا بد من تغيير شاملٍ ونرفض الحكم بنظرية الخلود

- حسين إبراهيم: نضع في اعتبارنا ملاحظات القوى والأحزاب السياسية

- د. أبو بركة: النظام الرئاسي تحول إلى الفردية وإعادة هيكلة الحكم ضرورة

- د. البلتاجي: لم نقترب من البابين الثالث والرابع ونطالب بتفعيل موادهما

أكد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أنَّ رؤيتهم حول الإصلاح الدستوري في مصر قابلة للتعديل والتطوير طبقًا لما يمكن أن يتفق عليه المجتمع السياسي في مصر، مؤكدين في ورشةِ العمل التي نظموها اليوم الثلاثاء 200612/9/م لطرح رؤية الكتلةِ بشأن التعديلات الدستورية أنَّ هذه التعديلات تنطلق من حقيقةِ اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية الحالية عن تلك التي نشأ في ظلها الدستور الحالي وما أفرزته الممارسات السياسية لنظم الحكم المتعاقبة منذ وضع الدستور وحتى اليوم ومن خروج مقصود عليه، وعلى كل المبادئ الدستورية فضلاً عن الانتهاء المستمر لأحكام الدستور والقانون، وهو ما أدى إلى الخلل الواضح في الفصل بين السلطات وكذلك التوازن بينها.

وأكدوا أنَّ رؤيةَ الكتلة أخذت في اعتبارها ما يصبو إليه الشعب المصري ويأمله بل وما يستحقه من مستقبل على صعيدِ حياته العامة.

وقدمت الكتلة وسط حضور إعلامي كبير ومشاركة العديد من الباحثين والمتخصصين جملة من التعديلات الدستورية تناولت نسج العلاقة بين رئيس الدولة وباقي السلطات وما يفرضه مبدأ التلازم والتوازن بين السلطة والمسئولية من حتمية عدم ممارسته أي سلطة استقلالاً غير محاسب بحيث يصبح رمزًا للدولة وحكمًا بين السلطات.

وأوضح حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أنَّ ما يطرحه نواب الكتلة من تعديلاتٍ لم تكن فقط لما يتعلق بالإجابةِ على الأسئلةِ التي طرحها الرئيس مبارك على مجلسي الشعب والشوري؛ لأن هذه الأسئلة ليست كافية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إصلاحات دستورية حقيقية دون تعديل هذه المواد وعلى رأسها المادتان 76،77 مشيرًا إلى ما أطلقه القانونيون بشأن هذه المادة ووصفهم لها بأنها خطيئة وعورة دستورية وموضحًا أنها عارٌ على جبين كل مصري.

وأوضح أنَّ الكتلةَ ترى أنَّ أكثر النظم السياسية تناسبًا وقدرةً على تحقيقِ طموحات الشعب المصري هو النظام البرلماني، محذرًا من مؤامرةٍ يقودها النظام الحاكم تهدف إلى إقصاء فصيلٍ كبيرٍ من الشعبِ المصري عن اللعبةِ السياسيةِ وهم الإخوان المسلمون من خلال ما سيطرحه من تعديلاتٍ دستوريةٍ خلال الدورة البرلمانية القادمة، والتي تهدف أيضًا إلى إقصاءِ القضاةِ عن الإشراف على الانتخابات.

ورشة العمل أُقيمت على جلستين، رأس الجلسة الأولى الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- الذي أشار إلى أن الورقة التي قدمها الإخوان بشأ

المصدر