نواب الإخوان والمعارضة يستقبلون نظيف بأوشحة "لا للطوارئ"
2006-30-04
كتب- صالح شلبي
شهد مجلس الشعب المصري في جلسته اليوم الأحد 200630/4/م انقسامًا حادًّا بين نواب الأغلبية الذين أعلنوا تأييدَهم لإعلان مدِّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تنتهي في 31 مايو 2008م وبين نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين الذين استقبلوا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وعلى صدورهم أوشحة سوداء كُتِب عليها من الأمام والخلف "لا للطوارئ".
وأعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في بداية الجلسة أن اليوم سوف يشهد انعقاد ثلاث جلسات: الأولى للاستماع إلى رئيس مجلس الوزراء لتوضيح الأسباب وراء الإعلان عن مدِّ العمل بقانونِ الطوارئ وبيان الدكتور نظيف إلى اللجنة العامة، فيما تُعقد الجلسة الثانية لمناقشة تقرير اللجنة العامة، والجلسة الثالثة لمناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة.
وقال نظيف في بداية حديثه إن الحكومةَ تطالب بمدِّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين على أن تنتهي فترة الطوارئ الجديدة في 31 مايو 2008م أو أقل من ذلك حتى يصدرَ قانون مكافحة الإرهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية، زاعمًا أن هذه المدة ليست بالطويلةِ بالنسبةِ لما أسماه بـ"الأخطار التي تواجه المجتمع المصري".
واعترف رئيس الحكومة بأن مدَّ العمل بقانون الطوارئ لن يقضيَ على الإرهاب تمامًا، لكنه يُتيح بعض التدابيرِ للأجهزةِ الأمنية للحدِّ من تلك الظاهرة "التي تتطلب إجراءاتٍ غير عادية" من وجهة نظره.
من جهتهم أكد عددٌ من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب آخرون من المعارضة والمستقلين- ومن بينهم الدكتور أكرم الشاعر، ومحمود مجاهد، وسعد الحسيني، ومصطفى بكري، ومحمد عبد العليم داود، ومحمد مصطفى شردي، في تصريحات خاصة بعد انتهاء الجلسة الأولى- أن مدَّ العمل بهذا القانون سيكون له آثارُه السلبية الخطيرة في كثير من المناحي الإيجابية التي حاولت الحكومة الترويجَ لها، وأنه لم يحدث في تاريخ مصر أن تمَّ العمل بقانون الطوارئ أو الأحكام العرفية أكثر من 25 عامًا، وكانت أقصى مدة في هذا المقام هي 13 عامًا، وهي تلك التي تلت حرب يونيو في العام 1967م والتي تمَّ إلغاؤها في العام 1980م.
وأكدوا أن ما حدث يتعارض حتى مع البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، كما أن حديث رئيس مجلس الوزراء وأسباب مدِّ العمل بقانون الطوارئ غير منطقية، فعلى سبيل المثال ليس من المنطقي أن تستغرق الحكومة مدة عامين ونصف حتى تُصدرَ قانون مكافحة الإرهاب، ولو أرادت لأصدرته في شهر واحد، كما أكدوا أن القضية ليست قوانين؛ لكنَّ القضية قضية تطبيق القوانين، وقالوا إن قانون الطوارئ كان موجودًا ولم يطبَّق على قاتلي ألف مواطن بالعبَّارة "السلام- 98" وكان موجودًا ولم يمنع حوادث الإرهاب طوال هذه الفترة.
وقالوا: كان يجب على الحكومة أن تفكِّر بطريقة جديدة لتخفيف هذا الاحتقان، وللأسف فإن مصر في مرحلة توغَّلت فيها السلطة التنفيذية على حساب جميع السلطات الأخرى، وهذا ما حدث بالنسبة لمهزلة القضاة، مطالبين بأن تعود مؤسسات الدولة لوضعها المستقر في الفصل بين السلطات؛ حيث تؤدِّي كل مؤسسة دورَها في حرية وشفافية.
المصدر
- نواب الإخوان والمعارضة يستقبلون نظيف بأوشحة "لا للطوارئ"إخوان أون لاين