نواب الإخوان استعدوا للدورة الحاسمة للبرلمان المصري
مقدمة
د. حمدي حسن: موضوع التعذيب وحقوق الإنسان والطوارئ في الأولوية
أ. على لبن: غلاء الأسعار والحرب على الأزهر اتهاماتي لرئيس الحكومة
أ. محمد العزباوي: لا بدَّ من محاسبة المسئول عن انهيار التعليم العام
د. أكرم الشاعر: القضايا الخارجية حاضرة بقوة على أجندة الإخوان
يبدأ البرلمان المصري يوم الاثنين 8 نوفمبر الجاري دورته الخامسة والنهائية لفصله التشريعي الثامن والذي بدأ في نوفمبر 2000، وتعد هذه الدورة الأهم في دورات المجلس الخمس؛ باعتبارها الأخيرة كما أنها ستشهد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، فضلاً على أنها تأتي بعد تغييرات واسعة شهدتها الحياة السياسية: بدأت بالتشكيل الحكومي المدعوم من لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، وانتهت بتأسيس حزب الغد للنائب أيمن نور الذي سوف يتولى رئاسة المعارضة داخل البرلمان؛ باعتبار أن حزبه يضم ستة نواب.
الأمر الآخر المرتبط بأهمية هذه الدورة أنها ستشهد أيضًا سيلاً من مشروعات القوانين التي أُثير حولها الجدل: مثل قانون منع الاحتكار، وقانوني الجمارك والضرائب، وقوانين النقابات المهنيةن ومباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من القوانين التي من المحتمل أن تسرع الحكومة بالزجِّ بها للبرلمان للحصول على التصديق عليها قبل انتهاء مدته، وهي قوانين تصب معظمها في صالح مجموعة معينة ومحددة من المصريين ومعظمهم من رجال الأعمال!.
على الجانب الآخر هناك إصرارٌ من النواب على الظهور بقوة خلال هذه الدورة؛ حيث إنها البروفة النهائية لانتخابات البرلمان القادمة عام 2005م، وسوف يحرص كلُّ نائبٍ على الظهور أمام جموع ناخبيه بأنه المدافع عن حقوقهم حتى ولو أدى ذلك لنقد الحكومة نفسها، وهو ما يمثل خطورة حقيقية على أداء البرلمان حيث ستستغل الحكومة انشغال النواب في التوقيع على طلبات أهالي دوائرهم وتبدأ في تمرير ما تريده من قوانين.
من جانبهم استعد نواب كتلة الإخوان المسلمين بشكل جيد لهذه الدورة حتى ينهوا المجلس بنفس القوة التي بدأوه به، فعلى الصعيد الداخلي هناك قضية هامة وبارزة جعلها نواب الإخوان أمام أعينهم وهي قضية الغلاء الفاحش والمستمر للأسعار، وعدم وفاء الحكومة بما صرحت به بالدفاع عن محدود الدخل.
وفي هذا الإطار استكمل النائب على لبن مشروعَ قانونٍ عن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أكد النائب أن السبب الأساسي في حالة الغلاء التي تعيشها مصر منذ عدة سنوات يرجع لاستحواذ مجموعةٍ معينة من رجال الأعمال على كل ما يخص المواطن المصري سواء الحديد أو الأسمنت أو المنتجات الغذائية، موضحًا أن هذا القانون لو تم إقراره سيكون مفيدًا جدًا لحياة المواطن البسيط.
الأزهر الشريف
القضية الأخرى التي يعتزم "لبن" طرحها أيضًا خلال هذه الدورة قضية الحرب على الأزهر الشريف وما يتعرض له من مؤامرة، وأشار النائب إلى أنه أعدَّ في سبيل ذلك استجوابًا ومشروع قانونٍ عن الأزهر، محمِّلاً رئيسَ الحكومة المسئولية عن هذه المؤامرة، باعتبار أنه الوزير المسئول عن شئون الأزهر الشريف، كما أنه يرفض تعيين وزير مختص للأزهر يرعى شئونه مما جعل الأزهر أشبه باليتيم الذي لا يجد من يدافع عنه.
وعن استجوابه عن الأزهر الشريف قال "لبن": إنه يتعلق بمحاولات تدمير التعليم الديني، وبرهن على ذلك بعدة قرارات اتخذها شيخ الأزهر منها: رفع سن القبول في التعليم الابتدائي، وإغلاق مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس المعلمين، وتقليص المناهج الشرعية بمراحل التعليم المختلفة سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي.
التعليم
وفي موضوع التعليم أيضًا قال النائب محمد العزباوي عضو لجنة التعليم بالبرلمان إن قضية المناهج الدراسية سوف تشغل بال نواب الإخوان؛ خاصةً وإن هناك مطالب أجنبية بتعديل مناهج الدراسة بمصر بما يتناسب مع الغزو الأجنبي للوطن العربي، وهو ما يدفع نواب الإخوان كما يقول العزباوي إلى التنبيه على خطورة هذا الأمر والوقوف له بالمرصاد، حتى لو استدعى الأمر كما يقول العزباوي إلى استجواب وزير التعليم على هذه القضية.
وقال العزباوي إن القضية لا تقف عند حد المناهج فقط بل كانت هناك سياسات خاطئة للوزير السابق تستحق المساءلة، فهناك فشل واضح في السياسات التعليمية وهو ما أدى إلى وجود أزمة الصف السادس، كما أنها نفس السياسة التي أدت إلى تكدس الفصول بالمدارس لعدم وجود مدارس أو مدرسين في الوقت الذي يقف الآلاف من خريجي كليات التربية في طابور البطالة الطويل.
التعذيب
ومن ضمن القضايا الداخلية المهمة التي يضعها نواب الإخوان نُصبَ أعينهم في الدورة القادمة قضية التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة، وفي هذا الإطار سوف يجدد النائب الدكتور حمدي حسن مشروعَ قانونٍ قدمه في الدورة الماضية عن التعذيب، مطالبًا بتغليظ العقوبات على من يثبت تورطهم من رجال الشرطة في قضايا التعذيب.
وقال الدكتور حمدي إن قضية التعذيب أصبحت منهجًا لكثير من ضباط الشرطة وهو ما يمثل خطورة على الأمن الاجتماعي، موضحًا أن الدورة الماضية فقط شهدت أكثر من حالة وفاة بسبب التعذيب ووعدت الداخلية بالتحقيق في الموضوع إلا أنه لم تتضح نتائج هذا التحقيق حتى الآن، بل إن حالة التعذيب تزداد وحالة الوفاة تزداد أيضًا، مشيرًا إلى أنه رغم مرور عام كامل على استشهاد مسعد قطب على يد رجال أمن الدولة في رمضان الماضي ورغم الأسئلة وطلبات الإحاطة التي قدمها النواب ومناقشة الموضوع في لجنة الدفاع والأمن القومي إلا أنه لم تظهر أي نتائج حتى الآن حول مصير هؤلاء الجناة، بل إن الأمور زادت سوءًا حيث استشهد المهندس أكرم زهيري نتيجة الإهمال في سجن طرة، وكانت وفاته سببًا في كشف حالات تعذيب لمعتقلي الإخوان رغم وجودهم على ذمة السجن.
وأشار النائب إلى أن الحكومة إذا كانت تريد إصلاح حقيقي فلابد أن تهتم بآدمية المصريين ويكفي أن عامًا واحدًا شهد ثلاثة فضائح للداخلية: الأولى كانت مسعد قطب، والثانية أكرم زهيري، أما الثالثة فكانت من نصيب سيارة الترحيلات، هذا بالإضافة إلى قضية حقوق الإنسان، وموقف النقابات المهنية المجمد، وقانون الجمعيات الأهلية، وخطورة تجديد العمل بقانون الطوارئ.
وقال حمدي حسن إن هناك موضوعًا آخر في غاية الأهمية سيتم طرحه هذه الدورة وهو موضوع وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والى والذي مازال عضوًا بالبرلمان، حيث خدع والى نواب المجلس وألقى بيانًا أمام النواب أخلى فيه ساحة مستشاره أحمد عبد الفتاح من تهمة الرشوة، ثم جاء حكم محكمة الجنايات ليؤكد رشوة أحمد عبد الفتاح حيث قضت المحكمة بسجنه 15 عامًا بتهمة الرشوة والكسب غير المشروع، وهو ما يفتح ملف المخالفات التي شهدتها وزارة الزراعة أيام الدكتور والى والتي منها أيضًا قضية الدكتور يوسف عبد الرحمن.
وفي المجال الاقتصادي أشار الدكتور حمدي حسن أن هناك مشروعَ قانون المحكمة الاقتصادية الذي وافق عليه البرلمان وطالبت الحكومة بتأجيله لحين تقديم مشروع قانون منها ويتم ضم المشروعين لكي يناقشهما المجلس مرة واحدة.
الحديد والأسمنت
أما النائب المهندس صابر عبد الصادق عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فأكد أن قضية غلاء أسعار الحديد والأسمنت دون ضابط ستكون هي القضية الأهم له خلال الدورة الجديدة، حيث إنها قضية يعاني منها ملايين المصريين، وقد فشلت الحكومة السابقة في علاجها كما فشلت الحكومة الحالية في علاجها أيضًا رغم أن السبب واضح وهو احتكار مجموعة من رجال الأعمال على هذين المنتجين مما يعد تلاعبًا بمصالح المواطنين.
وقال عبد الصادق إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت دون ضابط أدى إلى توقف كثير من المشروعات الهامة في المحافظات المختلفة، فمثلاً توقف المقاولون عن تنفيذ مشروعات بناء المدارس والمستشفيات للارتفاع الذي طرأ على الأسعار وهو ما أدى إلى مشاكل عديدة للمشروعات التي كان من المفترض أن تنضم لخطة الدولة خلال الأعوام الماضية، وأشار عبد الصادق أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في هذه المسئولية؛ حيث إنها تركت كل شيءٍ لرجال الأعمال دون مراعاة لمصالح المواطنين، هذا بالإضافة لموضوعات داخلية كثيرة بعضها أثير الدورات الماضية وبعضها سيتم طرحه خلال هذه الدورة.
فلسطين والعراق والسودان
أما القضايا الخارجية فيأتي في مقدمتها تدهور الأوضاع في الأراضي العراقية، حيث أكد الدكتور أكرم الشاعر أنه سيقدم بيانًا عاجلاً عن موقف الحكومة المصرية من الحكومة العراقية المؤقتة، وعلى أي أساسٍ ترعى مصر مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، إضافة إلى موقف الحكومة الغامض من المصريين الموجودين في سجون الاحتلال الأمريكي، ووجود أنباء عن محاكمتهم وتوجيه عقوبة الإعدام لهم، فضلاً عن مصير أموال المصريين بالعراق سواء التي كانت عن طريق الحوالات الصفراء أو التي كانت موجودة في البنوك قبل حرب الخليج الثانية وتم مصادرتها، ومن القضايا الأخرى التي فرضت نفسها بقوة على هذه الدورة أيضًا قضية دارفور وكيفية التصدي للضغط الأمريكي والغربي.
أما القضية الفلسطينية فقد أكد النائب مصطفى عوض الله أنها حاضرة خلال هذه الدورة بقوة، وقال إن ما يجري في الأراضي المحتلة سواء فيما يتعلق بحياة الرئيس ياسر عرفات أو خطة شارون للانسحاب من غزة هي أمور كلها تضع على مصر مسئولية كبيرة حول هذه الموضوعات، وقال عوض الله إنه سيطالب وزير الخارجية المصري بتقديم بيانٍ شامل عن تحرك الوزارة في هذا الملف.
المصدر
- نواب الإخوان استعدوا للدورة الحاسمة للبرلمان المصريإخوان أون لاين