ناصر الحافي

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ناصر الحافي الشهيد المجاهد


مقدمة

ناصر الحافي الشهيد المجاهد

على ضفاف نهر النيل تقع قرية باسوس والتي ذكرها علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية باسم "بيسوس"، حيث ذكر أنها من قرى مديرية القليوبية، وأنها كانت من مراكز حمام الرسائل بين القاهرة ودمياط، وقد أوقفها الملك الصالح إسماعيل على كسوة الكعبة عام 743 هـ، وتشتهر بزراعة البطيخ والشمام والقثاء .

في هذه القرية التي تقع في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ولد ناصر سالم سالم الحافي الشهير بـ "ناصر الحافي" ولد في 21 أكتوبر عام 1960م، والتحق بمراحل التعليم المختلفة حتى تخرج في كلية الحقوق، وعمل بالمحاماة عقب تخرجه وتدرج في المحاماة حتى أصبح محاميًا بالنقض.

يعتبر قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة شبرا الخيمة في البرلمان الذي تم حله بعد الانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه.

وسط الإخوان المسلمين

انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في فترة مبكرة من عمره في قريته باسوس، وتدرج في المواقع التنظيمية للجماعة، وعقب تخرجه انضم إلى قسم المهنيين بالجماعة، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية

وأصبح عضوًا بالمجلس، وتم اختياره أمينًا عامًّا للمجلس في الدورتين النقابيتين أعوام 1993 - 1998، 2001 - 2005م، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005م، ولم يوفق في الحصول على المقعد البرلماني نتيجة التزوير لمرشح الحزب الوطني، بعد أن صدر حكم قضائي بوقف الانتخابات عام 2005م وأجريت بعد 4 سنوات والتي حدث فيها التزوير الصريح.

دفعت به الجماعة في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، وأصبح عضوًا بالمجلس وأمين الصندوق المساعد، وشارك في العمل الأهلي والدعاية للجماعة من خلال عضويته في مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بباسوس في الفترة من 1996-1999م ولجنة الزكاة بالقرية ولجنة مصالحات، وعقب قيام ثورة 25 يناير انضم إلى حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية وعضو اللجنة القانونية بالحزب.

وفي انتخابات برلمان 2011، كان الحافي من أوائل نواب الإخوان الذين استطاعوا حسم مقاعد الفردي عن دائرة القليوبية الثالثة.

مواقف

ومن مواقفه المعروفة؛ إثباته "انحراف" المحكمة الدستورية العليا، ووقوفها ضد ثورة 25 يناير، وذلك خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس النواب، حيث أثبت أن المحكمة قامت بإرسال الحكم بحل مجلس النواب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة، وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم. وقدم بلاغا للنائب العام بذلك.

ولكن صراع الحافي مع المحكمة الدستورية انتهى في غير صالحه، حيث تقدمت بدورها ببلاغ ضده، وهو البلاغ الذي انتهى بحكم محكمة الجنايات بسجنه عاما، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة إهانة "المحكمة الدستورية".

ففي 11 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شاهين وعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل، بمعاقبة ناصر الحافي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في قضية اتهامه بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني. وصدر ضده حكم أيضًا بالإعدام في قضية اقتحام السجون.

ويعد الحافي من أهم رموز العمل القانوني والحقوقي المدافعين عن الحريات، حيث إنه كان عضو فريق الدفاع عن الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، رحمه الله كما أنه تصدى للدفاع عن كثير من المعتقلين سواء في فتره حكم مبارك وايضا في سجون الانقلاب العسكري في حكم عبدالفتاح السيسي قبل مقتله علي يد قوات امن الانقلاب

ومن القضايا التي ترافع فيها؛ قضية إلغاء قرار وزيرى الدفاع والداخلية بمنع قافلة إغاثية من الوصول لغزة، وقضية رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى مئات القضايا التي تهتم بالحريات والحقوق.

الغريب أن مجلس سامح عاشور - الموالي لنظام السيسي والخصم اللدود للإسلاميين المحامين – قام بشطب واسقاط عضوية المحامي ناصر الحافي وممدوح إسماعيل وأخرين من جدول النقابة في يوم الخميس، 25 سبتمبر 2014م.

قالوا عنه

كتب علي تويتر بعد مقتل الاستاذ ناصر الحافي ومن معه يوم 1/7/2015

حيث قال أول أمس جرموا قتل النائب العام في رمضان وأنه كان صائم واليوم أباحوا قتل 13 في نهار رمضان وهم صائمون.

  • وكتب المستشار وليد شرابي علي فيس بوك

في غضون عام 2000 كنت وكيلا لنيابة القناطر وعرض علي محضر ملخصه ان قوات امن الدولة القت القبض علي 15 شاب لم يتجاوز عمر أكبرهم 18 سنه يقومون بلصق دعاية انتخابيه لمرشح الإخوان في انتخابات مجلس الشعب دخل المتهمين الي مكتبي ومعهم المحامي ولم اكن اعرف هذا المحامي من قبل ولم يكن يعرفني ثم سألني هذا المحامي وقال: اليس من حق المرشح في الانتخابات أن يكون له أنصار ؟اليس من حق انصار المرشح ان يقوموا بالدعاية الانتخابية ؟ لماذا القت قوات الشرطة القبض علي المتهمين ؟

عرضت الأسئلة علي نفسي فلم أجد لها إجابه منطقيه في عقلي فقررت إخلاء سبيل جميع المتهمين بدون كفاله وبضمان محل إقامتهم، وقبل أن يخرج هذا المحامي سألته عن اسمه بعد أن أعجبت بمنطقه في الحديث فقال لي ناصر الحافي المحامي مرشح الإخوان المسلمين عن دائرة القناطر ثم انصرف، أما أنا فمازلت أذكر مرافعته حتي اليوم وأدعوا الله أن يلحقني بالشهيد ناصر الحافي علي خير

  • وكتبت الاء ناصر الحافي

وقـد عاش ناصرالحافي حـرا عزيـزا .. ومـات بطلا شهيداً

  • وكتب محمد فراج علي صفحته فيس بوك بتاريخ 2/5/2017

كان الاستاذ ناصر الحافي يخجلنا في وسط معمعة الانتخابات والعمل المجتمعي بمواظبته على الصيام والورد القرآني اليومي وصلاة الفجر وقيام الليل كان يشعرنا بحق أننا أمام استاذ واننا صغاره الذي يعلمهم يشعر بذلك الكبير والصغير رحمك الله يا استاذي

  • وكتب أحد الشباب معلقا علي تدوينه لابنة الشهيد ناصر الحافي

ناصر الحافي كان انسان بروح ملائكية سامية فوق كل أطماع البشر فأعطاه الله شفافية وبصيرة فكان لا يرى إلا طريق ربه والجهاد فيه وترقب الشهادة في سبيله وقال عمرو السيد المحامي صاحبت الشهيد ناصر الحافي من عام 2007 حتي عام 2013 تعلمت منه الكثير سواء علي المستوى الأخلاقي أو المهني تعلمت منه الشجاعة والقوه في الحق

وكان رحمه الله يبدأ مرافعته أمام القضاء بتذكير منصة القضاء بحديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم قاضي في الجنة وقاضيان في النار وينظر للقاضي ويقول أسأل الله أن تكون من اللذين قال فيهم محمد بن عبدالله قاضي في الجنة وأسأل الله ان لا تكون ممن قال فيهم قاضيان في النار.

ويضيف بأن القضاة كانوا يعملون ألف حساب لمرافعة ناصر الحافي وفي يوم من الأيام أثناء تجديد حبس الدكتور محمد وهدان في قضيه الطيارة بدون طيار وكان تجديد الحبس أمام المحامي العام لنيابة أمن الدولة تامر الفرجاني وبعد انتهاء التحقيق أثبت الاستاذ ناصر طلبات هيئه الدفاع عن الدكتور وهدان

وطلب من المحقق القرار فكان الرد من المحقق أنا لا أملك القرار فأصر الاستاذ ناصر إثبات ذلك في محضر التحقيق وهو ماقوبل بالرفض من المحقق فأصر الاستاذ ناصر علي كتابته وحصلت مشده كلامية داخل غرفة التحقيق وفي نهاية المطاف نظر الأستاذ ناصر رحمه الله الي المحقق وقال له قول أنا ماقولتش أني مش صاحب قرار وأنا أتنازل عن كتابته في المحضر فقال المحقق أنا ماقولتش هذا الكلام

وكتب إسلام الحافي

بابا ناصر طول رمضان كان نعم العابد نعم العامل نعم الخادم لدين الله مع مصحفه في التراويح والتهجد وفي عمله وفي المحاكم ومجهوده في لجنة الزكاة واعتكافه في المسجد وخواطره القرآنية وانشغاله بالفقراء وصلاة العيد في المدرسة وتوزيعه الفشار والحلوى علي الأطفال واستقباله للناس في المصلي

وفاته

في صباح يوم الأربعاء 1-7-2015م قامت أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع مباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتصفية 9 من عناصر الإخوان التي اعتبرتهم متورطين في العديد من العمليات الإرهابية خلال عام 2015م في شقة، بمنطقة ميدان الصينية بدائرة قسم ثاني أكتوبر، كانت مخصصة لعقد اجتماعات التنظيم

وادعت قوات الامن أن تلك العناصر قامت بإطلاق الرصاص بكثافة من بنادقهم الآلية، بعد محاصرة القوات لهم بإحدى الشقق السكنية بمدينة أكتوبر، وتبين أن من بين تلك العناصر ناصر الحافي وادعت قوات أمن الانقلاب بضبط ٣ بنادق آلية بحوزتهم، وكميات من الذخيرة، ومبالغ مالية، تستخدم في تمويل تلك العمليات الإرهابية.

غير أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" شككت برواية السلطات المصرية حول مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول من تموز - يوليو الماضي على يد الشرطة المصرية، ووصفتها بأنها قد ترقى إلى جريمة "الإعدام خارج إطار القضاء".

وطالبت المنظمة في بيان لها أعضاء النيابة المستقلين، بالتحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر. وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في صبيحة يوم القتل، إنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة قبل أن تزعم في توقيت لاحق أن قوات الأمن قتلتهم في تبادل نيران، بعد أن فتح الرجال على الشرطة نيران أسلحة آلية من خلف باب مغلق في شقة سكنية بالقاهرة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها تحدثت مع 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، فقالوا إن "قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم. وبحسب تقارير صحفية، فقد أعطت نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالقضايا ذات الصلة بالإرهاب والأمن القومي، الإذن بمداهمة الشقة، كما أنها تتولى التحقيق في الوفيات".

وقد وثقت المنظمة الحقوقية العالمية دور قوات الأمن في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط:

"إذا كان هذا إعداما خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، فإنه يبدو واضحا أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها تسعة رجال في الأول من تموز - يوليو".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أقارب المغدورين أن

"الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان ثمانية منهم قد جاءوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر. كانوا جميعا من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات هامة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار".

وقال محام طلب حجب اسمه - كان يمثل سيد دويدار، أحد أعضاء اللجنة المقتولين- إن سائق دويدار الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحا ليبلغه أن دويدار يجري توقيفه.

وقال نجل ناصر الحافي - أحد أعضاء اللجنة المقتولين وعضو برلمان سابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في محافظة القليوبية - إن محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من تموز - يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ "هيومن رايتس ووتش". وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1 تموز - يوليو ، اعتقلت الشرطة تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين. وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعا، لكنها عاودت اعتقال ثلاثة لاحقا: صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة.

وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد "صحفيون ضد التعذيب". واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة قتيل آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ "هيومن رايتس ووتش".

وكشفت الجماعة عن تفاصيل الواقعة، قائلة:

"وتؤكد الجماعة أن شهداءها الذين اغتالتهم العصابات المجرمة التابعة للانقلابي الخائن قد تم التحفظ عليهم داخل المنزل ثم قاموا بقتلهم بدم بارد من دون أي تحقيقات، أو توجيه اتهامات، لتتحول مصر إلى دولة عصابات خارجة عن القانون".

من جانبها، قالت مصادر في جماعة "الإخوان"، إن المجموعة التي قام الأمن المصري بتصفيتها، هم أعضاء "لجنة المعتقلين وكفالة أسر الشهداء"، وكانوا في اجتماع. وأوضح القيادي الإخواني، جمال عبد الستار، أنه "تم اعتقال بعض هؤلاء قبل ساعات من تصفيتهم، حيث تم حجزهم بالشقة التي كانوا يجتمعون بها، وقتلهم".

من جهته، كشف المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين"، محمد منتصر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة"، أن القيادات التي تم "إعدامها ميدانياً" في أحد المنازل بالسادس من أكتوبر، كانت مجتمعة لمناقشة إعالة يتامى الشهداء، وأنهم كانوا عُزّلاً.

ونفى منتصر ما رددته بعض الجهات الأمنية بأنهم كانوا مسلحين، وأنهم قضوا خلال مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية، مضيفاً أن "المجتمعين الذين قتلوا أعضاء باللجنة المركزية لدعم وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين، وعلى رأسهم مسؤول اللجنة عبد الفتاح محمد إبراهيم، ورئيس اللجنة القانونية المحامي ناصر الحافي، و7 آخرون".

ألبوم الصور

ناصر-الحافي.1.jpg
ناصر-الحافي.2.jpg
ناصر-الحافي.3.jpg
ناصر-الحافي.4.jpg
ناصر-الحافي.5.jpg
ناصر-الحافي.6.jpg
ناصر-الحافي.7.jpg
ناصر-الحافي.8.jpg
ناصر-الحافي.9.jpg
ناصر-الحافي.10.jpg
ناصر-الحافي.11.jpg
ناصر-الحافي.12.jpg