ميدل إيست مونيتور: ظلال الأزمة الخليجية وراء التصعيد بين مصر والسودان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ميدل إيست مونيتور: ظلال الأزمة الخليجية وراء التصعيد بين مصر والسودان


ظلال الأزمة الخليجية وراء التصعيد بين مصر والسودان.jpg

كتبه: أحمدي البنهاوي

(14 يناير 2018)

مقدمة

قال موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني إن 5 أسباب وراء تصاعد التوتر بين مصر والسودان أحدها التوتر الخليجي والعلاقات مع تركيا والإخوان المسلمين والنزاعات الحدودية.

وتحت عنوان "التوتر الخليجي: هل مصر والسودان على وشك الذهاب إلى الحرب؟"، استعان الموقع بخبراء رأوا أن الأمور بين البلدين لن تذهب أبعد مما هي عليه، على الرغم من الخلافات حول السدود والإخوان والجزر، ويعتقد الخبراء أنه ليس من مصلحة أي من البلدين المشاركة في الحرب.

وقال المحلل السياسي السوداني عبد المنعم أبو إدريس للموقع إن التوتر الحالي من غير المحتمل أن ينحدر من المناطق الدبلوماسية والإعلامية إلى صراع عسكري مفتوح. وقال إن البلدين يعانيان من أزمات اقتصادية عميقة، الأمر الذى سيحد من قدرتهما على القتال أو الانخراط فى التصعيد.

"منذ عام 2011.. تعاني هاتان الجيران من تدهور اقتصادي، فقد السودان معظم عائداته النفطية منذ انفصال جنوب السودان في ذلك العام". وأن الهدف هو توجيه انتباه الناس بعيدا عن أزماتهم الداخلية. ويعتقد إدريس أيضا أن كل جانب هو "محاولة لخلق عدو وهمي لفت انتباه الدولتين من احتياجاتهما الواقعية واليومية التي فشلت في توفيرها".

وأضاف

"حتى الوجود العسكري المصري في السودان خاصة في حلايب قديم ويعود إلى عام 1996 لذا لا أعتقد أن هناك شيئا جديدا في هذا الصدد".

وعلى الرغم من تعهدات تركيا بدعم الخرطوم فى أي هجوم مصرى على ساحل البحر الأحمر، فإن كلا الجانبين مرهقان جدا للحرب، مشيرا إلى تحالفات للقاهرة والخرطوم مع كتل معارضة، مستندة إلى التوتر المتأصل بين الدول المجاورة.

جملة أسباب

ولفت الموقع البريطاني إلى أن هذا التوتر بعد أسابيع قليلة من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم تركي منذ انسحاب الإمبراطورية العثمانية من السودان في عام 1885، وقد وقع السودان وتركيا 13 اتفاقية خلال زيارة ديسمبر، بما في ذلك الاتفاقات العسكرية.

ولم تعلق القاهرة رسميا على زيارة أردوغان إلا أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة اتهمتها بأنها مؤامرة ضد الأمن القومي المصري.ونفت الخرطوم بدورها الاتهامات المصرية، وقالت إن القاهرة ليس لها الحق في التدخل في القضايا السودانية.

وخلال العام الماضي، تحالف السودان ومصر، اللذان لهما عهدا منذ أمد بعيد، بشكل متزايد مع التكتلات المعارضة للشرق الأوسط.وتحظى مصر بدعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهما الداعمان الرئيسيان للحصار المفروض على قطر منذ شهور، وفي الوقت نفسه تحالف السودان مع قطر وتركيا التي تملك قاعدة عسكرية في قطر.

دارفور وحلايب

وإضافة إلى إريتريا، قال "إيست مونيتور" إن نزاعين إقليميين آخرين أديا إلى توتر العلاقات السودانية المصرية خلال نصف القرن الماضي. الأول في مقاطعة دارفور فى غربى السودان، حيث تعرضت للحرب على مدى العقدين الماضيين، حيث لقى ما لا يقل عن 300 ألف شخص مصرعهم وما لا يقل عن 2.7 مليون نازح.

وفي مايو من العام الماضي، قال الرئيس عمر البشير:

"استولى الجيش السوداني على عدة مدرعات مصرية في القتال الأخير في دارفور". كما اتهم سابقا أجهزة المخابرات المصرية بدعم الشخصيات المعارضة التي تقاتل قواته في مناطق النزاع الأزرق النيل وجنوب كردفان، ورفض "عبد الفتاح السيسي" الاتهامات وقال إن القاهرة لا تلعب دورا في دارفور.

ثم هناك مثلث حلايب في شمال السودان، الذي تديره مصر على مدى العقدين الماضيين وتقول القاهرة إنها أراض المصرية.وقد اعترضت مصر والسودان على المنطقة الغنية بالمواد المعدنية والنفط منذ استقلالها في عام 1956. وزادت القاهرة وجودها العسكرى فى المنطقة منذ عام 1996 على الرغم من الشكاوى المتكررة التى قدمتها الخرطوم إلى مجلس الأمن الدولى وتدعو إلى حل النزاع من خلال التحكيم.

في يناير 2016، وضع السودان قواته على أهبة الاستعداد على الحدود مع مصر، وهي المرة الأولى التي تقوم بذلك منذ 60 عاما، قائلة إن الجيش المصري "يستفز" الجيش السوداني في المنطقة المتنازع عليها.

تحالف تركيا

وقال ميدل إيست مونيتور إن الخرطوم عانت الفقر الدبلوماسي والاقتصادي خلال العقد الماضي. ولا يزال البلد خاضعا لعقوبات دولية نتيجة للصراع الدائر في دارفور، في حين أن البشير لا يزال مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية. واستولى جنوب السودان على ثلاثة أرباع عائدات النفط في البلاد.

ولا عجب في ذلك الحين أن يسعى السودان إلى تحالفات دولية حيثما أمكن. وذكر أردوغان خلال زيارته أن البلدين يهدفان إلى تعزيز التجارة الثنائية من 500 مليون دولار سنويا إلى مليار دولار في المرحلة الأولى ثم إلى 10 مليار دولار.

في سبتمبر 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية في الخارج في العاصمة الصومالية، مقديشو، وتفيد التقارير أنها تكلف 50 مليون دولار، وسوف تقوم بتدريب 10.000 من القوات الصومالية، وفقا للمسئولين التركية والصومالية. وقالت تركيا إن أجزاء من الجزيرة ستستعيدها وكالة التعاون والتنسيق التركية ووزارة الثقافة والسياحة.

ولكن أسماء الحسيني، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية المصرية، قالت في مطلع يناير الماضي إن الخرطوم وتركيا اتفقتا سرا على إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة، مما يهدد الممرات البحرية للبحر الأحمر. وتتيح الصفقة الثانية لتركيا وجودا معززا في المياه الإقليمية السودانية عبر وزارات الشرطة والأمن والجيش والدفاع، ظاهريا لحماية السفن البحرية السودانية ومكافحة الإرهاب.

وقال الخبير الأمني السوداني الجنرال المتقاعد العباس الأمين إن الوجود التركي المتزايد في البحر الأحمر يشكل "طفرة في الطموحات التركية التي تثير قلق الدول العربية مع السعودية خصوصا مصر".

وزعمت تقارير منها (برترامز ويكي كومونس) أن الخرطوم وتركيا قد اتفقتا سرا على إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن، وأن مصر ودول الخليج يمكن ابتزازهما إذا ما أغلقت المياه مما يعطل طرق النفط إلى الأسواق الدولية.

غير أن السفير التركى لدى السودان عرفان نيزيروجلو نفى أن تكون تركيا متورطة فى الشئون الدولية فى الأراضى السودانية. وقال إن "تركيا والسودان ليس لديهما ما يخفيانه على البحر الأحمر أو جزيرة سواكن". وأضاف "ما أعلنناه علنا هو ما سيحدث في البحر الأحمر".

المصدر