مواجهات جديدة بين الملط وغالي بمجلس الشعب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مواجهات جديدة بين الملط وغالي بمجلس الشعب
مجلس الشعب المصري

كتب- أحمد صالح

17-03-2010

يشهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة مواجهات جديدة بين الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عند استعراض التقرير العام للجنة الخطة، والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والخزانة العامة عن السنة المالية 2009/2008م.

وكشف الحساب الختامي عن مفاجآت خطيرة، منها ارتفاع المتأخرات المالية المستحقة للحكومة إلى 99.5 مليار جنيه حتى 30/9/2009م منها 31 مليار جنيه متأخرات مستحقة لوزارة المالية، يخص معظمها قطاع الكهرباء؛ نتيجة قروض معاد إقراضها، وضمانات لتنفيذ وإنشاء محطات القوى الكهربائية، و18.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين مستحقة على طرف وحدات القطاع العام، والهيئات الاقتصادية، والبنوك وغيرها من الوحدات، بخلاف القطاع الخاص، و6.5 مليار جنيه متأخرات على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين، منها 5.8 مليارات جنيه متنازع عليها، و1.6 مليار جنيه متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات، منها 1.5 مليار جنيه متأخرات مستحقة على القطاع الخاص.

وأكد التقرير تصاعد القيمة المطلقة للعجز النقدي للموازنة من 50.7 مليار جنيه عام 2005/2004م إلى ما يقرب من 69 مليار جنيه في العام المالي 2009/2008م، في حين ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نحو 51.6 مليار جنيه عام 2004/2005م إلى نحو 71.8 مليار جنيه في عام 2008/2009م.

وحول عمليات إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، كشف التقرير حصول الحكومة من خلال تلك العمليات على مبلغ 90 مليار جنيه بزيادة حوالي 20 مليار جنيه، مقارنة بعام 2007/2008م بنسبة 28.5%.

وكشف الحساب الختامي عن وصول الدين العام الحكومي في 30/6/2009م إلى نحو 705.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 624.5 مليار جنيه في 30/6/2008م بمعدل زيادة 13%، ويشمل نحو 562.3 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي، و143.2 مليار جنيه رصيد الدين الخارجي الحكومي، في حين بلغ صافي مركز الدين العام المحلي الحكومي في 30/6/2009م نحو 562.3 مليار جنيه، مقابل 478.7 مليار جنيه في 30/6/2008م بزيادة بلغت نحو 83.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي الحكومي في نهاية 2009م بلغ 31.5 مليار دولار، وبما يعادل نحو 176.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 33.9 مليار دولار في نهاية يونية 2008م بانخفاض قدره نحو 2.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المديونية تستحق على القطاع العام، بقيمة تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار بنسبة 94.2% من إجمالي رصيد الدين العام الخارجي، في حين حدد التقرير مديونية القطاع الخاص بنحو 1.8 مليار دولار بنسبة 5.8%، فيما أشار التقرير إلى أن مصر حصلت على تلك القروض من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان ودول الاتحاد الأوروبي والكويت والسعودية والإمارات ومن بعض المؤسسات الدولية والإقليمية.

وحول نتائج ميزانيات الهيئات الاقتصادية، أكد التقرير عن ارتفاع العجز الكلي الفعلي لتلك الهيئات إلى نحو 104 مليارات جنيه بزيادة عن الربط الأصلي بنحو 19.5 مليار جنيه، لافتًا التقرير النظر إلى أنه تمويل العجز الكلي الفعلي من القروض، والتسهيلات الائتمانية، وزيادة الدائنين، والبنوك الدائنة بنحو 58 مليار جنيه بنسبة 55.7% منها لبنك الاستثمار القومي 8.7 مليارات جنيه وقروض محلية 2.6 مليار جنيه وقروض خارجية 6.2 مليارات جنيه وزيادة الدائنين، والبنوك الدائنة 40.5 مليار جنيه، في حين كشف التقرير أن حجم الإعانة المستحقة لبعض الهيئات بلغت 96.3 مليار جنيه، في حين بلغت مساهمة الدولة لتمويل استثمارات التطوير والتحديث 1.7 مليار جنيه.

المصدر