من وثائق ويكيليكس: الإخوان المسلمون يخوضون معركة انتخابات مجلس الشورى مما يؤجل تكوين الحزب السياسي

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإخوان المسلمون يخوضون معركة انتخابات مجلس الشورى، مما يؤجل تكوين الحزب السياسي


العنوان

المعرف: 104689

التاريخ: 4/17/2007 15:16

معرف المرجع:07 القاهرة 1128

المصدر:سفارة القاهرة

التصنيف: سري

الوجهة: 07 القاهرة 671

العنوان:

VZCZCXRO8159

RR RUEHBC RUEHDE RUEHKUK RUEHROV

DE RUEHEG #1128/01 1071516

ZNY CCCCC ZZH

R 171516Z APR 07

سفارة القاهرة

إلى RUEHC/SECSTATE WASHDC 4727

RUEHXK/ معلومات الوحدة العربية الإسرائيلية

RUEHEE/ وحدة الجامعة العربية

القسم السري 01 من 03 القاهرة 001128

توزيع شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية

توزيع شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية

مجلس الأمن القومي للخدمات المائية، قسم شؤون الشرق الأدنى(NEA)/شؤون مصر والمشرق العربي (ELA) ومكتب الاستخبارات والأبحاث (INR)/مكتب التقييم المستقل (IEO)

12958: البيان: 04/03/2017

الشعارات: PGOV، KISL، KDEM، PHUM، EG

الموضوع: الإخوان المسلمون يخوضون معركة انتخابات مجلس الشورى مما يؤجل تشكيل الحزب السياسي

المرجع:

أ. القاهرة 671

ب. القاهرة 144

ج. القاهرة 409

تم التصنيف من قبل: مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والسياسية وليام آر ستيوارت، للأسباب 1.4 (ب) و(ج)

الملخص

1. الملخص: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن خوضها لمعركة انتخابات مجلس الشورى بما لا يتجاوز عشرين مرشحًا، وعلى الرغم من التعديل الدستوري الأخير الذي يمنع أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، لا تزال الجماعة تخطط لحملة الإنتخابات رافعة شعارها التقليدي "الإسلام هو الحل". ويبدوا أن قرار الإخوان المسلمين بخوض الانتخابات بعشرين مرشحًا فقط يهدف بشكل متعمد إلى عدم تصعيد حدة التوترات مع الحكومة والتأكيد في نفس الوقت على استمرار دور الإخوان كقوة معارضة رئيسية للحزب الوطني الديمقراطي (NDP) الحاكم. ومن ناحية أخرى، يبدوا أن العمل يجري على قدم وساق من أجل تكوين الحزب السياسي (مع تأكيد الإخوان مرارًا على أن الباب مفتوح أمام الأقباط للمشاركة في الحزب)، ولكن تم تأجيل الإعلان عن البرنامج الرسمي للحزب إلى ما بعد انتخابات الشورى. ولم تنعقد المحاكمات العسكرية ضد 40 من قيادات الإخوان، منهم النائب الثاني للمرشد العام، ومن غير المعلوم متى ستنعقد هذه المحاكمات. تحدث هذه التطورات مع استمرار حملات الاعتقال في صفوف الإخوان المسلمين، ويقدر عدد الذين تم اعتقالهم بحوالي 130 شخصًا في مارس وأبريل. نهاية الملخص.

انتخابات الشورى: "لن نخوض الانتخابات بأكثر من عشرين مرشحًا"

2. بعد عدة أسابيع من التفكير والتقارير الصحفية المتضاربة، أعلن محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام عن خوض الإخوان المسلمين لانتخابات مجلس الشورى القادمة، ولكن "بما لا يتجاوز عشرين مرشحًا" . (ملاحظة: لم تحدد الحكومة المصرية التوقيت المحدد لإجراء الانتخابات بعد، ولكن ما يدور في الأروقة والمحادثات الخاصة يدل كما أخبرنا بعض المنتمين إلى الحزب الوطني الديمقراطي أن الإنتخابات ستجرى في الفترة من 10-16 يونيو. وستكون المنافسة على 88 مقعدًا من قبل 264 عضوًا وهناك 44 مقعدًا آخرين يتم تعيينهم عن طريق الرئيس حسني مبارك، وذلك طبقًا للمتطلبات الدستورية التي تنص على تجديد خمسين في المائة من إجمالي أعضاء المجلس، سواء بالانتخابات أو التعيين، كل ثلاث سنوات. نهاية الملاحظة). وأشار حبيب في إعلانه إلى أن هذا الموقف يتسق مع ما سبق أن أعلنته الجماعة من إيمانها بالمشاركة في العمل الشعبي والسياسي من منطلق الواجب الشرعي والدستوري والسعي إلى الإصلاح عبر القنوات الدستورية والقانونية". وفي تعليقه بعد ذلك لوكالة الأسشويتد برس (بتاريخ 17 أبريل)، أوضح حبيب أن مشاركة الإخوان ليست تحديًا للحكومة بقدر ما هي تأكيد على حقوق جميع المواطنين المصريين في المشاركة في العمل السياسي عبر القنوات الشرعية".

تعليق: حول قرار الإخوان المسلمين الذي تم الإعلان عنه في مقابلة تلفزيونية، أشار عصام العريان العضو البارز في جماعة الإخوان قائلا: "نحن نريد أن نوصل رسالة من خلال المشاركة بعشرين مرشح فقط وهي التأكيد على أننا لا نريد أن ننافس أحدًا وكل ما نريده هو الإصلاح... نحن لا نسعى إلى المواجهة مطلقًا. نحن نعمل لنقدم للناس حقيقة هويتنا وأيديولوجيتنا".

3. يبدوا أن قرار الإخوان المسلمين بخوض الإنتخابات بعشرين مرشحًا فقط يهدف بشكل متعمد إلى عدم تصعيد حدة التوترات مع الحكومة والتأكيد في نفس الوقت على استمرار دور الإخوان كقوة معارضة رئيسية للحزب الوطني الديمقراطي (NDP). فإذا تمت الانتخابات التشريعية قبل انتخابات الشورى القادمة في 2010، لن يتمكن الإخوان المسلمون من ترشيح أحد للرئاسة (ملاحظة: من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في 2010. (نهاية الملاحظة). وطبقًا للمادة 76 في الدستور المصري، يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية لغير الحزبيين أن يؤيد المتقدم للترشيح مئتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشر أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشره محافظه علي الأقل، فحتى لو حصل الإخوان على العشرين مقعد كاملة في انتخابات الشورى، (وهذه نتيجة غير متوقعة، نظرًا للتدخل المتوقع من الحكومة المصرية في عملية التصويت، وكذلك التحديات التي تفرضها طبيعة التنافس على مقاعد مجلس الشورى، التي تضم دوائر انتخابية واسعة يصعب التحكم فيها والتي لا تلعب في صالح الإخوان المسلمين)، لن تحصل الجماعة على 25 مقعدًا اللازمة لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة. ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن الإخوان قد قرروا خوض الإنتخابات رغم التأكيدات المتكررة على أن حملات الاعتقال التي تقوم بها الحكومة المصرية لأعضاء الجماعة طوال الأشهر العديدة الماضية تستهدف بشكل خاص المرشحين المحتملين للانتخابات من الإخوان. وعلى الرغم من هذه الاعتقالات، ترى الجماعة أنها لا تزال تتمتع بالعمق والخبرة والمهارة التنظيمية لتسمية مرشيحها لأي انتخابات.

4. صرح حبيب أيضًا أن الجماعة ستخوض الإنتخابات رافعة شعارها التقليدي "الإسلام هو الحل". (ملاحظة: طبقًا لما تم ذكره في المرجع أ، تم مؤخرًا تعديل المادة الخامسة من الدستور لتصبح: "ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏". تصاعدت وتيرة التأملات بين المحللين السياسيين في القاهرة بشأن قدرة الإخوان المسلمين على استخدام شعارهم التقليدي من الآن فصاعدا، ذلك الشعار الذي يساعد المصوتين على تحديد ما إذا كان مرشح ما منتميًا للإخوان المسلمين أم لا، حيث إن هذا الشعار على ما يبدوا يتناقض مع المادة الخامسة من الدستور. نهاية الملاحظة). نشرت صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة بتاريخ 15 أبريل تصريح حبيب الذي يقول فيه أن: "الجماعة ستخوض الإنتخابات بشعار «الإسلام هو الحل» لأنه يمثل مرجعية أساسية للأمة، ويتفق مع المادة الثانية من الدستور الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". مشيرًا إلي أن محكمة القضاء الإداري سبق أن أصدرت حكماً بإقرار هذا الشعار، وعليه فلا يوجد تعارض بينه وبين الدستور أو القانون. أشار بعض المراقبين إلى التعارض الواضح بين المادة الخامسة من الدستور التي تم تعديلها والشعارات الدينية التي يستخدمها الحزب الوطني الديمقراطي بكل حرية في الاستفتاء الشعبي الأخير، مشيرين إلى ملصقات الحزب الوطني التي تقول: "صوتك أمانة ستسأل عنه أمام الله" والفتوى التي أصدرها الإمام الأكبر شيخ الأزهر والتي تنص على أن التصويت في الاستفتاء واجب شرعي.

إبطاء في تكوين الحزب السياسي

5. (SUB) يبدوا أن خطة الإخوان المسلمين لتكوين حزب سياسي (المرجع ب) قد تم تأجيلها في الوقت الحالي حتى الانتهاء من انتخابات الشورى، وذلك على الرغم من تصريحات الإخوان المسلمين في منتصف يناير أن القراءة الأولى لبرنامج الحزب ستكون جاهزة "في غضون أسابيع قليلة". وتنشر الصحف المستقلة في مصر بعض التلميحات حول محتوى هذا البرنامج، ولكن لم يتم الاعتراف رسميًا بهذه التلميحات. ومن جانبه أكد محمد مهدي عاكف المرشد العام في العديد من المقابلات أن البرنامج "في مرحلة الصياغة الأخيرة"، وسيتم الإعلان عنه عند الانتهاء منه في الوقت المناسب". ونشرت الصحف المصرية والعربية بعض التقارير حول جهود الإخوان المزعومة لضم الأقباط إلى الحزب الجديد. ففي الثالث عشر من أبريل، نشرت صحيفة القدس العربي التي تصدر من العاصمة لندن أن الإخوان قد تفاوضوا مع العديد من رجال الأعمال الأقباط الذين لديهم رغبة قوية في ممارسة العمل السياسي خارج إطار الحزب الوطني الديمقراطي". وأوردت الصحيفة ما صرح به العضو الإخواني حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قائلا : "الاتصالات بين الإخوان والأقباط لم تتوقف يومًا ما، وهناك روابط تاريخية بين الطرفين". كما أفصح حسن عن توقعاته بشأن الرد القاسي للحكومة المصرية على مبادرة الإخوان المسلمين، بهدف منع أي قبطي من الانضمام إلى حزب الإخوان، لكي يتم تصوير الإخوان على أنهم فصيل إرهابي ينكر حقوق الآخرين ويرفضهم عامدًا متعمدًا".

6. أفادت جهتا الاتصال بالسفارة اللذين يراقبا الإخوان المسلمين عن قرب أن محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد ورئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين، والمسئول بشكل رسمي في [الإخوان] عن الإشراف على تكوين الحزب، يقوم بزيارة إقليمية في فبراير تشمل المغرب وتركيا والأردن ولبنان والكويت بهدف تقييم أداء الأحزاب الإسلامية في الدول الأخرى والتعرف عليها. وعبر مرسي عن مخاوفه من احتمالية أن تستهين الجماعة بوظيفتها التقليدية وهي الدعوة والأنشطة الخيرية- بعد تكوين الحزب- فمن المحتمل إن حدث ذلك أن تخسر الجماعة تاريخًا طويلاً وناجحًا في الجمع بين العمل السياسي الأيديولوجي والعمل الخيري والدعوي وتصبح الجماعة "حزب معارض آخر وفقط".

تاريخ المحاكمات العسكرية لم يحدد بعد

7. طبقًا لما سبقت الإشارة إليه في المرجع ج، حوّل الرئيس مبارك في أوائل فبراير القضايا المرفوعة ضد 40 من قيادات الإخوان المسلمين ومن بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في السلم التنظيمي للجماعة والنائب الثاني للمرشد العام، إلى محاكمات عسكرية، ويأتي ذلك عقب نفي كافة التهم المنسوبة إلى 16 شخصًا من المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في 29 يناير. ولم تنعقد المحاكمات العسكرية بعد، وفي هذه الأثناء لا يزال المدعى عليهم رهن الحبس والسجن. وقد أخبرنا جهة الاتصال بالسفارة الذي قام مؤخرًا بزيارة إلى المحكمة العسكرية بالقاهرة الموجود بها سجن عسكري لوكالة بول أوف أنه يتم بناء قاعة المحكمة في هذه القاعدة العسكرية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك قريبًا". وتوقع أن تنعقد المحاكمات العسكرية ضد الإخوان المسلمين في ذلك المبنى، الذي يصعب على عامة الناس الوصول إليه والذي يتوارى بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام". وقد أقام الإخوان المسلمون العديد من الدعاوى القضائية (لم تنجح حتى تاريخه) ضد شرعية تحويل المدعى عليهم الأربعين المدنيين إلى محاكمة عسكرية. وقد تضمنت هذه الجهود تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية العليا (التي رفضت سماع القضية) والتماس آخر إلى المحكمة الإدارية لمجلس الدولة.

8. (SUB) وفي 12 أبريل، قدمت 36 عائلة من عائلات المعتقلين الأربعين خطابًا مشتركًا إلى منظمة العفو الدولية قالت فيه: "نرفع إليكم هذه الشكوى ضد الحكومة المصرية، نطالبكم بإظهار هذا الاضطهاد والتمييز للعالم أجمع. كما نطالبكم برفع هذه القضية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث إن هذه الشكوى مقدمة من أشخاص مضطهدين ومجموعة من الإصلاحيين المصريين الذين يواجهون التمييز في المعاملة بسبب آرائهم السياسية". وفي تطور غير معهود، ظهرت بعض التصريحات مؤخرًا عن مسئولين في الإخوان المسلمين لتلتمس الدعم من المجتمع الدولي ومن حكومة الولايات المتحدة بشأن المحاكمات العسكرية. وفي تصريحات 27 مارس حول "الحوار بين الإسلاميين والغرب" أوضح محمد سعد الكتاتني قائد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب أن "الحكومات الغربية لا تزال تلوذ بالصمت على الرغم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان عن طريق الأنظمة المستبدة في الإقليم. ويعد الصمت الذي أعقب تحويل عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين ومن بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام واثنين آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد إلى محاكمات عسكرية مثالاً مستفزًا على ذلك". وانتقد عصام العريان في تعليقاته الأخيرة المنشورة في الصحف حكومة الولايات المتحدة في هذه النقطة أيضًا. وقد شارك المعتقلون أنفسهم في 24 فبراير في تصريحات صحفية قالوا فيها: "نحن نطالب كل المواطنين المحترمين الشرفاء في مصر وكل من يدافع عن العدالة في أي مكان في العالم أن يعمل على تخفيف حدة الظلم والاضطهاد الذي تعاني منه المعارضة السياسية في مصر".

استمرار حملات الاعتقال

9. (SUB) وفي هذه الأثناء، استمرت حملات الاعتقال التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين (المرجع ب)، حيث تم اعتقال 130 شخصًا أو يزيد من الإخوان في مارس وأبريل؛ وقد تم إطلاق سراح حوالي 30 منهم بعد ذلك حسب تقديراتنا. وفي إشارة أخرى إلى عدم تسامح الحكومة المصرية مع الإخوان المسلمين، ألقت أجهزة الأمن القبض على عبد المنعم محمود المدون الإخواني المعروف، صاحب مدونة اللغة العربية "أنا إخوان" وذلك في 15 أبريل أثناء محاولته مغادرة البلاد عن طريق مطار القاهرة الدولي. منعم ذلك الشاب الذي بلغ أواخر العشرينات من عمره والذي لعب دورًا هامًا في إنتاج وإخراج مواقع الإخوان المسلمين على الويب باللغتين العربية والإنجليزية، قد زادت شهرته مؤخرًا نتيجة للمدونة التي أنشأها والتي ينتقد فيها الحكومة المصرية، ونظرًا لدوره الرئيسي في تطوير الإعلام الإخواني. فقد أمر النائب العام للحكومة المصرية باعتقال منعم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وتشويه صورة مصر". ويبدوا أن العديد من الناشطين في مجال التدوين في مصر وفي منظمات حقوق الإنسان يعدون أنفسهم لحملة "الإفراج عن منعم".

هل يسعى الإخوان إلى تبني أسلوب أهدأ؟

10. أكد لنا العديد من جهات الاتصال أن الإخوان المسلمين قد تألموا كثيرًا من حملات الاعتقالات المستمرة، ومن قيام الحكومة بمصادرة الكثير من أصولهم وتجميدها، ونتيجة لذلك يهدف الإخوان إلى "عدم التصعيد" مع الحكومة المصرية من خلال تبني "أسلوب أهدأ". وصرح أحد البرلمانيين المستقلين لوكالة بول أوف أن زملاءه في الإخوان المسلمين النواب في مجلس الشعب أخبروه بأن مكتب الإرشاد قد أرسل بعض التعليمات للإخوان في طول البلاد وعرضها مفادها ألا يلفت الإخوان الأنظار إليهم". وأشار إلى تغيير في سلوك أعضاء الإخوان في دائرته قائلاً: "دائمًا ما يقوم الإخوان بتنظيم قوافل طبية خيرية خاصة بهم، ولكن في هذا الشهر جاءوني وعرضوا على المساعدة في الفعاليات الطبية الخيرية التي كنت أنظمها، وذلك لعدم لفت الأنظار إليهم. وعلق مسئول آخر على صلة قريبة بالإخوان أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد "أخافت" الجماعة، مشيرًا إلى المادة الخامسة من الدستور التي يمكن أن تستخدمها الحكومة المصرية كذريعة قانونية لاستهداف ليس فقط النشطاء السياسيين في الجماعة، ولكن قد تستهدف الحكومة المنظمات غير الحكومية والجهود الخيرية كذلك. وصرح مسئول أكاديمي، حاكيًا عن محادثة أجراها مؤخرًا مع محمد حبيب قائلاً أن نائب المرشد العام يركز على تخفيف حدة التوترات مع الحكومة على المدى القصير، وحماية استمرارية الأنشطة الإخوانية على المدى الطويل- السياسية وغيرها، "نحن نصبر .....ولسنا في عجلة من أمرنا ..... فالوقت في صالحنا".

ريكياردون


لمزيد من وثائق ويكيليكس