منع توكيلات مرشحي الإخوان.. مخطط التزوير المتواصل!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
منع توكيلات مرشحي الإخوان.. مخطط التزوير المتواصل!
منع توكيلات مرشحي الإخوان.. مخطط التزوير المتواصل!

كتبت- رضوى سلاوي

25-11-2010

أكد قانونيون وسياسيون وحقوقيون أن عملية اختيار مندوبين لمرشحي الإخوان واستخراج التوكيلات هي حق أصيل وجزء لا يتجزأ من حق المرشح الذي يكفله له الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرين إلى أن نية الحزب الوطني في تزوير الانتخابات باتت مبيتةً من خلال الممارسات القمعية والتعسفية ضد منافسيه، في محاولةٍ للاستئثار بمقاعد المجلس.

وأوضحوا- في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين)- أن التضييقات التي تُمارس على مرشحي الإخوان توضح نية النظام؛ وذلك بحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور للمرشح بأن يكون له مندوبون داخل اللجان الانتخابية، ومن قبلها منع المسيرات والجولات الانتخابية والدعائية والسماح لمرشحي الحزب الوطني في استخدام الوسائل والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية.

واستنكروا منع استخراج التوكيلات لمندوبي مرشحي الإخوان المسلمين ومرشحي المعارضة باستثناء مرشحي الحزب الوطني الذين قاموا بالحصول على توكيلات مندوبيهم واستلامها.

وكان موظفو الشئون الإدارية بأقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري بالعديد من المحافظات قد رفضوا استخراج توكيلات مندوبي مرشحي الإخوان، متعللين بوجود تعليمات من مأموري أقسام الشرطة بمنع استخراج التوكيلات؛ وذلك خلال الأيام الماضية في العديد من الدوائر- منها على سبيل المثال- دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والسيدة زينب ومصر القديمة ودائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مندوبي مرشحي الإخوان في محافظات حلوان، والشرقية، والغربية.

من جانبه قال الدكتور عمار علي حسن- مدير مركز دراسات الشرق الأوسط- إن عملية اختيار المندوبين جزء أصيل من حق المرشح، والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفًا أن أي إخلالٍ بذلك الحق سواء عن طريق المنع أو التلكؤ والتباطؤ في استخراج التصاريح يُعدُّ مخالفةً صريحةً للشروط القانونية والطبيعية للعملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه ليس بجديدٍ على الحزب الوطني أن يقوم بمزاحمة منافسيه ومنعهم من استكمال كافة الإجراءات المكملة لعملية الترشيح وحقهم في وجود ممثل لهم داخل اللجنة الانتخابية، عن طريق التلكؤ في إخراج التصاريح والتوكيلات اللازمة لهم، أو خلال اللحظات الأخيرة، وفي بعض الأحيان الالتفاف على الطرق الشرعية أو استخدام الأساليب غير الشرعية.

واعتبر د. عمار ما يحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التعسفية التي يقوم بها النظام تجاه مرشحي الإخوان بشكلٍ خاص، ومرشحي المعارضة بشكلٍ عام، متسائلاً: إذا كان الحزب الوطني قام بممارساته القمعية ضد من لم يخترهم المجمع الانتخابي، وقام بسحب بطاقات الهوية عنهم لمنعهم وحرمانهم من الترشح كمستقلين وضد أعضاء الحزب، فما بالنا بمرشحي الإخوان والمعارضة؟.

ومن الناحية القانونية أكد الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة- أن إجراءات منع استخراج التوكيلات لمندوبي مرشحي الإخوان غير جائزة قانونًا، وتُعدُّ مظهرًا من مظاهر التدخل السافر من وزارة الداخلية في مجريات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أنها تعطيل لحق مرشحي الإخوان والمعارضة في الترشيح.

وأضاف أن التضييقات والتجاوزات التي تُمارس على مرشحي الإخوان وفي حقهم يخالف نص الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يكفل لهم ولأي مواطن هذا الحق، مستنكرًا إعطاء تلك الحقوق لمرشحي الوطني ووزرائه ومنعها عن الإخوان والمعارضة.

وأكد د. البنا أن التعنت في استخراج التوكيلات هو مؤشر مبكر على تزوير الانتخابات، الغرض منه منع ممثلي ومندوبي [[الإخوان[[ من التواجد داخل اللجان الانتخابية ومراقبة عملية التصويت؛ الأمر الذي يؤثر على نتائج العملية الانتخابية في ظلِّ انعدام الرقابة والمتابعة من مندوب المرشح.

وقال عاطف شهاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومرشح الإخوان المسلمين على مقعد الفئات بدائرة تلا بالمنوفية، أن الرفض والتعنت الذي لاقاه مرشحو الإخوان من موظفي الأقسام لاستخراج توكيلات مندوبيهم مخالف للقانون الذي يعطي المرشح حق استخراج تلك التوكيلات لمندوبيه، وانتقاصًا من حقوق المرشحين التي يكفلها القانون، مضيفًا أن ما يحدث الآن هو تزوير مبكر ومفضوح للعملية الانتخابية وقبل بدايتها، وخرق لحقوقهم.

وتساءل شهاب كيف يمكن الاطمئنان على مجريات العملية الانتخابية ولا يوجد إشراف قضائي أو مندوبون للمرشح داخل اللجنة الانتخابية، ويراقب الصندوق موظفون تابعون للدولة؟!.

شريف هلالي- مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- قال: إن الانتقائية في عملية الاختيار التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة بين مرشحي الحزب الوطني ومرشحي الإخوان والمعارضة يتنافى مع نص القانون الذي ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، كما يخالف نص المادة التي تؤكد كفالة الدستور لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن استقواء مرشحي الوطني بالأجهزة الحكومية، والتي تصب في صالح الحزب الوطني الذي يعمل على تضاءل فرص مرشحي المعارضة للاستئثار بمقاعد المجلس.

وأضاف أن رفض استخراج التوكيلات لمندوبي مرشحي الإخوان ينذر بتزوير الانتخابات، ويهدد ضمانة نزاهة الانتخابات، من خلال منع مندوبي المرشحين من متابعة عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية، والاطمئنان على حُسن سير العملية الانتخابية، خاصةً في ظلِّ تواجد موظف عام واحد داخل اللجنة وعدم وجود مراقبين للمرشح معه.

المصدر