ممدوح الولي يكتب:استمرار تراجع معدلات البطالة !!
(2/20/2015)
ذكر جهاز الاحصاء المختص بإحصاءات البطالة أن معدل البطالة ، قد انخفض ثلاث مرات خلال العام الماضى ، بسبب التحسن الذى طرأ على الأنشطة الاقتصادية ، وبسبب زيادة العمالة فى مشروع توسيع قناة السويس .
وهكذا ووفقا لجهاز الاحصاء فقد تراجع معدل البطالة من 4ر13 % خلال الربع الأول من العام الماضى ، الى 3ر13 % خلال الربع الثانى من العام ، واستمر فى التراجع خلال الربع الثالث الى 1ر13 % كما واصل تراجعه الى 9ر12 % بالربع الرابع من العام الماضى .
Ö ولكن كيف يحسب جهاز الاحصاء البطالة ؟ إنه يقوم بسؤال حوالى 23 ألف أسرة بالمحافظات ، عن أوضاع البطالة بها كل ثلاثة شهور ، ثم يعلن النتيجة لتعبر عن وضع البطالة فى مصر ، وهكذا تعتبر نتائج أقل من 23 ألف أسرة ، معبرة عن أوضاع نحو 21 مليون أسرة فى مصر .
أى أن عينة البحث لا تمثل سوى نسبة 1ر0 % من الأسر المصرية ، أى نسبة واحد بالألف وبالطبع فإنها عينة غير كافية للتدليل على الوضع الحقيقى للبطالة .
Ó الأمر الثانى والأهم ما هو تعريف المشتغلين لدى باحثى جهاز الاحصاء ؟ إنهم " الأفراد الأكثر من 15 عاما والذين يزاولون العمل ، بأى نشاط اقتصادى لبعض الوقت ، بمعدل ساعة على الأقل خلال الأسبوع الذى يجرى به البحث " .
وهكذا فإن الباحث عندما يسأل الشخص ، اذا كان قد عمل لمدة ساعة واحدة خلال الأسبوع الأخير عند سؤاله ، فإنه يكون مشتغلا ويخرج من صفوف العاطلين ، ومن هنا فإن احصاءات جهاز الاحصاء تخرج من حسابات البطالة : العمالة المؤقتة والعمالة المتقطعة والعمالة الموسمية ، رغم أنها تذكر أن تلك النوعيات تشكل نسبة 16 % من عدد العاملين .
وعندما نسألهم كيف يعيش شخص بدخل عمل ساعة واحدة خلال أسبوع والذى تعتبرونه مشتغلا ، فيكون الرد أن هذا التعريف مأخوذ من منظمة العمل الدولية ، ومعمول به فى دول الاتحاد الأوربى ، ونقول لهم أن هذه الدول توفر إعانات بطالة حتى يجد المتعطل عملا وتأمين صحى ، بينما هذه أمور غير موجودة لدينا ، ويكون الرد نحن جهة احصائية ولسنا مسؤلين عن تلك الأمور .
Ó الأمر الثالث فى عدم تصديق الكثيرين مقولة تراجع البطالة خلال العام الماضى ، هى الأوضاع الصعبة التى تمر بها كثير من الأنشطة ، حتى أغلقت بعضها أبوابها مثل مصانع النسيج والألومنيوم وورش الجلود وغيرها ، أو تعمل بعضها بجزء من طاقتها الانتاجية مثل مصانع السماد والحديد والأسمنت وقمائن الطوب .
وتضم المشاكل التى تواجه الأنشطة الاقتصادية نقص الطاقة سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء أو غيره ، ونقص التمويل من البنوك وارتفاع فائدة الاقراض ، وقلة تدبير البنوك للعملات الأجنبية لاستيراد الخامات أو السلع الوسيطة ، والاضطراب الأمنى بما يعنيه من حالات سلب للسيارت ، القادمة من الموانىء أو المتجهة الى المخازن أو الى توزيع المنتجات .
وصعوبة تسويق المنتجات فى ضوء ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب زيادة قيمة مكون الطاقة والنقل والأجور ، والركود بالسوق المحلية ، واغلاق أربعة أسواق رئيسية لصادرات المنتجات المصرية بالعراق وسوريا واليمن وليبيا ، فكيف استوعبت تلك المصانع عمالة جديدة فى ظل تلك الظروف ، مما أدى لانخفاض معدل البطالة ؟ .
Ó الأمر الرابع القول باستيعاب توسيع قناة السويس جانب كبير من العمالة ، ولكن تصريحات مسؤلى التوسعة تتحدث عن 23 ألف شخص مصريين وأجانب يعملون فى التوسعة ، حتى وزيرة القوى العاملة قالت أنها وفرت 151 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص ، خلال الشهور التسعة من مارس وحتى نهاية العام الماضى ، لكنها تذكر فى نفس الوقت أن 65 ألف مصرى قد عادوا من ليبيا خلال العام الماضى .
بينما بيانات جهاء الاحصاء تتحدث عن إضافة 452 ألف مشتغل خلال العام الماضى ، دون أن تذكر أية تفاصيل عن أماكن اشتغالهم أو نوعية المهن التى ينتمون إليها أو التوزيع الجغرافى لهم ، واكتفت فقط بالعدد الإجمالى .
Ó الأمر الخامس لتفسير انخفاض معدل البطالة هو التلاعب بالبيانات لإصدار بيانات سياسية ، مثلما يصرح رأس النظام دائما بأن الحريات الإعلامية مكفولة وأنه لا يوجد معتقل واحد بالسجون ، استنادا الى أن جهاز الاحصاء ينفرد بإحصاءات البطالة ويحظر على أية جهة بحثية القيام بتلك المهة .
ولأن معدل البطالة يأتى من خلال قسمة عدد المتعطلين على عدد قوة العمل ، فإن المسألة ميسورة بزيادة عدد المشتغلين من قوة العمل كى يقل عدد العاطلين ، وكلما قل رقم العاطلين وتمت قسمته على قوة العمل ، كلما جاءت النسبة منخفضة .
ومن هنا ذكرت بيانات الجهاز أنه خلال العام الماضى الذى زاد فيه عدد المشتغلين 452 ألف شخص ، فقد انخفض عدد العاطلين بنحو 101 ألف شخص ،عما كان عليه العدد بالعام الأسبق .
وتتناسى بيانات الجهاز أن هناك خريجى للجامعات يدخلون سوق الع مل ،وهم الذين بلغ عددهم 463 ألف خريج بالعام الأسبق ، ويضاف إليهم خريجى المدارس الفنية والمتسربين من التعليم ، والأميين الذين يبلغون سن الخامسة عشر عاما .
Ó الأمر السادس أن التلاعب ببيانات البطالة سبق انتهاجه عندما كان الدكتور عثمان محمد عثمان وزيرا للتخطيط ، حينما ذكر أن بيانات البطالة قد انخفضت بشكل مستمر فى سنوات 2006 و2007 و2008 ، حتى بلغت 7ر8 % رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وقتها على الاقتصاد المحلى ، وهى الوزارة التى يتبعها جهاز الاحصاء ، وكان وزير التخطيط الحالى مساعدا للدكتور عثمان ، ومازال جهاز الاحصاء تابعا لوزارة التخطيط !.
وربما يقول البعض أن معدل النمو قد زاد خلال العام الماضى ، حتى بلغت نسبته 7ر3 % بالربع الثانى من العام الماضى ، وزاد الى 8ر6 % بالربع الثالث من العام ، ونقول أن نفس النهج اتبعة الدكتور عثمان ، حينما أوصل أرقام النمو الى 7 % ، ورغم ذلك فلم تنخفض معدلات البطالة او معدلات الفقر مما دفع الى قيام ثورة 25 يناير ، وأجمع خبراء نظام مبارك وقتها أنه نمو غير مولد لفرص عمل .
Ó الأمر السابع أن الظروف الدولية وتباطىء النمو لدى دول الاتحاد الأوربى ، الشريك الرئيسى لمصر تجاريا واستثماريا والذى بلغ 8ر0 % بدول اليورو خلال العام الماضى كما بلغ النمو 4ر0 % بفرنسا وانكمش بإيطاليا بنسبة 4ر0 % .
وكذلك تراجع أسعار البترول الى النصف خلال النصف الثانى من العام الماضى ، قد أثر على دول الخليج وبما ينعكس على تجارتهم واستثماراتهم بمصر ، وهى أمور لا تدفع بمعدلات البطالة لدينا للتراجع .
وهاهى بيانات البطالة فى دول الاتحاد الأوربى نفس شهر ديسمبر الذى قال جهاز جهاز الاحصاء المصرى أن معدلات البطالة لدينا قد انخفضت الى 9ر12 % ، قد وصلت الى 7ر23 % بأسبانيا و4ر13 % بالبرتغال و9ر12 % بإيطاليا.
بسبب مشاكل اقتصادية وارتفاع نسب الديون ، وهى مشاكل ليس من بينها الإضطراب الأمنى والسياسى الموجود لدينا ، كما ترتفع لدينا نسبة الديون الى الناتج لمعدلات تفوقهم ، ومن هنا فإن معدلات البطالة بين الشباب بدول اليورو التسعة عشر خلال نفس الشهر بلغت 23 % وبدول الاتحاد الأوربى الثمانية والعشرين 4ر21 % .
وبما يشير الى تكرار التضليل فى البيانات الرسمية ، من بيانات الحريات الاعلامية التى تنعم بها مصر حاليا ، الى بيانات عدم مسؤلية الداخلية عن أى قتلى بالمظاهرات المتكررة ، الى بيانات استمرار تراجع معدلات البطالة
المصدر
- مقال:ممدوح الولي يكتب:استمرار تراجع معدلات البطالة !! موقع: الشرقية أون لاين