مفاجأة خطيرة متوقعة بجلسة العسكرية اليوم!!
كتبت- حبيبة فرج تُعقد اليوم بالهايكستب محاكمةُ قيادات الإخوان الـ40 المتهمين بغسيل الأموال، وهي الجلسة الثلاثون، ومن المتوقع أن تفجِّر هيئة الدفاع اليوم قنبلةً بعد زيارتها الخطيرة للمتهمين بسجن مزرعة طرة بالأمس.
وكانت هيئة الدفاع قد كشفت بالجلسة السابقة أن القرار الذي بُنِيَ عليه أمر تشكيل اللجنة المالية المنتدبة باطل لخلوِّ أمر التفويض بالتشكيل لمساعد وزير العدل من اختصاص التفويض.
وتلك القنبلة التي وصفها أحمد عز الدين - صحفي وأحد المعتقلين- بأنها مفاجأة جديدة في قضية مليئة بالمفاجآت؛ إذ تبين أن قرار تشكيل اللجنة المالية باطل ومنعدم؛ حيث إن مساعد وزير العدل لا يملك تشكيل اللجنة، وبالتالي فإن تشكيل اللجنة يعتبر باطلاً، كما أن تقريرها يعتبر منعدمًا كذلك.
وأضاف عز الدين أن هيئة الدفاع مجتمعةً طلبت من المحكمة الفصل في الدفاع في ذات الجلسة، وفق ما قرره قانون الإجراءات الجنائية؛ فليس للمحكمة أن تستند على تقرير منعدم، أو تقرر الاستمرار في سؤال عضو اللجنة المالية المنتدبة الباطلة، وهو لأول مرة وربما في تاريخ القضاء المصري أن تصرُّ محكمة على الاستمرار في سير نفس الدعوى رغم بطلان الدليل (التقرير المالي).
وتعجَّب عز الدين من أن المحكمة تجاهلت جميع هذه الدفوع القانونية، وقررت ضم الطلب للموضوع (أي لحين الحكم النهائي)، مع الاستمرار في سير الدعوى وسؤال الشاهد، وقد تداول المتهمون فيما بينهم الاحتمالات المطروحة نظرًا لشعورهم بالافتقاد الكامل للعدالة.
وقد كشف حازم أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- أن رفض المحكمة لطلبات جوهرية يتأسس عليها بطلان الإجراءات بلغ حدًّا غير مسبوق من قبل، بما فيها طلبات بشأن إثبات وقائع تزوير.
وأضاف أبو إسماعيل متعجبًا أنها أيضًا رفضت طلب ضمِّ الدفاتر الثابت فيها هذا التزوير، فضلاً عن إصرارها الأخير بجلسة 8/11 على أن تستمر مناقشة مجموعة من الأشخاص "المجهولين" بوصفهم خبراء منتدبين في القضية، رغم ما ظهر من أن القرار الوزاري- الذي هو سند القول بندبهم- غير متضمن لهؤلاء الخبراء الثلاثة، فهم ومن يسير في الطريق العام بالنسبة للقضية سواءٌ، ومع ذلك تتمسك المحكمة بمناقشة هؤلاء الأشخاص، الذيين ثبت أنهم لا صفة لهم مطلقًا، بل والأعجب أن المحكمة صرَّحت بأن من حقها أن تأخذ أو لا تأخذ بأقوالهم كسلطة تقديرية، بما مفهومه أنها لا تنظر إلى الموضوع من حيث مبدأ مشروعية هؤلاء الأشخاص من الأساس، وإنما إلى ما هو مغاير لما أثبتته الأوراق من انعدام صفتهم أصلاً.
علنية مفقودة
وأضاف أنه لا شك أن حرص المحكمة على عدم السماح بدخول مندوبي أجهزة الإعلام والجمعيات الحقوقية وحضور المحاكمات إلى جانب أن قانون القضاء العسكري يبيح معظم الضمانات الخاصة بعدالة المحاكمات الواردة في قوانين القضاء العسكري العادي، وهو الأمر الذي سيؤدي قطعًا إلى طلب من هيئة الدفاع لاتخاذ بعض الإجراءات التي كانت بعيدة جدًّا عن احتمالية اتخاذها بالفترة القادمة.
وفي المقابل نجد أن المحكمة ترفض طلبات تقدم بها متهمون مصابون بأمراض في العمود الفقري وسيارة الترحيلات "بتهد حيلهم" في المجيء والذهاب يوميًّا، ومتهمون آخرون تتهدَّدهم أمراضٌ، مسجَّل في التقارير الطبية ما يفيد أنها قد تودِي بحياتهم إذا لم تتوفر منتهى الرعاية الحذرة، ومع ذلك يؤتى بهم قسرًا إلى المحكمة.
قنوات غير شرعية
ونوَّه أبو إسماعيل إلى أنه قد ثبت انعدام صفة أعضاء اللجنة المالية التي كانت قد ثبت أيضًا، بتصريح الضابط عاطف الحسيني نفسه من قبل، أنه عندما أجرى التحريات بالمحافظات العدة كان ذلك بدون علم أو إذن أو تصريح من مكتب أمن الدولة صاحب الصفة على هذه المحافظات، أي أن جميع الشهود في القضية بهذا هم أفراد تم انتقاؤهم بطريقة مريبة خارج نطاق المشروعية، ولو كانت هناك أدلة حقيقية تمكِّن أصحاب الصفة الطبيعيين داخل جهاز الخبراء، وأصحاب الصفة الطبيعية داخل جهاز أمن الدولة بأن يقوموا هم بمباشرة الإجراءات!!.
انتقاء الجميع
وأضاف أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- أنه حتى أفراد هيئة المحكمة تم اختيارهم لمباشرة الفصل في هذه القضية بإجراء مخصوص لهم هم أيضًا بالذات، وليس مخصوصًا لأشخاصهم بالذات، فلم تكن الإحالة إلى هيئة مكونة من القضاة أصحاب الدور الطبيعي في نظر القضية؛ مما يعني أن الشهود والقضاة وضباط البحث الجنائي (الشرطة) هم جميعًا ممن تم انتقاؤهم لأشخاصهم بالذات خارج نطاق القواعد المستقرة دوليًّا لإجراء هذه العدالة.
محاضر الجلسات ممنوعة!!
وتعجب أبو إسماعيل من أن محاضر الجلسات التي تثبت أي إجراء من إجراءات المحاكمة لا يمكن لأي واحد من هيئة الدفاع الحصول على صورة ضوئية ولا رسمية منها، وبالتالي تكون كافة الإجراءات مقصودة، ألا يكون تحت يدنا دليلٌ على تسجيلها؛ ولذا يضطر المحامون إلى تدوين ما يهمُّهم من أقول الشاهد كملاحظات سريعة، ولكن هذا التدوين لا يُعتدُّ به قانونًا كدليل على ما حدث بالجلسة ومدى مطابقته للإجراءات الصحية قانونًا؛ لأن المعتد به في الإثبات هو المحضر المحرر بخط يد سكرتير الجلسة، وهو ما لا سبيل للدفاع للحصول على صورة منه بأي سبيل..
وحتى إذا صرّح له بقراءة المحضر، فإنه لا دليل على أنه سيبقى هو المحضر نفس ما اطلع عليه، بل ويعجز الدفاع عن إدراك وقوع أي تزوير أو رقابة علنية إذا حدث في أي محضر جلسة، وهو الأمر المتوفر في القضاء العادي!.
المصدر
- خبر:مفاجأة خطيرة متوقعة بجلسة العسكرية اليوم!!إخوان أون لاين